جریانهای بنیادگرا چون جاعش، داعش، القاعده، اخوان، فداییان اسلام و …، شهوت عجیبی در اجرای مجازاتهای شرعی، به ویژه مجازاتهایی که سالب حیات و یا قطع اعضای بدن هستند، داشته و دارند. مجازاتهایی که متعلق به دورههای گذشته از تاریخ بشر بودند، دورههایی که فرسنگها با دنیای کنونی تفاوت دارند. انتقال آن مجازاتها از متون کهن به حقوق مدرن و قانوننویسی با استناد به آنها، بدترین نوع ارتجاع و واپسگرایی است.
در مورد رفتار هولناک اسیدپاشی، یک قانون متعلق به قبل از انقلاب در ایران وجود داشت. و آن قانون، «مادهواحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مصوب ۱۳۳۷» است. در این قانون، مجازات اسیدپاشی منجر به مرگ، اعدام، اسیدپاشی منجر به نقص عضو کامل، حبس ابد با اعمال شاقّه، و اسیدپاشی منجر به جراحات مادون مرگ و نقص عضو، حبس از دو تا ده سال بود. بعد از انقلاب احمقانه و خائنانه ۱۳۵۷، لایحه قصاص به مجلس تقدیم، و تبدیل به قانون شد و در بازنویسیهای مختلف در «قانون مجازات اسلامی»، در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲، یک کتاب جداگانه برای قصاص اختصاص یافت.
قصاص، به معنی مقابله به مثل (نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم و …)، مجازاتی برای جنایات عمدی (جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد) در شرع است. چه قتل عمدی، چه قطع عضو عمدی، چه ضرب و جرح عمدی، و چه صدمه عمدی بر منفعت عضوی از اعضای بدن. در هر پرونده جنایی در جمهوری اسلامی، اصل بر قصاص است. و اگر اولیای دم مقتول و یا مجنیٌّعلیه، تقاضای قصاص نکنند و یا به دلایلی بعد از تقاضای قصاص، از آن صرفنظر کنند، مرتکب جنایت عمدی، به دیه و تعزیر محکوم میشود.
براساس قواعد فلسفه حقوق کیفری مدرن، قصاص، اساساً مجازات نیست! و از رسوبات عصر «دادگستری خصوصی» (اصطلاح مهم در تاریخ تحولات حقوق کیفری) است. در فلسفه حقوق کیفری مدرن، مجازات، جنبه حاکمیتی دارد. و هرگز نباید تکلیف اجرا یا عدم اجرای مجازات و یا میزان مجازات را به میل و اراده بزهدیدگان یا بازماندگان بزهدیدگان ارجاع داد!
از آنجا که پاشیدن اسید به اعضای بدن افراد هم نوعی اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد است، لذا مندرج در تحت جنایت است و مجازات آن هم قصاص تلقی شده است.
در قتل عمدی، اجرای قصاص در قالب اعدام قاتل صورت میگیرد، اما در جنایت عمدی مادون قتل، اجرای قصاص بر مرتکب پیچیده است. و باید به صورتی انجام شود که بیشتر از میزان جنایت نشود، لذا اکثر احکام قصاص عضو، عملاً قابل اجرا نیستند، و به دیه و تعزیر ختم میشوند. میزان حبس تعزیری در جنایت مادون قتل هم بر طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۵۷، دو تا پنج سال حبس است.
اما با وجود قواعد قصاص در قانون مجازات اسلامی، قانون «مادهواحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مصوب ۱۳۳۷» تا چند ماه پیش هنوز نسخ نشده بود. دلیل آن هم در قواعد ناسخ و منسوخ علم حقوق نهفته است. قانون مصوب ۱۳۳۷ با اینکه قدیمی بود، ولی یک «قانون خاص» هم بود. از طرف دیگر قانون مجازات اسلامی، با اینکه جدید است، اما یک «قانون عام» است. بر طبق قواعد عمومی حقوق، عامّ مُؤَخَّر نمیتواند خاصّ مقدّم را نسخ کند. یعنی در پروندههای اسیدپاشی، قانون مصوب ۱۳۳۷، قابل استناد بود، اما محاکم بر صدور حکم قصاص اصرار میکردند. بهطور مثال در پرونده آمنه بهرامی هم حکم قصاص صادر شد و تا مرحله اجرا هم پیش رفت و آمنه در استانه اجرای حکم کور کردن چشم مرتکب، از قصاص صرفنظر کرد و مرتکب به مجازات سبک حبس محکوم و بعد آزاد شد و میزان حبسی که تحمل کرد، با جنایتی که مرتکب شده بود، تناسبی نداشت. این رویه غلط دادگاهها، و عدم استناد به قانون سال ۱۳۳۷ مورد انتقاد حقوقدانان بود. تا اینکه چند ماه پیش قانون خاصی درباره جرم اسیدپاشی، با عنوان «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» تصویب گردید، و در ماده ۷ این قانون، بهطور صریح، نسخ قانون سال ۱۳۳۷ اعلام گردید.
در قانون جدید مربوط به اسیدپاشی هم شهوت قانونگذار جمهوری اسلامی در گنجاندن مجازات شرعی در قانون قابل مشاهده است. مجازات اصلی اسیدپاشی در این قانون، «قصاص» تلقی شده است. اما مجازات تعزیری مرتکب، در صورت عدم اجرای قصاص به هر دلیلی، تشدید شده است و شاید این تنها نکته مثبت قانون جدید باشد. در این قانون، مجازات تعزیری اشیدپاشی، به نسبت کیفیتِ وقوعِ جرم و آسیبِ وارده بر مجنیٌّعلیه، از مجازات تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال حبس) تا مجازات تعزیری درجه یک (حبس بیش از بیستوپنج سال) تعیین شده است.
در سال ۱۳۹۳، یک واقعه اسیدپاشی در مشهد روی داد که در آن، یک زن جوان به صورت همسرش اسید پاشید. پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شد. قضات دادگاه، متهم را به پرداخت دیه و تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم کردند و قصاص را ثابت ندانستند. اما بخشهایی از رأی دادگاه بدوی در شعبه ششم دیوان عالی کشور نقض، و به شعبه همعرض ارجاع شد. اینبار پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک مشهد به ریاست قاضی مصطفی بندهای و مستشاری قاضی محمد شجاعپور فدکی مورد بررسی قرار گرفت و قضات دادگاه، رأی به قصاص مرتکب و کور کردن هر دو چشم او دادند. البته این حکم هم قطعی نیست و قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
به امید تدوین و تصویب یک قانون مجازات استاندارد در ایران آینده که در آن اثری از مجازاتهای شرعی نباشد.
