بار سنگین پیشبرد پروسه گذار به دموکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون تحول خواه که خواهان گذار از وضع موجود است قرار دارد. تضمین موفقیت پروسه گذار به دموکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، به عهده این دو نیرو است.
حمید آقایی
دو یادداشت زیر را چند سال پیش در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده بودم. نظرات کاندیداهای جناح اصلاح طلب برای رای گیری پست ریاست قوه اجرایی حکومت جمهوری اسلامی که «حضور خیابانی» مردم را نفی می کنند و آنرا مترادف با «آشوب» می شمارند انگیزه ای شد برای بازنگری و انتشار این دو یادداشت.
مضاف بر این، نظر برخی از فعالین سابق اصلاح طلب که راهبرد اصلاح ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از طریق حضور در رای گیری ها را دیگر غیر ممکن می دانند، و امروزه از «راهبرد گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک از شرایط موجود» صحبت می کنند، باعث گردید که بحث نقش جنبش های اجتماعی و مدنی در گذار از جمهوری اسلامی و نیز نقش رهبری سیاسی و وجود یک آلترناتیو، بار دیگر برای نگارنده برجسته شوند.
بویژه که در این بخش از اصلاح طلبان سابق، که خوشبختانه امروزه راهبرد گذار از جمهوری اسلامی را انتخاب کرده اند، نقش جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی بیش از اندازه برجسته می شود و در مقابل، جایگاه و ضرورت رهبری سیاسی، مدیریت و سازماندهی و ارائه یک آلترناتیو بسیار کمرنگ جلوه داده می شوند و یا اصلا مورد توجه قرار نمی گیرند.
البته لازم به یادآوری است که این بخش از اصلاح طلبان سابق، در گذشته و بطور مشخص در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و دهه شصت نیز معتقد به یک «حرکت جنبشی» (و به زعم نگارنده بی شکل، بدون سازماندهی و مدیریت) برای تغییرات سیاسی بودند و در گذشته های دورتر نیز (سالهای پیش از انقلاب اسلامی) عمدتا بر آگاهی- بخشی و فعالیت های فرهنگی تاکید داشتند. راهبردی که در آن کنش و اراده مشخص سیاسی و نقش سازمانهای سیاسی و نیروهای مدعی مدیریت و رهبری و جانشینی نظم موجود، یا دیده نمی شدند و یا بسیار ضعیف بودند.
به همین دلیل در ادامه به دو موضوع «نقش و جایگاه جنبش های سیاسی و مدنی» و «نقش رهبری سیاسی» پرداخته می شود.
گذار از ساختار موجود از کف خیابان آغاز می شود
بیش از پنجاه سال پیش در ماه مه ۱۹۶۸، دانشجویان و کارگران فرانسوی شورشی را در پاریس آغاز کردند که بسرعت به اعتراضات و اعتصابات گسترده ای تبدیل گردید و دامنه های آن به دیگر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک و هلند نیز کشیده شدند. اگرچه این شورش سرانجام پس از دخالت دولت های حاکم آن زمان رو به سردی و خاموشی گذاشت، اما آثار و نتایج آن، با توجه به ویژگی های استثنایی این جنبش اعتراضی بسیار عمیق بودند و ماندگار ماندند.
آنچه که این جنبش اعتراضی را نسبت به جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می ساخت فراتر رفتن شعارهای آن از مطالبات طبقاتی و یا فرهنگی یک گروه و طبقه اجتماعی خاص بود. این جنبش، رنگ و فرهنگ و طبقه خاصی نمی شناخت و با حضور سنین مختلف در آن تبدیل به قیامی عمومی علیه نظم و سنت حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی که بطور خاص خود را در نظام آموزشی، تبعیض های جنسی و مناسبات کاری نشان می دادند، گردید.
جنبش اعتراضی ماه مه ۱۹۶۸ سرفصلِ انقطاع و عبور از جامعه سنتی و محافظه کار به جامعه مدنی و متکی بر حقوق فردی و آزادی های جنسیتی بود. جنبشی که بویژه موجب مشارکت فعالتر زنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شد. اما در رابطه با جنبش ماه مه مهم تر و قابل توجه تر از هر چیز دیگر، این واقعیت بود که تحولات عمیقی که این جنبش اعتراضی موجب گردید قبل از هر چیز در کف خیابان و با پیشتازی نسل جوان و پیشرو از جمله دانشجویان و کارگران جوانه زدند و کلید خوردند. جنبشی که در ادامه حیات خود و با شعار های تحول طلبانه و رادیکال، نظام های سنتی حاکم را وادار به عقب نشینی و تجدید نظر در سیاست های فرهنگی و آموزشی خود نمود.
اکنون اما پس از پنجاه سال به تجربه ثابت شده است که همانطور که در جنبش اعتراضی مه ۱۹۶۸ اتفاق افتاد، فرایند تحول در نظم سیاسی حاکمِ بر یک ملت، در ابتدا و در درجه نخست در کف خیابان ها و با حضور نسل پیشرو رقم زده می شود؛ حتی اگر این تحول سرانجام از کانالهای قانونیِ واقعا موجود و یا صندوق رای سر بر آورد و شکل رسمی پیدا نماید. بعنوان شاهد می توان به تحولات سیاسی که در برخی از کشورهای اروپای شرقی در دهه های اخیر به وقوع پیوستند و به انقلاب های مخملی معروف شدند اشاره کرد که در ابتدای امر با حضور مردم معترض در کف خیابانها آغاز شدند و در ادامه با اعتصابات و اعتراضات دامنه دار و پایدار رهبران حاکم را وادار ساختند که تن به رای ملت دهند؛ و نمونه آخر آن را نیز در ارمنستان شاهد بودیم.
نقش غیر قابل تردید جنبش های خیابانی در کلید زدن تحولات سیاسی و تغییر نظم موجود آن اندازه آشکار شده است که حتی نظامهای حاکم نیز بعضا برای پیش برد تغییرات مورد نظر خود در نظم موجود، دست به سازماندهیِ کنترل شده تجمعات اعتراضی خیابانی می زنند. تجمعاتی که با استفاده از تبلیغات دولتی جنبه عمومی بخود می گیرند و به تغییرات مورد نظر مقبولیت عامه می بخشند، تا سپس از کانالهای قانونی مشروعیت و قانونیت نیز کسب نمایند.
در رابطه با کشورمان نیز بارها دیده ایم که فرایند تحولات سیاسیِ که سرانجام موجب اصلاحاتی در نظم موجود شده اند، در ابتدا، از کف خیابانها و با حضور معترضین، بویژه نسل جوان و پیشرو، آغاز شده اند و کلید خورده اند. برای مثال، اگرچه دوم خرداد ۱۳۷۶ با نام محمد خاتمی پیوند خورده است، اما اگر حضور گسترده مردم بویژه نسل جوان در خیابانها و تجمعات نبود، رقم بیست میلیون رای برای خاتمی هرگز تحقق پیدا نمی کرد. حمایت هایی که پشتوانه برخی آزادی های سیاسی، مدنی و فرهنگی هر چند محدود در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی نیز شدند. جنبش اعتراضی «رای من کو» در سال ۱۳۸۸ که پس از کودتای انتخاباتی سپاه و بیت خامنه ای آغاز شد و به جنبش سبز معروف گردید نیز در کف خیابانها رقم خورد و اگر سرکوب وحشیانه حکومت اسلامی و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نبودند این جنبش نیز شاید می توانست به اصلاحاتی در نظم سیاسی حاکم، مانند دوره خاتمی، منتهی می گردد.
بدون وجود رهبری سیاسی گذار از جمهوری اسلامی ناممکن است
اما جنبش های اعتراضی گذار محور مردم ایران، که نقاط اوج آن دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بودند و بخش هایی از اصلاح طلبان سابق را نیز به ایده گذار مسالمت آمیز از تمامیت جمهوری اسلامی نزدیک کرد، نشان دادند که تغییر در ساختار جمهوری اسلامی نه از درون و نه از طریق رای گیری بلکه از بیرون این نظام آغاز می شود.
البته همانطور که باور به اصلاح ناپذیر بودن این حکومت در یک فرایند تکمیل و امید ها بتدریج به یاس تبدیل گردیدند، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و چگونگی آن نیز، هنوز، در نزد این بخش از «اصلاح طلبانِ متحول شده» در حال تکوین است؛ و ضرورت وجود یک رهبری سیاسی و تلاش برای ایجاد و تشکیل یک آلترناتیو به یک باور تبدیل نشده است. این بخش از اصلاح طلبان همچنان تصور می کنند که این رهبری خودبخود و از درون جامعه مدنی زاییده خواهد شد.
در ضرورت تقویت جنبش های اجتماعی، گذار به دموکراسی و رشد جامعه مدنی تردید و اختلافی نیست. مهم اما نقشه راه و فرایند رسیدن به این هدف می باشد که همچنان، حتی از نظر تئوریک نیز، مورد بحث و مناقشه در میان بخشی از نیروهای سیاسی و از جمله اصلاح طلبان است؛ که برای مثال، آیا “گذار” فقط یک گفتمان و اندیشه سیاسی است؟ و یا یک استراتژی است و در عرصه سیاست یک فرایند است با هدف نهایی گذار از وضع موجود و برقراری یک وضع مطلوب؟ و آیا در این رابطه باید بر وجه سیاسی، وجود یک نهاد رهبری کننده و حضور فعال اپوزیسیون و نیز ارائه یک آلترناتیو مشخص برای پس از گذار بیشتر تاکید شود؟ و یا باید عمدتا در تقویت نهادهای مدنی و حضور در میان مردم تلاش نمود و فرایندهای بعدی را بدست جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی سپرد؟
با توجه به اینکه در مباحث نظری از واژه “گذار”، “پروسه گذار سیاسی” فهمیده می شود، می توان تعریف دوره و یا پروسه گذار را بطور ساده و قابل فهم به این شکل فرموله نمود: “دوره گذار به یک دوره زمانی انتقال از یک سیستم قانونگذاری سیاسی به سیستم قانونگذاری سیاسی جدید گفته می شود”. البته این دوره گذار ممکن است از درون نظام سیاسی حاکم و کارگزاران آن کلید زده شود و یا از بیرون بر آن تحمیل گردد. در حالت اول دوره گذار زمانی آغاز می شود که قوانین موجود کارایی خود را از دست داده باشند و نظام حاکم برای ادامه حاکمیت خود دست به تغییرات درونی و یا حتی رفرم کنترل شده سیاسی بزند. در حالت دوم مقبولیت و مشروعیت قوانین موجود در نزد جامعه مدنی فرو ریخته و جامعه با فشارهای خود نظام حاکم را وادار به تغییر قوانین حتی تا حد تغییرات ساختاری می نماید. البته ممکن است عوامل بیرونی دیگری از جمله عوامل بین المللی نیز در تغییر یک نظام سیاسی موثر و حتی تعیین کننده باشند.
در این رابطه بنظر می رسد برخی از فعالین سیاسی که قبلا معتقد به تغییر از درون بودند، امروزه حالت دوم را تنها راه تحول در ساختار سیاسی کشور می دانند. اما با توجه به اینکه هیچ قدرت سیاسی حاکمی بخودی خود وارد فرایند گذار از سیستم موجود به یک سیستم جدید نمی شود، باید دید که چه عواملی می توانند آغاز این فرایند را کلید بزنند.
در همین رابطه می توان گفت زمانی که یک رژیم سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد، عوامل آن بطور طبیعی از قوانین آن تبعیت می کنند و به دلیل منافعی که در حفظ اقتدار رژیم دارند وفادار به آن می مانند. تجربه رژیم های اقتدارگرا اما نشان می دهد که این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که شوک های جدی بر پایه های قدرت سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی آن وارد نشده باشند و ناکارآمدی عوامل و قوانین آن آشکار نگردیده باشند.
البته با وجود این قانونمندی عام، باید تاکید کرد که در هر جامعه ای که مستعد ورود به دوران گذار سیاسی است عوامل فرهنگی، تاریخی و ساختاری ویژه آن جامعه دخالت مستقیم در پروسه گذار خواهند داشت. عواملی که قابل الگوبرداری نیز نیستند. از این نظر است که باید گفت که فرایند گذار سیاسی و عوامل محرک آن خاص هر ملت می باشد، اگرچه از تجارب ملت های دیگر که وارد پروسه گذار به دموکراسی شده اند بسیار می توان آموخت.
اما با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-فرهنگی به آسانی و در کوتاه مدت دگرگون نمی شوند و تجربه نشان داده است که نیروهای اقتدارگرا با اتکا به همین ساختارهای سنتی و ریشه دار توانسته اند بار دیگر به قدرت باز گردند، می توان گفت که بار سنگین پیشبرد پروسه گذار به دموکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون تحول خواه که خواهان گذار از وضع موجود است قرار دارد. تضمین موفقیت پروسه گذار به دموکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، به عهده این دو نیرو است.
در رابطه با این بحث، اگر به تجربۀ بارها تکرار شده ظهور رژیم های اقتدارگرای مدرن و شبه دموکراتیک، پس از بروز آشوب و گسترش خشونت و بدنبال آن به حاشیه کشانده شدن بخش های مدرنتر جامعه که خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، خوب دقت کنیم، بهتر متوجه نقش و اهمیت حیاتی حضور و فعال نگاه داشتن جامعه مدنی توسط اپوزیسیون می شویم. همچنین به تجربه ثابت شده است که مقاومت مدنی، از طریق مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز با حضور یک اپوزیسیون قوی که اراده بدست گرفتن رهبری این پروسه گذار را دارد، تضمین کننده گذار موفقیت آمیز به یک دموکراسی واقعی است.
البته لازم به تاکید است که مقاومت مدنی که موتور محرکه آن جامعه مدنی و بویژه بخش های مدرنتر آن هستند و بویژه تحت هدایت یک رهبری مشخص، مبارزات مسالمت آمیز را به پیش می برند، به معنی تک صدایی و یک رنگی این مقاومت نیست. چندگونگی، چندصدایی و پلورالیسم ویژگی ذاتی یک مقاومت مدنی است و اپوزیسیونی که اراده بدست گرفتن رهبری مقاومت مدنی را دارد نیز می بایست بازتاب و نماینده این رنگارنگی و چندگونگی جامعه مدنی باشد.
تلاش در راستای دستیابی به دموکراسی صرفا محدود به مبارزه مسالمت آمیز با نظام اقتدارگرا نمی شود. این تلاش و مبارزه، فعالیتی است خستگی ناپذیر برای انتقال و مبادله مبانی، ارزشها و گفتمانهای پروژه گذار مسالمت آمیز از نظام اقتدارگرا به جامعه مدنی و مردم نیز می باشد. وظیفه ای که در درجه نخست بر عهده اپوزیسیون و نخبگان آن قرار دارد. این وظیفه اما زمانی به خوبی قابل انجام است که دقت داشته باشیم که مقاومت مدنی برای گذار به دموکراسی در کادر مبارزه سیاسی و مقابله مستقیم با نظام اقتدارگرا معنا پیدا می کند؛ و ارتباط و تعامل بین اپوزیسیون و جامعه مدنی فقط در این کادر است که اثر بخش و کارا می شود. این ارتباط و تعامل با جامعه مدنی به این معنی است که نباید مرز راهکارهای اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون با راهکار تعامل و یا چانه زنی با نظام اقتدارگرا، از جمله شرکت در رایگیری های درونی نظامهای اقتدارگرای مدرن، مخدوش شود.
این حقیقت باید برای جامعه مدنی و مردم روشن شود که شرکت در چنین رایگیری هایی با راهبرد مقاومت مدنی تناقض دارد و حتی بر ضد آن عمل می کند. بطور مشخص تر می توان گفت که حمایت از یکی از جناح های نظام های اقتدارگرا مدرن و شبه دموکراتیک بخشی از مقاومت مدنی نیست.
در انتهای این یادداشت باید بر این نکته بسیار مهم نیز تاکید کرد که میدان مبارزه مسالمت آمیز با یک نظام اقتدارگرا و تلاش بر رهبری مقاومت مدنی که باید در کانتکس و کادر گذار سیاسی از نظام اقتدارگرا انجام پذیرد، یک محیط واقعی و بسیار چالش برانگیز برای اپوزیسیون و رهبری این مبارزات است. اراده در بدست گرفتن رهبری مقاومت یک امر است، و توانی و استعداد و شجاعت عبور از گذرگاههای حساس و اتخاذ تصمیم های مهم امور دیگری هستند. این چالش میدان آزمایش بزرگی برای اپوزیسیون و رهبری مقاومت مدنی می باشد. میدان آزمایشی که تنها می توان با پایداری و استواری بر اهداف بزرگ ملت ایران برای دستیابی به دموکراسی، آزادی، رفاه و امنیت؛ با صداقت و شفافیت و حفظ استقلال خود، از آن سرفراز بیرون آمد.
