واقعیت عریان این است که از منظر حاکمیت ایران تهدید امنیت ملی مساوی با تهدید نظم سیاسی در خیابان و یا ایجاد زمینه هایی برای تحقق این امر در فضای مجازی است…این نگاه اگرچه نظم سیاسی را در طول چهار دهه گذشته به ویژه در سالهای اخیر حفظ کرده است اما به دلیل نادیده انگاری اهمیت نظم اجتماعی و اثرات آن بر عملکرد سیستم سیاسی و توسعه کشور ، ایران را دچار فرو پاشی نظم اجتماعی کرده است.
حامد آئینه وند
جوامعی شبیه جامعه در حال توسعه ایران که نام مودبانه تری در ادبیات آکادمیک جامعه شناسی و علوم سیاسی برای جامعه عقب مانده است ،همواره در گیر منازعاتی ناموسی بوده که سر چشمه آن را باید در تعلیماتی جستجو کرد که انسان به ما هو انسان برای آن فاقد معنا بوده است. انسان خوب از منظر چنین جامعه ای انسانی مستقل و آزاد قائم به اراده خداوند متعال که به او حیات داده و پس از رشد در دامن پدر و مادری که برای آمدنش به جهان اراده کرده اند نیست. او کسی که باید در انتخاب سبک زندگی ، اعتقادات و باورهای دینی ، سیاسی و فرهنگی خود آزاد باشد نیست. انسان خوب از منظر جامعه ما انسانی تکلیف مدار است نه حق مدار… و تکلیف همان چیزی است که پدر و مادر، دین آن هم با تفسیری مضیق، فرهنگ غالب، و نهادهای آموزشی ایدئولوژیک از فرد مطالبه می کنند. چنانچه این فرد این مطالبات را اجابت کرد فبه المراد…. نکرد به لطایفالحیل باید او را در مسیری قرار داد که با فراموشی اراده آزاد خود در مسیر بندگی حر کت کند.والدین به ویژه آنان که تحصیلات عالی دارند از قضا بیشتر از دیگران در صدد تحمیل اراده خود به فرزندان در انتخاب مسیر حرفه ای که به شغل و آینده آنان مرتبط می شود قرار دارند . هم سن و سالهای نگارنده به خوبی می دانند اگر کسی بر خلاف نظر والدینی که میخواستند فرزندشان دکتر و مهندس شود میخواست به دنبال هنر ، فوتبال یا سایر رشته هایی از این دست برود چه راه دشواری در پیش داشت.یکسان انگاری ولی دم بودن والدین با مقدر بودن سرنوشت فرزندان به اراده والدین و تعین تکلیف برای سبک زندگی آنان و قضاوت در خصوص اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن رفتار شان منشاء اصلی جنایتی است که بابک خرمدین را از پای درآورد.
برای درک عمیق جنایت رخ داده باید نقدی را در دستور کار گذاشت که سامانه نهاد خانواده را مورد هدف قرار دهد،جامعه دموکراتیک نیازمند انسان های دموکراتیکی است که پیش و بیش از هر چیز استقلال یکدیگر را به رسمیت بشناسند و از رفتار قیم مابانه بپرهیزند .نه فرزندان در حکم رمه اند و نه والدین در حکم چوپان،نه زنان باید در بند شوهران باشند و نه شوهران مالک زنان… مبنای روابط انسانی باید بر پایه استقلال عقلی و عاطفی انسانها گذاشته شود. باید امکانات و تمهیداتی در جامعه وجود داشته باشد که افراد پس از ۱۸ سالگی هم چون غرب مستقل از پدر و مادر زندگی کنند تا شکافهای نسلی و اعتقادی به فرسایش روحی ،منازعه و در برخی موارد به جنایت ختم نشود. پیش درآمد چنین رخدادی تغیر نگاه نسبت به تجرد است. مالکان هنوز تا حد امکان از دادن خانه به موجر مجرد خود داری می کنند. فقدان زیر ساختهای مناسب اقتصادی و رفاهی به ویژه در سالهای اخیر باعث شده تا علاوه بر بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق شکلی از باهم باشی به خانواده ها تحمیل شود که هیچ یک از اعضای خانواده آن را دوست ندارند واین مساله بستری مناسب برای منازعات نسلی و گاه جنایتی چنین هولناک است.
واقعیت عریان این است که از منظر حاکمیت ایران تهدید امنیت ملی مساوی با تهدید نظم سیاسی در خیابان و یا ایجاد زمینه هایی برای تحقق این امر در فضای مجازی است ، که ده ها دستگاه مسئول و متولی موازی دارد و سریعا با به اصطلاح خاطیان به شدت برخورد می کند اما افزایش طلاق، عدم تمایل جوانان به ازدواج، عدم ثبات اقتصادی، بیکاری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اجاره بهای سنگین، کمبود مسکن و مهاجرت گسترده نخبگان دانشگاهی و فقدان امید به آینده مسائلی جدی که مسئولانی پاسخگو داشته باشند نیستند بلکه مشکلات پیش پا افتاده ای هستند که موسم وعده حل آنها فصل انتخابات است و پس از انتخابات هم چون احزاب واقعیت عینی و انضمامی در متن جامعه ندارند هیچ مکانیزم مشخصی برای پاسخگو کردن صاحبان وعده های پوچ وجود ندارد. این نگاه اگرچه نظم سیاسی را در طول چهار دهه گذشته به ویژه در سالهای اخیر حفظ کرده است اما به دلیل نادیده انگاری اهمیت نظم اجتماعی و اثرات آن بر عملکرد سیستم سیاسی و توسعه کشور ، ایران را دچار فرو پاشی نظم اجتماعی کرده است.
بدون تردید، سوژه اصلی هر قتل، مقتول است و افکار عمومی میخواهد بداند چه کسی، چرا، چگونه و کجا به قتل رسیده و به همین جهت هر قتل خبری مهم محسوب می شود. بابک خرمدین چهره مشهوری در سینمای ایران نبود اما آنچه قتل او را بر سر زبان ها انداخت قاتلان او بودند. قاتلانی که اعتراف کردند در کمال آرامش و بدون عذاب وجدان نه تنها او بلکه دختر و دامادشان را کشته، سلاخی کرده و جسد تکه تکه شده را بیرون از منزل انتقال داده اند. این بار قاتلان نه در هیات رقیب اقتصادی، سیاسی یا عشقی که پدر و مادری در مقام قاضی و جلاد بودند. وجدان عمومی جریحه دار از این جنایت هولناک اما در شوک قوانین فقهی است که قاتلان را به واسطه آنکه اولیای دم قابل قصاص نمی داند.
اگرچه پس از فاجعه قتل رومینا اشرفی دختر ۱۵ ساله به وسیله داس و توسط پدرش در یک ماجرای عشقی پدر مستقیما انگیزه کشتن دخترش به جای دوست پسرش را صاحب دم بودن و رهایی از قصاص توصیف کرد و حقوق دانان و دولت را به تکاپو برای تغیر قانون انداخت تا با افزایش میزان حبس، در خصوص فرزند کشی باز دارندگی ایجاد شود اما از آنجا که حبس های طولانی در ایران معمولا اجرایی نمی شود لازم است تا در باره این قانون فقهی با توجه به مقتضیات زمان بازنگری شود و ثانیا امنیت اجتماعی همچو ن امنیت سیاسی در چشم حاکمیت جدی گرفته شود. نگاه سطحی به توسعه تصور می کند نظم اجتماعی با ایجاد ساختمان هایی به اسم دانشگاه بی آنکه نشانی از ماهیت واقعی آن داشته باشد، تولید ورق پاره هایی به اسم مدارک دانشگاهی، تشویق و توصیه به ازدواج و فرزندآوری بدون فراهم شدن امکانات،برخورد قهری و دستوری با تورم به جای حل بنیادی مسائل سیاست خارجی برای خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی کشور و پاک کردن صورت مسائل به جای حل آنها که تجلی آن در تمایل حاکمیت به فیلتر شبکه های اجتماعی و خلاصی از دست اینترنت قابل مشاهده است میتوان نظم اجتماعی را مدیریت کرد در صورتی که این راه حل ها تنها کلاف مشکلات را سر درگم تر کرده و به فرو پاشی نظم اجتماعی انجامیده است. یکی از خروجی های غم انگیز این ماجرا افزایش خود کشی ، دگر کشی و حالا فرزند کشی های هولناک در ایران است.
