بهرغم قلعوقمع بخشی از فعالان سیاسی مخالف رژیم در خارج از ایران، سیستم امنیتی رژیم در خاک ایران شکستهای پیاپی در برابر سرویسهای خارجی تجربه کرده است که تنها از سال ۱۳۹۹ چند شاهد پرسروصدا دارد.
سید روحاله قاسمزاده- پژوهشگر حقوقی ( هامبورگ)
« خمینی» در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸( روز موسوم به رفراندوم) سخنانی را به زبان آورد که بعدها در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی نمودی عینی و جایگاه رفیعی یافت. به باور وی «مجرم محاکمه ندارد و باید کشت. اصلا معنا ندارد محاکمه مجرم. فقط باید هویت ثابت شود، ثابت که شد باید کشت». بعدها این ذهنیت فقهی و ادبیات بیپروا برای تهدید به حذف فیزیکیِ مخالفان، بارها بر زبان مقامات رژیم جاری و در موارد بسیاری نیز اجرا شد. ترور «شهریار شفیق» (فرزند اشرف پهلوی) در ۱۶ آذر ۱۳۵۸ در پاریس، تنها به فاصلهی اندکی از رأی غیابی دادگاه خلخالی مبنی بر اعدام وی به اتهام « فساد فیالارض» صورت گرفت. گذشته از سخنان پیاپی و بیپروای «صادق خلخالی» در باب امکان و لزوم ترور مخالفان، « علی فلاحیان» در مقام وزیر اطلاعات در مصاحبهای به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۷۱ گفته بود « سال گذشته موفق شدیم ضربههای سنگینی به اعضای برجسته» مخالفین رژیم در خارج بزنیم. این امر، اشارهی واضحی به ترور «شاپور بختیار» و «سروش کتیبه» بود که یکسال پیش از آن در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ توسط عناصر اطلاعاتی رژیم صورت گرفته بود.
نفس مشروعیت و یا دستکم امکانپذیری ترور مخالفان، گاه بیپرده و از تریبونهای رسمی حکومتی مانند نمازجمعه تبلیغ میگردد. علمالهدی ( امام جمعهی مشهد ) در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ و بعد از اعدام «روحالله زم » – فعال رسانهای ربودهشده- گفته بود نیروهای امنیتی مگر نمیتوانستند در همان محل دستگیری « با یک ترور کور او را از بین ببرند»!. مقامات امنیتی رژیم نیز با لحنی کنایی، بر فعالیت دستگاه ترور رژیم در خارج از مرزها تلویحاً مهر صحت گذاردهاند؛ در ۱۴ آذر ۱۳۹۳ علوی ( وزیر اطلاعات ایران) گفته بود «محمد بزرگزاده» یا به گفتهی وی «عامل قتل ۱۵ مامور انتظامی در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ » که با « گریختن به تانزانیا به جیشالعدل کمک مالی میکرد… هدف تیرِغیب قرار گرفت».
این هدفگیرهای کور، گاه حتی « ظاهرا » از دید برخی مقامات ردهبالا نیز پنهان مانده است. نامه استعفای «میرحسین موسوی» در سال ۱۳۶۷ خطاب به رییس جمهوری وقت ( خامنهای) بنا به متن منتشره در نشریه « انقلاب اسلامی در هجرت» ریشه در خودسریهای نیروهای امنیتی در خارج ایران داشت؛ در این نامه آمده است «عملیات برونمرزی بدون اطلاع و دستور دولت صورت میگیرد … بعد از آنکه هواپیمایی ربوده میشود، از آن باخبر میشویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده میشود و صدایش در همه جا میپیچد، متوجه قضیه میشویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه میشوم». (بخش اخیر این نامه، به جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ توسط سپاه برای عملیات تروریستی در عربستان اشاره دارد). بااینحال در آغاز، سندرم موازیکاری دستگاه اطلاعاتی- امنیتی به گونهای بود که برای نمونه به شهادت « ابوالقاسم مصباحی» (عضو ارشد وزارت اطلاعات) در دادگاه میکونوس، « برای تعقیب بنی صدر پنج تیم مستقل از یکدیگر و برای قتل هادی خرسندی در تابستان ۱۹۸۵ در لندن دو تیم مختلف شرکت داشتند».
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ دهها مورد قتل مخالفان سیاسی رژیم در مانیل، بنگلور، کراچی، کویته، آنکارا و استانبول گزارش شد. از سال ۱۳۶۶ ماشین ترور مخالفان اینبار در اروپا مجدداً نیرو گرفت و مخالفان سرشناسی مانند حمیدرضا چیتگر ( وین)، سرگرد احمد مرادی طالمی ( ژنو) ، توکلی نبوی ( لندن) و سرتیپ بهروز باقری( پاریس) ترور شدند. گاه نیز سفارتخانههای ایران در پرتو مزایای مصونیت دیپلماتیک از این پوشش برای معاونت در ترور یا ربودن مخالفان بهره جستهاند. برای نمونه، پلیس ترکیه در آبان ۱۳۶۷ با بازرسی از صندوق عقب ماشینی به مقصد ایران، « ابوالحسن مجتهدزاده» (عضو سازمان مجاهدین خلق) را در حالیکه با چسب باندپیچی شده بود، یافت. وی فاش ساخت که اعضای سفارت ایران ازجمله « منوچهر متکی» در ربودنش نقش داشتهاند.
با آغاز رهبری ِخامنهای و ریاست جمهوری رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ حوادث غیرمترقبهای در شرق اروپا ( چکسلواکی سابق، لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان و آلمان شرقی) رخ داد که نهایتاً فروپاشیِ این دولتها را در پی داشت. برجستگیِ نقش روشنفکرانِ داخلی و نخبگان تبعیدی بلوک شرق در این فروپاشی، مقامات جمهوری اسلامی را به چارهاندیشی برای پرهیز از تکرار قریبالوقوع این حوادث در
ایران واداشت. از اینرو، ماشین دکترینِ حذف با ترور «قاسملو»، «قادری آذر» و «فاضل رسول» در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ ( وین) موج جدیدتری از ترور مخالفان خارجنشین را بهراه انداخت. اندکی بعد، سرعتبخشی به تعقیب اعضا و حتی سمپاتهای تشکیلات مسلح کوردی در شمال عراق در دستورکار قرار گرفت و تنها در کوردستان عراق از شهریور ۱۳۶۹ تا شهریور ۱۳۷۵ دستکم ۲۳۵ کورد مخالف (عمدتا اعضای کومله و دموکرات) ترور شدند. «سعید امامی» در اینباره در دیدار با « سرویس یکی از کشورهای دوست » [ برمبنای قرائن موجود، ترکیه] چارتی را نشان میدهد که به ادعای وی « همهی اعضای» حزب کومله و دموکرات در آن قرار داشتند و میگوید « وقتی تهدید را از خارج به داخل ببینیم محدوده [عملیات برونمرزی] را گسترش میدهیم».
بااینحال چون دستگاه استمرار «نظام ولایی» نیازمند پشتیبانیهای مطلق امنیتی برای تزریق ایدئولوژی، مهندسی افکار و مانعزدایی بود ثغور « تهدید از خارج به داخل» نیز باید حسب «مصلحت» منقبض و منبسط میشد تا شعاع عملیات را بهخوبی دربرگیرد. در این نگرش، مانعزدایی میتوانست متضمن جواز ارتکاب «ترور مقدس» باشد. با این زمینهها اگرچه «فریدون فرخزاد» تنها بهخاطر هدف قراردادن تحریرالوسیلهی خمینی در مرداد ۱۳۷۱ هدفِ ترور دستگاه امنیتی قرار گرفت ولی ایدئولوژی میتوانست هم خط قرمزی و هم ملعبهی مقدسی علیه مخالفان باشد. برای نمونه «سعید امامی» در پی حمایت از تأسیس و هدایت نشریاتی در خارج بود که باید مقدسات دینی را نشانه میگرفتند تا با تحصیل فتوای ارتداد نویسندگان آنها از مراجع قم، زمینهی قتلشان فرآهم گردد. در دکترین مقابله با « سازمان مجاهدین خلق» مفهوم « تهدید از خارج به داخل» وسیعتر بود. زیرا تلاش برای نفوذ و ترور اعضای آن از همان آغازِ فاز مسلحانهی سازمان، همواره در دستور کار قرار داشت و در سال ۱۳۷۴ نیز چند ترور در بغداد علیه این سازمان صورتگرفت. در چارت سازمانیِ معاونت خارجی « وزارت اطلاعات » ادارهای به عنوان «ادارهکل التقاط» وجود دارد که تمرکز اصلی آن بر جمعآوری دادهها وعملیات علیه « سازمان مجاهدین خلق» در خارج از ایران است. در ۴ ژوئیه ۲۰۱۷ گزارشی از اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان ( سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان ) منتشر شد که تاکید میداشت « بهطور خاص ’سازمان مجاهدین خلق ایران ‛و ’شورای ملی مقاومت ایران‛در کانون فعالیتهای وزارت اطلاعات در آلمان قرار دارند».
در نیمهی نخست دهه ۱۳۷۰، دو عملیات تروریستی پرسروصدا علیه اهداف آمریکایی و اسراییلی صورت گرفت؛ قتل ۸۵ نفر در انفجار تروریستی « آمیا» ( مرکز همکاری اسرائیل و آرژانتین در تیرماه ۱۳۷۳ ) و بمبگذاری در یک پایگاه آمریکایی در ظهران( ۴ تیر ۱۳۷۵). در این موارد نیز بهرغم وجود شواهد و قرائن قوی، بهمانند دیگر ترورهای هدفمندِ رژیم نه تنها تاکنون هیچ ارادهای برای پذیرش مسئولیت رسمی مقامات وجود نداشته بلکه سیاست رسمی آنان، انکارِ وجود هر نوع مداخله بوده است. (هم اکنون نیز برابر گزارش اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان (منتشره در ۲۰۱۷) « فعالیتهای شناسایی گستردهی نیروی قدس بهطور خاص علیه اهداف طرفدار یهودیان و یا اهداف اسراییلی میباشد»).
در دهه هفتاد خورشیدی با آغاز جنگ بوسنی و دخالت ایران در حوزه بالکان که به تعبیر رفسنجانی « دروازه اروپا برای ایران » بود پستهای کلیدیِ وابستههای نظامی -امنیتی سفارتخانههای ایران در اروپا با شتابی محسوس، از نیروهای اطلاعات به نیروهای سپاه منتقل شد و به موازات آن، فعالیتهای جاسوسی و ضدامنیتی ایران آهنگ پرشتابی بهخود گرفت بهگونهای که بعدها فخرالدین( رئیس اسبق سازمان امنیت بوسنی) در مصاحبهای با «بیبیسی فارسی» فاش ساخت که در سال ۱۹۹۷ نیروهای بینالمللی در یک کمپ آموزشی ایران در بوسنی، مدارک مهمی بهدست آوردند که برابر آن ایران برای حمله تروریستی آماده میشد.
بااینحال رأی دادگاه میکونوس در۲۱ فروردین۱۳۷۶ و فراخوانده شدن سفرای اروپایی از تهران منجر به افزایشِ بیسابقهی هزینههای عملیاتهای برونمرزی رژیم در این قاره شد؛ بهگونهای که این رأی دستکم تا یکونیم دههی بعد نقش مهمی را در کاهشِ نسبیِ فعالیتهای تروریستی رژیم در اروپا ایفا نمود. با اینحال در این بازهی زمانی همچنان عملیات ترور فیزیکی مخالفان در کشورهای ترکیه، پاکستان و شمال عراق دنبال میشد. با این حال هیچ شاهدی در دست نیست که در بازهی زمانیِ مزبور از دامنهی دیگر فعالیتهای «ایستگاههای اطلاعاتیِ» رژیم در اروپا کاسته شده باشد. همانگونه که
میدانیم برابر بند الف ماده ۱۰ « قانون تأسیس وزارت اطلاعات» این وزارت وظیفه « کسب و جمعآوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقهبندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی » را عهدهدار است. در همین راستا، این وزارت بهطور مشخص دارای ایستگاههای اطلاعاتیِ درجهبندی شدهای در جنوب غربی آسیا، اروپای مرکزی، شمال آفریقا، آمریکای مرکزی و شمالی است. گفته میشود که در اروپا وظیفهی جمعآوری اطلاعات مخالفان رژیم عمدتا در دو ایستگاه اطلاعاتی این وزارت در اتریش و انگلستان صورت میگیرد و بهطور سنتی، ایستگاه تقویتیِ اتریش در ترکیه قرار دارد.
اتحاد اپوزیسیون همواره کابوس بیپایان سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده است؛ از اینرو، هرنوع تلاشی برای وحدت نیروهای اپوزیسیون بهمثابه آبی در خوابگه استبداد حاکم است و ایستگاههای اطلاعاتی رژیم را به تکاپو وامیدارد تا رهگیری و عندالاقتضاء ترور برونمرزی فعالان سیاسی وحدتگرا در دستور کار قرار گیرد؛ ترور بسیاری از قربانیان در خارج ( برای نمونه بختیار) و حتی در داخل (برای نمونه پیروز دوانی) دقیقا زمانی رخ داد که گامهایی برای اتحاد اپوزیسیون برداشته بودند. در عینحال برای زدودن ردپای خود، دستگاه امنیتی تا مدتها در پاسخ به شبهات غربیها نسبت به نقش رژیم ایران در ترورهای دهه شصت و هفتاد خورشیدی ( برای نمونه در پرونده قاسملو) به گزینههای نخنمایی همچون فرضیه تصفیه داخلیِ درونسازمانیِ ناشی از انشعابگرایی اپوزیسیون توسل میجست. ( حتی در پروندهی تلاش برای انفجار گردهمایی مجاهدین در پاریس نیز تدارکاتی اندیشیده شده بود تا این انتساب ساختگی تقویت شود).
کشف و دستگیری همدستان مخفی جمهوری اسلامی توسط سرویسهای امنیتی خارجی، با شیب نوسانداری پروپاگاندای توهم اقتدار اطلاعاتی ایران را در هم کوبیده است و از اثرگذاری روانی برخی عملیاتهای برونمرزی اطلاعاتی ایران (مانند دستگیری جمشید شارمهد) کاسته است که با هدف نمایش اشراِف اطلاعاتی و « هراسافکنی میان اپوزیسیون» و یا ارعاب شهروندان داخل صورت میگیرند. اگر زمانی در ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ مأموران گمرگ آنتورپ (بلژیک) از کانتینرهای خیارشور ارسالی از ایران، مهمات مییافتند اینبار اما پلیس آلمان در ۹ تیر ۱۳۹۷ و در ماشین دبیرسوم سفارت ایران در وین ( اسدی) برنامهی سرویس اطلاعاتی ایران برای عملیات بمبگذاری علیه سازمان مجاهدین را مییابد. قتلِ پرخبرساز دو مخالف ج.ا در هلند یعنی «احمد ملانیسی» ( از موسسان جنبش عربی آزادیبخش اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶) و «محمدرضاکلاهی» (عضو سابق سازمان مجاهدین با نام مستعار علی معتمدی در ۲۴ آذر ۱۳۹۴) ، جمعآوری و انتقال اطلاعات توسط یکی از همکاران اطلاعات یعنی «محمد داوودزاده لولویی» برای قتل یکی از رهبران « جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» در دانمارک بههمراه ماجرای «اسدی گیت» به صبر راهبردی اروپا در برابر اقدامات تروریستی رژیم در اروپا پایان داد.
بهدنبال دستگیری «داوودزاده لولویی» در پاییز ۱۳۹۷ در اقدامی نامعمول، بیسابقه ولی تحسینبرانگیز اتحادیهی اروپا در اواسط دیماه ۱۳۹۷ یکی از معاونتهای وزارت اطلاعات را بههمراه دو نفر از اشخاص حقیقیِ معاونت امنیت وزارت را تحریم کرد. اگرچه همواره ردپای معاونت خارجی وزارت اطلاعات و سپاه قدس نیز در حذفهای فیزیکی دیده میشود ولی نکته غریب در اقدامات تشکیلاتی وزارت اطلاعات، نقشِ پررنگتر «معاونت امنیت داخلی» این وزارت در هدایت و اجرای عملیات در خارج از کشور است. از وظایف محوله به این معاونت، مبارزه با بخشی از اپوزیسیون است که به اقدام مسلحانه در ایران مبادرت میورزد. با اینوجود، این معاونت در چارچوبی خارج از ضوابط رایج در سیستمهای امنیتی، بخش مهمِ عملیاتهای تروریستی رژیم در خارج از کشور را نهتنها طراحی و ارزیابی بلکه هدایت و اجرا میکند. از همینروست که اندکی پس از دستگیری اسدی ( مامورمخفی اطلاعات در پوشش دیپلماتیک)، اتحادیه اروپا «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات» و نه « معاونت خارجی» این وزارت را بهعنوان یک تشکیلات تروریستی تحریم نمود.
در کلیشههای ذهنیِ تحلیلگرانِ اطلاعاتی رژیم، شعاردرمانی، وعدهی «انتقام سخت» یا درازکردنِ انگشت اتهام بهسوی متهمان همیشگی (موساد، سیا و عربستان) امری بهغایت عیان است. این پیشداوریهای سویهدارِ غیرفنی و غیراصولی که اغلب ریشه در ضعفهای دستگاه امنیتی در برابر سرویسهای خارجی دارد همسو با پدیدهای است که در ادبیات تحلیلگران مسائل امنیتی از آن به « سیاستزدگی اطلاعات » ( politicization of intelligence ) یاد میشود و بر پایهی آن، این سیاست است که اولویتهای اطلاعاتی- امنیتی را تعیین میکند. بر این مبنا پیروی مطلقِ وزارت اطلاعات رژیم
از « منویات» خامنهای و برآوردنِ خواستهایِ ایدئولوژیک وی به هر قیمت، تا آنجا پیش میرود که امنیتسازی (حتی در معنای مدنظر رژیم) نیز مفهوم خود را از دست داده است.
برخلاف تصورت رایج باید گفت که بازوهای اجرایی رژیم در حذف فیزیکی و ربودن مخالفان تنها به شاخه برون مرزی سپاه (نیروی قدس)، وزارت اطلاعات و گروههای متحد ایران مانند حزبالله لبنان، گروه لبنانی جهاد اسلامی ( عامل ترور تیمسار اویسی در بهمن 1362 در پاریس توسط این گروه به رهبری عماد مغنیه) و یا کتائب حزبالله عراق (ستون اصلی حشدالشعبی) محدود نمیشود. چندین عملیات به مدد گروههای تبهکار، مافیای بینالمللی، باندهای قاچاق موادمخدر و اجیرشدگان ثالث انجام گرفته است. افشای همکاری مستمر نهادهای امنیتی ایران با مافیای موادمخدر با هدف پولشویی و در ازای ترور مخالفان سیاسی، رژیم ایران را حتی در برابر متحدان استراتژیک خوار ساخته است؛ در آذر 13۹۹ دولت ترکیه تایید کرد ۱3 نفر از مافیای «زیندشتی» ( سردستهی معروف قاچاق موادمخدر) را بازداشت کرده است که در ترور مخالفان ایرانی از جمله «سعید کریمیان» (مدیر شبکه جم، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶)، «مسعود مولوی» ( ادمین کانال تلگرامی جعبه سیاه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸) و ربودن «فرجالله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» (فعال عرب، ۱۸ مهر ۱۳۹۹) نقش داشتهاند. این در حالی است که ترکیه بهطورسنتی حیاط خلوت عملیاتهای برونمرزی رژیم علیه مخالفان محسوب میشد و در سال ۱۳۸۵ « فرود فولادوند» ( مدیر شبکه انجمن پادشاهی ایران) که هیچ اطلاعی از سرنوشتش موجود نیست در این کشور ربوده شد و یا بسیاری از پناهجویان عمدتا کوردِ تحت تعقیب که در ایران با خطر اعدام و حبس مواجه بودهاند از این کشور مسترد شدهاند.
همسو با پاداشهای نجومی که به طراحان و ارزیابان پروژه، تیم تدارکات، واسطهها و در نهایت مامور/ ماموران امنیتی تعلق میگیرد، دستگاه امنیتی رژیم از اهرم پول برای برانگیختن حس طمعورزی و یا سوءاستفاده از تنگناهای مالی افراد خارج از کشور بهره گرفته است. در ماجرای عملیات ناموفق بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس، پلیس به نوشتهای دست یافت که برابر آن دیپلمات تروریست (اسدی) در چندمرحله مبالغ کلانی به افرادی در ۱۱ کشور اروپایی پرداخت کرده بود. در سال ۱۳۷۱ پس از دستگیری عاملان ربایش «علیاکبر قربانی» عضو سازمان مجاهدین خلق که به قتل رسید معلوم شد ربایندگان از سفارت ایران در ترکیه، پول دریافت نمودهاند. قتل «علیاکبر طباطبایی» (سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در عصر پهلوی) در تیرماه ۱۳۵۹ به شخصی با نام « داود صلاحالدین» ( دیوید بلفیلد) و در ازای دریافت ۵ هزاردلار نسبت داده میشود. به گفتهی سخنگوی دادگاه برلین نیز «مصطفی حیدر س» ( ۳۱ ساله پاکستانیالاصل، همکار سپاه قدس و جاسوس ایران) که در ژوئیه ۲۰۱۶در آلمان دستگیر شد ماهانه معادل ۲۰۵۲یورو از ایران دریافت میکرده است.
بااینحال، کنسولگریهای ایران گاه از اهرم پاسپورت برای استخدام مزدور از میان ایرانیان مقیم خارج استفاده میکنند. سالها پیش سعید امامی (معاون وقت امنیت داخلی وزارت و از طراحان اصلی ترورهای خارج و قتلهای زنجیرهای) در جمع دانشجویان «دانشگاه بوعلیسینا» گفته بود « ما در خارج کشور هر ضدانقلابی برود درخواست پاسپورت کند به او پاسپورت میدهیم و میتواند به کشورش بیاید». این عاملان گاه نیز با تردد از راه دبی یا ترکیه به ایران دورهی توجیهی و عملیاتی خود را گذراندهاند و در روند پشتیبانی از تیم عملکننده و اغلب در قالبهای پوششی موثر واقع شدهاند. در گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (منتشره در ژوئیه ۲۰۱۷) با اشاره به نقش مقررسمی وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین در « پشتیبانی از فعالیتهایی که توسط مقر وزارت اطلاعات (در ایران) هدایت میشوند» تصریح شده است که « اطلاعات ایران بهطورخاص از مسافرت افراد موردنظر خود که به دلایل شغلی و یا خانوادگی به ایران مسافرت میکنند، استفاده میکند. این افراد در جریان این مسافرتها بهزحمت بتوانند خود را از چنگال این وزارت، مصون نگه دارند».
بهطورکلی فقدان مجازات اعدام در قوانین کیفری غرب، منع شکنجه و بازجوییهای ترذیلی، وجود دادرسیهای منصفانه، استقلال قضات، کیفیت زندان ، امکان برخورداری از «کیفیات مخففهی جرم» و حق برخورداری از «آزادی مشروط » همواره این اطمینان خاطر را در عاملان ترور ایجاد میکند که سرانجام در سایهی لابیِ دستگاه امنیتی- دیپلماسی رژیم رهایی خواهند یافت. تا جاییکه قربانیان ترور، تباری ایرانی داشته باشند و یا شاخکهای جامعهی هدف، حساسیت چندانی نشان ندهد همواره روحیه
تقیهگرا و سازشکاری پنهانی مقامات امنیتی – دیپلماسی رژیم این امکان را فرآهم میسازد تا در پستوی معاملات پشتپرده، عاملان ترور از ادامه تحمل کیفر زندان برهند. رهایی ’کاظم دارابی‛ و ’عباس رایل‛ ( دو عامل جنایت ’میکونوس‛) پس از تنها ۱۵ سال زندان، حکایت از توافقی پشتپردهی میان آلمان و ایران داشت که بند مهمی از این رأی دادگاه را نادیده میگرفت که برابر آن حکم صادره تا ۲۵ سال « قابلتخفیف» نبود. (در سال ۲۰۰۷ نیز « اشپیگل» در گزارشی دستگیری « دونالد کلاین» – شهروند ماهیگیر آلمانی در خلیج فارس- را در رابطهی با تلاشهای ایران برای آزادی ’ دارابی ‛ دانسته بود).
در طرحهای موسوم به «تبادل»، گروگانگیریِ سیاسیِ شهروندان خارجی( و بهویژه دو تابعیتی) توسط دستگاه قضایی و با صحنهپردازی دقیق نهادهای امنیتی، اهرمی همیشگیِ اِعمال فشار برای آزادسازی دستگیریشدگانِ عملیاتها است. برای نمونه ترور چند نفر از پیشبَرانِ برنامهی هستهای ایران (علیمحمدی، شهریاری و احمدی روشن) دستگاه امنیتی رژیم را به تلاش ناکام برای حمله به سفارت اسرائیل در بانکوک واداشت؛ بااینحال عاملان این تلاش نافرجام پس از ۸ سال و در جریان معاوضه با یک زندانی استرالیایی- بریتانیایی به ایران بازگشتند و یا تنها دو روز پیش از بازگشت « علی وکیلی راد » به ایران که ۱۸ سال به جرم قتل بختیار در فرانسه زندانی بود، «کلوتید ریس» شهروند بیگناه فرانسوی در ایران آزاد میشود.
باید گفت بهرغم قلعوقمع بخشی از فعالان سیاسی مخالف رژیم در خارج از ایران، سیستم امنیتی رژیم در خاک ایران شکستهای پیاپی در برابر سرویسهای خارجی تجربه کرده است که تنها از سال ۱۳۹۹ چند شاهد پرسروصدا دارد. ترور پیچیدهی« فخریزاده» ( پدر برنامهی هستهای ایران) به فاصلهی کوتاهی از حمله موفقیتآمیز به تاسیسات هستهای نطنز هیمنهی پوشالیِ اشراف اطلاعاتی و ضریب پوشش حفاظتی رژیم را در هم شکست. انفجار موفقیتآمیز بخشی از تاسیسات هستهای نطنز ( فروردین ۱۴۰۰) حفرههای امنیتی و ضربهپذیریِ عمیق سیستم امنیتی رژیم را در سطح فراملی و افکار عمومی هویدا ساخت. این موارد که همواره با اتهامزنی به اسراییل و سکوت معنادار این کشور صورت میگیرد دستمایهی طنز کاربران توییتری است که از رژیم میخواهند با ساخت سریال «گاندو 3» انتقامهای سختِ مدنظرش را هرچه زودتر اجرایی کند. بیاساس نیست که در ۱ ژوئن ۲۰۲۱ «یوسی کوهن» در مراسم پایان ریاستش بر « موساد» گفت «ما به قلبِ قلب دشمن خود، ایران، نفوذ کردهایم.» «ما مدام اطلاعات آنها را جمعآوری و اسرارشان را برملا کردهایم و غرور و اعتماد به نفسشان را ضعیف کردیم». در برههای که تنها در یک عملیات، اسراییل ۵۰ هزار صفحه سند و ۱۶۳ لوح فشرده اطلاعات هستهای را از «تورقوزآباد» خارج میکند پروپاگاندای وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیههایی دنبال میشود که مشحون از « عملیات پیچیده اطلاعاتی و هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان» برای شکست کذایی فلان « سرویسهای اطلاعاتی دشمن» است!.
