قانونگذاران مجلس ولایت فقیه نگران از موج گسترده «نه به جمهوری اسلامی» و «تحریم انتخابات» از سوی اکثریت، حداکثر تلاش خود را برای مسدود کردن این رسانه ها بکار خواهند برد.
حمید آقایی
۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی فضای مجازی که ابتدا در کمیسیون فرهنگی نیز تصویب شده بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. مطابق این طرح، هیئت ساماندهی و نظارت، مسئولیت «نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم علیه پیامرسانها» را بر عهده دارد.
در ماده ۲ از فصل اول این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیامرسانهای اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.»
در تبصره ۶ از همین ماده تصریح شده است: «کلیه پیامرسانهای اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهای ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانهای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری میباشند.»
مطابق این ماده، فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی باید به تأیید “هیئت ساماندهی و نظارت” برسد، در غیر این صورت این فعالیت ها غیرقانونی خواهند بود و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» پیامرسانهای «غیر قانونی» را «مسدود» خواهد کرد.
همانطور که بر عموم کاربران رسانه های اینترنتی آشکار بود، رسانه هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و دیگر رسانه هایی که قوانین فیلترینگ رژیم را رعایت نکنند مسدود خواهند شد.
آنچه که در رابطه با مطرح شدن مجدد طرح فیلترینگ در صحن مجلس ولایی قابل توجه است، موقعیت زمانی ارائه این طرح می باشد:
۱- کشور در آستانه یک نمایش انتخاباتی مجدد است و اکثر نظرسنجی ها از امتناع اکثریت مردم (از ۶۰ تا ۷۵ درصد) از «رای دادن» خبر داده اند. نقش بسیار مهم رسانه های بین المللی در انعکاس این امتناع عمومی از شرکت در انتخابات، غیر قابل انکار است. اکثریتی که انتخابشان «رای بی رای» است بیشتر به این رسانه ها اعتماد دارند و از آنها استفاده می کنند. بنابراین بسیار طبیعی است که قانونگذاران مجلس ولایت فقیه نگران از موج گسترده «نه به جمهوری اسلامی» و «تحریم انتخابات» از سوی اکثریت مردم باشند و حداکثر تلاش خود را برای مسدود کردن این رسانه ها بکار ببرند.
۲- از سوی دیگر، ضعف سیستم امنیتی حکومت و وجود حفره های بسیار در این سیستم، که تا کنون منجر به خرابکاری، آتش سوزی و ترور مسئولین شده است، انتقادات و اعتراضات بسیاری از مسئولین و نهادهای جمهوری اسلامی را برانگیخته اند و ظاهرا مجلس در پاسخ این انتقادات، سریعا دست بکار شده است تا طرح فیلترینگ را به تصویب برسانند و توسط دولت جدید به مرحله اجرا درآورند.
۳- تعجیل مجلس از طرح مجدد لایحه قانونی فیلترینگ نشان می دهد که مجلس اسلامی قصد دارد که به دولت آینده نشان دهد که مجلس مجری فرامین رهبری است و وظیفه آن قانونی کردن این فرامین و سپردن آن بدست دولت برای اجرا می باشد.
۴- روز جمعه ۱۴ خرداد نیز علی خامنهای در سخنرانی خود با اعضای مجلس خود از فضای مجازی موجود در کشور انتقاد کرد و با هشدار دادن به نامزدهای پست رئیس دولت جمهوری اسلامی که وارد این حوزه نشوند، تلویحا به مجلس تحت فرمان خود دستور داد که سریعا طرح فیلترینگ را قانونی کند و به دولت ابلاغ نماید.
