ایران طبق شاخص فلاکت در جهان پس از ونزوئلا و آرژانتین مقام سوم را دارد. یعنی مردم ایران از نظر رضایت از زنده بودن و زندگی کردن در پائینترین ردهها قرار دارد. هر چه تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری بالاتر برود، درجه فقر و فلاکت جامعه افزایش می یابد. ایران در همه سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، در همه این زمینه ها وضع اسفانگیز داشته است.
ایران از دید منابع طبیعی و اقلیمی در مقام ششم جهان پس از ایالات متحده، روسیه، کانادا، استرالیا و چین قرار دارد. افزون بر آن، از دید تناسب وسعت سرزمینی، جمعیت، نیروی کار، شرایط اقلیمی، دسترسی به دریاهای آزاد دو درجه از همه بالاتر و از لحاظ درجه هوش و ویژگیهای نیروی کار تنها با ایالات متحده امریکا قابل مقایسه میباشد. با شناخت همه این ویژگیها بود که روزولت رئیس جمهور امریکا، در جریان کنفرانس سران متفقین در تهران، دستور داد که از ایران مُدلی با فرم مشابه ایالات متحده طراحی شود. برعکس، چرچیل و استالین دیدگاه دیگری داشتند که ایران بعلت همان ویژگیهای یاد شده نباید اجازه رشد بگیرد. روزولت اندکی پس از مذاکرات درگذشت. در تمام طول تاریخ، اقتدار و مدیریت ایرانیانی چون کورش و داریوش و خشایارشاه، و قدرت و عظمت ایران مانند خاری در چشم رقبای مردم ایران بوده و برای ناتوانسازی و تجزیه سرزمین ما توطئهها صورت گرفته که آخرین آن در دوران قاجار که حکومتی فاسد و ناتوان و ضد ملی بود رخ داد؛ و اکنون در حال تکرار است.
ایران ۴۲ سال است که با پذیرش قیمومیت یک گروه ضد ملی خشونتگرا و غارتگر مسخ شده است. جنگ تحمیلی هشت ساله توسط بیگانگان نتوانست ما را نابود کند، پس حکومت ولایت فقیه اسلامی تحمیلی را تداوم دادند. منافع استعمارگران متحد نوعی حکومت الیگارشی را ضروری دانستند. پنج رئیس جمهور ولایت-تبار به ظاهر منتخب مردم مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه را در اختیار داشته اند و حاصل عملکرد آنان صعود ایران به صدر جدول شاخص فلاکت در مقیاس جهانی است که همه مراکز علمی، سیاسی و اقتصادی را حیرت زده کرده است. مطالعه مدیریت سیاسی و اقتصادی ده کشور صدر جدول کشورهای موفق و درجه رضایت و خرسندی مردم آنها از حکومتها نشاندهنده ویژگیهای حیرتانگیز مشترک مدیران اقتصادی و سیاسی آنها از نظر تحصیلات علمی، تجربه مرتبط با کارشان علاقه شخصی به حفظ احترام و آبروی اجتماعی و تعهد ملی آنها است. مطالعه ویژگیهای مدیران سیاسی و اقتصادی سوئد، فنلاند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، اتریش و آلمان نشان میدهد که چه گونه رهبرانی برای مردم خود رشد و شادی و احترام میآورند و این افراد تحت چه نظام سیاسی رقابتی دموکراتیک توسط مردم به مقام رهبری و هدایت جامعه رسیدهاند.
هجوم بیش از پانصد تن برای ثبت نام داوطلبی نامزدی ریاست جمهوری اسلامی نشان داد که از دید آنها این مقام چقدر ساده و بی اهمیت و بینیاز از دانش و تجربه و تخصص است؛ و نیز اینکه در نبود رسانههای آزاد، انتخاب شدن به رای و نظر مردم ارتباطی ندارد، فقط باید چاپلوس و مطیع باشند.
شورای نگهبان با چند معیار ساختگی و دستوری برای سنجش صلاحیت نامزد شدن (استاندار، وزیر یا سرلشگر بودن!) فهرست پانصد تن را به چهل تن کاهش داد و سپس با فرمان رهبری در نهایت پنج تن را احراز صلاحیت کرد. در حالیکه این پستهای فرمایشی پس از انقلاب هیچگونه صلاحیت شغلی با معیارهای جهانی نداشتهاند. رئیس جمهوری نماینده ملت ایران در سطح جهانی باید مایه افتخار و غرور دستکم اکثریت افراد ملت باشد نه عکس آن. مدیریت حلقه بسته قدرت سیاسی و اقتصادی تحت کنترل و هدایت گروهی آخوند و سپاهی در این ۴۲ سال جز نکبت و فلاکت و سرشکستگی و عقب افتادگی برای ملت ایران به بار نیاورده است. وقت آن رسیده که ملت ایران به حکومت دیکتاتوری مذهبی نه بگوید و در هیچ خیمه شب بازی انتخاباتی که موجب ننگ ملت ایران در سطح جهانی است شرکت نکند.
راه برونرفت از بنبست کنونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملت ایران، برونرفت از بندگی خودخواسته و اطاعت از خودکامگی است که تنها دلیل تداوم فلاکت و عقب افتادگی است. راه برونرفت، شورش و اعمال خشونت نیست. نافرمانی برای دفع خودکامگی موثرتر از اعمال خشونت است. ضرورت ندارد چیزی را از چنگ حکومتگران ضد ملی فاسد و خشونتگرا در آورد، بلکه کافی است که چیزی به آنها داده نشود. مردم تنها با خدمت نکردن میتوانند بندهای اسارت خود را پاره کنند.
مردم ایران از سال ۵۷، خود یوغ بردگی و اطاعت از ولایت فقیه را بر گردن نهادند و گلوگاه خود را به تیغ سپردند. اکنون با تجربه چهار دهه کشتار و غارت و سقوط وقت آن رسیده که خود را از قید قیمومیت و ولایت فرد نجات دهند و آزادی خود را برای انتخاب شکل حکومت مورد علاقه خود بدست آوردند. آزادی روح و اندیشه از ضرورتهای بنیادین ورود به دنیای سده بیست و یکم میباشد. خودکامگی مذهبی مرداب همه تباهیهاست. ما باید پس از هزار و چهارصد سال دستکم این را آموخته باشیم.
جبهه ملی ایران – شورای ششم تهران – ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
