ابراهیم رئیسی در ساختار سیاسی و رابطه با هسته سخت قدرت از جایگاه خاصی برخوردار است. وی از معتمد ترین نیروها در میان نهادهای قدرت محسوب می شود و توسط اکثر گروه بندیهای داخل نظام (اصلاح طلبان یا اصول گرایان و اعتدالیون درون ساختار)، از اعتبار برخوردار است.
و این جایگاه و مراحل ترقی پیوستگی با نقش بی بدیل او در سرکوب و حکم های اعدامی که به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی داده است و ممارست و پشتکاری که بر تحقق قوانین اسلامی مطرح می سازد، دارد! باید اعتراف کرد که ابراهیم رئیسی کپی برابر با اصل رهبر وقت یعنی سیدعلی خامنه ای است. کسی است که اگر هم بدیل رهبر نباشد، اما از قدرت کافی برای قرص کردن جایگاه رهبر بعدی برخوردار است.
دریافت ما از برتری ابراهیم رئیسی در ساخت قدرت، که گفته می شود از شاگردان و مریدان (و حتی جانشین احتمالی) رهبر انقلاب می باشد، کمک می کند تا «پس از حذف کامل نیروهای اصلاح طلب حکومتی از حوزه های اجرایی» بتوانیم در شرایط کنونی راهبرد جمهوری اسلامی را در مورد قوه مجریه، و موازی سازی وظایف آن با نهادهای بالادستی و هسته سخت قدرت مورد کنکاش و دقت قرار دهیم.
حمایت تمام قد نهادهای نزدیک به بیت رهبری از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و از جمله میزان علاقه ای که مابین علی خامنه ای با وی وجود دارد، نشانه ای است از اهمیت نقش وی در آینده جمهوری اسلامی که به ما کمک می کند تا جمع بندی روشنی از «نهاد جمهوری» یعنی قوه مجریه و تبدیل آن به یک «نهاد فرمایشی» و زیر سلطه بیت رهبری در راهبرد آتی حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم سازیم! به این منظور تلاش می شود تا نقش و جایگاه ابراهیم رئیسی در مناسبات ساختار قدرت در طی فرایند چهاردهه مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه احتمالی آینده او را واکاوی کنیم!
ابراهیم رئیسی گرانیگاه هویتی از نیروهای مطیع و تاثیرگذار در ساختار جمهوری اسلامی
نام ابراهیم رئیسی پس از رخدادهای انقلاب خشن و حذف دگراندیشان و مخالفین جمهوری اسلامی است که به میان آمد. شاید اولین بار که نام او را شنیدیم از یک فایل صوتی بود (که او و سه تن دیگر از مسئولین وقت، در حضور آیت الله منتظری و نایب خمینی، درخواست تائید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی را از وی خواستار بودند)، که به رسانه های مستقل رسید! با انتشار فایل صوتی جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی (آیت الله منتظری) با این چهار مرد، سند غیرقابل انکاری درباره دخالت ابراهیم رییسی در تصمیم گیری بر سر مردن یا ماندن زندانیان و ابعاد فاجعه در اختیار عموم قرار گرفته است.
فرایند مدارج رشد نیروهای جوان در حاکمیت جمهوری اسلامی و البته در «شرایط انقلابی» نمی توانست بدون عاملیت کشتار مخالفین طی گردد. «نهادهای انقلابی در ساختار سیاسی» که برای تثبیت قدرت خود و جلوگیری از شکست سختی که ناشی از جنگ هشت ساله با رژیم صدام بود، به حذف نیروهای خودی و غیر خودی در جامعه دست یازید. ابراهیم رئیسی کسی نبود که ابتدا با طی مدارج علمی و آکادمیک و یا با حضور در احزاب سیاسی در پیش از انقلاب ۵۷ توانسته باشد، خود را به مردم و به نهادهای قدرت بشناساند. در حقیقت او کسی نبود که هویتی جدا از تکوین انقلاب مغشوش اسلامی داشته باشد. او تبلور انقلاب ۵۷ بود. انقلابی که از ابتدا با خشونت و نفی و حذف شروع شد و قصد داشت با تکیه بر «اسلام سیاسی استوار بر دین تاریخی و فقه شیعی»، دوباره قرآن محمد را پس از ۱۴۰۰ سال در بستر جامعه شبه مدرن امروزین که وارث صد سال پویش جنبش های اجتماعی صدر مشروطه تا پایان دوره پهلوی بود، پیاده سازد. و او با طی فعالیتهای اجرایی توانست ثابت کند که می تواند به تحقق چنین اندیشه ارتجاعی حوزه و رهبران وقت جمهوری اسلامی یاری رساند؛
ابراهیم رئیسی با پایان تحصیلات ابتدایی پا به عرصه تحصیل در علوم دینی نهاد و پس از چند سال تحصیل مقدماتی در حوزه علمیه مشهد، در سال ۱۳۵۴ و در حالی که ۱۵ سال بیشتر نداشت وارد مهمترین پایگاه فقهی شیعه یعنی حوزه علمیه قم شد و سطوح فقهی را از اساتید و علمای وقت حوزه همچون آیات عظام مشکینی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، خزعلی، فاضل هرندی، ستوده و مروی خراسانی پشت آموخت. وی همچنین از دروس خارج فقه و اصول نزد آیت الله خامنه ای، آقا مجتبی تهرانی و مرعشی و شاهرودی بهره برد. او همچنین سطوح لیسانس و دکترا دوره های آموزش عالی دانشگاهی «مبانی فقه با گرایش حقوق خصوصی» طی کرد.
رئیسی بعد از انقلاب جذب حزب جمهوری اسلامی می شود و جزو ۷۰ طلبه منتخبی بود که توسط آیت الله بهشتی در ابتدای انقلاب برای تربیت کادر و آموزش انتخاب می شود. در سال ۱۳۵۹ و در حالیکه تنها ۲۰ سال داشت اولین فعالیت قضائی خود را در شهر مسجد سلیمان و در رابطه با دادگاه انقلاب در کمک به شیخ هادی مروی انجام داد. پس از چندماه که به عنوان دادیار (معاون قضائی و دستیار دادستان) در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی (از موسسین مدرسه حقانی و مکتب توحید که بعدها توسط سازمان مجاهدین ترور شد) به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد و به طور هم زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.
رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، (جهت برخورد با گروههای سیاسی)، زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد. وی در سال ۱۳۶۷ از روح الله خمینی (دراواخر عمراو)، احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، دریافت نمود. بعد از آن هم سید روح الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.
بعد از درگذشت روحالله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنهای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهدهدار بود. رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. وی همچنین از سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنهای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت میکند.
اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷
فرایند کشتار زندانیان سیاسی در پایان جنگ هشت ساله به این دلیل قوت گرفت که «در پایان جنگ قدرت مرکزی به شدت ضعیف شده بود و بدلیل شکست سختی که در جنگ نصیب حکومت شد، نارضایتی عمومی در میان نیروهای خودی و اقشار مردم بالا گرفت. خصوصا که طی چند عملیات ناموفق و شکست سخت در جنگ با عراق، شورش و تغییر بنیادین در ساختار قدرت را محتمل می نمود. به این منظور جمهوری اسلامی توانست به بهانه همکاری نیروهای مجاهدین با دولت عراق و حمله مرصاد توسط مجاهدین که در اواخر جنگ صورت گرفت، بستر نابودی تمامی مخالفین نیروهای ساختاری را در زندانها تدارک ببیند! در کشتار ۶۷ اسامی اکثر نیروهای سیاسی که به احزاب متفاوتی وابسته بودند و احکام زندان خود را می گذراندند، دیده می شود».
در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی که قبلا در دادگاه های انقلاب، بدون حضور وکیل و اغلب ظرف چند دقیقه، محاکمه و به حبس محکوم شده بودند، به طور جمعی و مخفیانه اعدام شدند و بدن های بسیاری از آنان در گورهای جمعی در گوشه گوشه ایران انداخته و رویش با خاک یا سیمان پوشانده شد. زندانیان سیاسی استان تهران در دو زندان اوین و قزل حصار نگه داری می شدند. تنها در این دو زندان حداقل ۱۵۰۰ زندانی، به فتوای رهبر جمهوری اسلامی و با تصمیم هیاتی متشکل از حسن علی نیری قاضی شرع تهران، ابراهیم رییسی جانشین دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات، و مرتضی اشراقی دادستان تهران، به دار آویخته شدند.
سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در قتل عام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته های موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آنها تصمیم میگرفت. حسینعلی منتظری (نایب رهبر) از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا «مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین) حسینعلی نیری (دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷» نام میبرد. که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند (بعد از عملیات مرصاد توسط سازمان مجاهدین خلق)، به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود اعدام شدند.
نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدامهای سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد. گرچه رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کرد و گفته است «افرادی حکم برایشان صادر شده بوده منتهی حکمشان اجرا نشده بوده است و طبق دستور روح الله خمینی باید دیده میشد شرایط اجرای حکم را دارند یا نه». اما در اردیبهشت ۱۳۹۸ روح الله حسینیان (که در 4 شهریور ۹۹ براثر ویروس کرونا فوت کرد، و قائم مقام دادستان تهران در وزارت اطلاعات در دهه ۶۰) در گفتگویی با برنامه اینترنتی «رو در رو»، ضمن تأیید نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، خواستار تقدیر از وی شد. روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخشی از این مصاحبه گفت: «آقای رییسی کسی است که در دهه ۶۰ با برخورد با منافقین امنیت کشور را تأمین کرد، به جای اینکه از ایشان تقدیر شود برخی در انتخابات آن حرفها را علیه ایشان مطرح کردند و آقای روحانی برای تخریب رقیب، از همین حربه استفاده کرد و به جای تقدیر از آقای رئیسی به خاطر برخورد با منافقین، آن تهمت ها را علیه ایشان زد». همینطور مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین در کتاب «پاسداشت حقیقت» مدعی شدند که: «این افراد (زندانیان سیاسی) به خاطر مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام شدند».
در ایران، جمع شدن سالانه خانواده ها در مکان هایی که به باور آنها گورهای جمعی در آن قرار دارد، مکان هایی مثل خاوران تهران، لعنت آباد اهواز، بهشت رضای مشهد و… تنها یکی از این تلاش های جمعی برای زنده نگه داشتن حافظه و تاریخ فجایع جمعی گذشته بوده است که ابراهیم رئیسی وسیله ساز آن محسوب می شود. کاندیداتوری رئیسی باعث شد تا حکومتی که با پنهانکاری و سکوت و انکار، جامعه را از حق دانستن حقیقت درباره وقایع دهه ۶۰ و به خصوص فاجعه سال ۶۷ و پس از آن محروم کرده است، بخت این را بیابد که از تکه های پازول حقیقت پنهان شده، آگاه گردد.
ابراهیم رئیسی مرکز ثقل برخورد با مخالفین بیرون و درون ساختار حاکمیت در طی چهار دهه است. او در وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸ نقش پررنگی در برخورد با نیروهای مخالف از جمله با نیروهای خودی را ایفا کرد؛
وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
پس از اعتراضات میلیونی در تهران و دیگر کلان شهرها، هزاران نفر سرکوب و دستگیر شدند و راهی زندانها گشتند. از آنجا که تعداد دستگیریها بیش از حجم زندانها بود، بخشی از جوانان دستگیرشده به سوله هایی در منطقه کهریزک برده شده و به شدیدترین وجه آنان را شکنجه و نگه داری کردند. با درج اخباری از کهریزک به فضای رسانه و در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت سه نفره» مسئول بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه گردید. هیئت ویژه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شدهاند، برخورد قاطع صورت گیرد. وی «مسئله کهریزک را حاشیهای» دانست و گفت متن اصلی «ظلم بزرگ به نظام اسلامی » است. رئیسی حتی پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد محاکمه رهبران جنبش سبز را مطرح کرد!
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت در جنبش سبز سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزشهای نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه میکند. آنان محاکمه نشدند اما به حصر خانگی برده شدند! وی همچنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آنها است. در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی،معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد» به گفته او «این افراد با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتهاند.»
ابراهیم رئیسی از رهبران بایسته در تحقق راهبرد «حکومت اسلامی»
ابراهیم رئیسی در ساختار سیاسی و رابطه با هسته سخت قدرت از جایگاه خاصی برخوردار است. وی از معتمد ترین نیروها در میان نهادهای قدرت محسوب می شود و توسط اکثر گروه بندیهای داخل نظام (اصلاح طلبان یا اصول گرایان و اعتدالی درون ساختار)، از اعتبار برخوردار است. و این جایگاه و مراحل ترقی پیوستگی با نقش بی بدیل او در سرکوب و حکم های اعدامی که به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی داده است و ممارست و پشتکاری که بر تحقق قوانین اسلامی مطرح می سازد، دارد! باید اعتراف کرد که ابراهیم رئیسی کپی برابر با اصل رهبر وقت یعنی سیدعلی خامنه ای است. کسی است که اگر هم بدیل رهبری نباشد، اما از قدرت کافی برای قرص کردن جایگاه رهبر بعدی برخوردار است.
سید علی خامنه ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رئیسی را رسماً به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این انتصاب با استقبال شخصیتها و گروههای گوناگون از جمله اصلاح طلبان در ایران همراه شد. از جمله سید مصطفی هاشمی طبا، محمود صادقی و چندی دیگر از نمایندگان مجلس، عیسی امینی، رئیس کانون وکلا و قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شخصیت هایی بودند که انتصاب او را شایسته و امیدآفرین دانستند!
او که در انتخابات دوره های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. (در انتخابات دور چهارم سال ۱۳۸۵ با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت. و در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری سال ۱۳۹۴، او با کسب ۸۰٪ آرا)، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و جایگاه مهمی در نهاد زیر نظر رهبر به دست آورد.
رئیسی با حکم سید علی خامنه ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود. وی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی تصدی وزارتخانه های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود.
وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه ای هم به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
در دور انتخابات داخلی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که حداقل۶۰ درصد اصولگرایان را نمایندگی می کند، ابراهیم رئیسی بالای ۹۰درصد آرا را کسب کرده است.
رئیسی هواداران زیادی در میان نیروهای ایدئولوژیک دارد او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بالغ بر ۳/۳۸ درصد آراء را به خود اختصاص داد. میزان واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات سال ۹۶، ۵۶ میلیون نفر اعلام شده است. که حدودا ۱۶ میلیون رای برای رئیسی محاسبه می شود.
با اینحال «اگر پیش فرض رهبر شدن ابراهیم رئیسی، تصمیم گیری یک هسته مرکزی با محوریت آیت الله خامنه ای باشد» میزان آرای انتخاب نیروهای نزدیک به هسته سخت قدرت زیاد تعیین کننده نیست و رای مردم یک مسئله فرعی است. کسب رای مردم برای نمایش بیشتر مشروعیت نظام سیاسی در عرصه جهانی معنا دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. و رویه حاکمیت چنین بوده و هست که در حکومت جمهوری اسلامی انتخاب نیروهای مطیع و وابسته به نهادهای بالادستی نیازی به آرای عمومی ندارد!
پست ریاست جمهوری در ایران با وجود فیلترهای موازی نهادهای انتصابی (مثلا کاندیدها اول به تائید شورای نگهبان می رسند و اگر مردم به رئیس جمهور رای دهند توسط رهبر وقت نصب می شود)، از اساس با انتخابات در دموکراسی های مدرن در تناقض است. بنابراین هر کاندیدی که قرار است از صندوقهای دستکاری شده بیرون آورده شود، حتما رابطه نزدیک با راهبرد جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی بالادستی در حاکمیت دارد. و به این دلیل که راهبردها در میان هسته سخت قدرت طراحی می شود، هر نوع میزان رای و مشارکتی که در انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیرد، نقش اساسی در انتخاب فرد ذکر شده ندارد، و برعکس دموکراسی های مدرن باعث نمی شود تا بین جامعه مدنی (که تجمیع نیروهای اجتماعی است) با قدرت مستقر (نهادهای بالادستی قدرت) موازنه برقرار سازد!
در این تحلیل فرض ما بر این است که با توجه به راهبرد حاکم بر قدرت سیاسی، میزان فیلترینگ نهادهای انتصابی، فقدان مشارکت نیروهای مستقل در «کاندید شدن یا عدم مشارکت نیروها یا جریانات مستقل» در انتخابات پیش روی، و از همه مهمتر به این دلیل که جمهوری اسلامی دیگر نیازی نمی بیند که ریسک معناداری برای حضور نیروهای مستقل از قدرت انجام دهد، بنابراین انتخاباتی که ما پیش روی داریم «یک انتخابات بسته در یک جامعه مدنی فشل و بدون احزاب و جریانات و کانونها و نهادهای مستقل مردمی و… است که در بستر حکومتی تمامیت خواه شکل می گیرد و افراد «کاندید» یا «انتخاب شده» کسانی خواهند بود که رابطه نزدیکی با راهبرد رژیم جمهوری اسلامی دارند. و گمان ما بر این است که ابراهیم رئیسی از نزدیکترین، وفادارترین و وابسته ترین مهره های هسته سخت قدرت و بیت رهبری هستند که در فرایند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و پس از رهبری علی خامنه ای نقش های بی بدیلی را ایفا خواهد کرد.
سروش آزادی
