روز گذشته رسانهها از بررسی طرحی به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» در مجلس خبر دادند. تجارت نیوز درباره برخی جزئیات این طرح نوشت:«مدیریت گذرگاههای اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار میگیرد. فعالیت کاربران و سازمانها در پیامرسانهای مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است…»
فعالین حقوق بشر با توجه به حضور بیش از ۶۰ میلیون شهروند ایرانی در شبکههای اجتماعی همچون تلگرام، توییتر و…که عموما فیلتر شدهاند، این طرح را که در عمل برای فعالیت روزانه اکثریت شهروندان عنوان مجرمانهای تعریف کرده، نوعی کودتا علیه فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات میدانند.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز با استفاده از ترفندهایی همچون «مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی»، «انحصار ارائه خدمات اداری و دولتی به پیامرسانهای داخلی» و… تلاش کرده است تا انحصار رسانهای از دسترفته خود در سه دهه نخست پس از انقلاب را بازگردانده و مانع گردش آزاد اطلاعات بین شهروندان ایرانی شود.
@DhrcIran
