تداوم اعتصابات کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی کشورمان و حمایت و پیوستن کارگران دیگر بخش های صنعتی، سرانجام مجلس و وزارت نفت جمهوری اسلامی را وادار به واکنش نمود.
روز یکشنبه ۶ تیر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پس از اتمام جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است: «از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیتهای ایجاد شده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند امروز جلسهای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.» وی در ادامه می گوید: «تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس، این بررسی و رسیدگیها را در حقوق تیرماه خود ببیند.»
بیژن زنگنه همزمان با وعده افزایش حقوق کارگران رسمی شرکت نفت، اعتصابات و خواسته های کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی را فراقانونی می نامد و می گوید: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت میکنیم، اما درخواستهای فراقانونی آنها مسئله دیگری است».
وعده وزیر نفت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق تیرماه کارگران رسمی صنعت نفت که وی عامدانه آنها را کارکنان می نامد، ناشی از نگرانی حکومت از گسترش اعتصابات به کارگران رسمی شرکت نفت است و تلاش می کنند با ایجاد اختلاف بین کارگران رسمی و پیمانی و وعده های دروغین مانع از یک اعتصاب سراسری شوند.
وزیر نفت با مرتبط کردن مشکلات کارگران پیمانی به قانون کار جمهوری اسلامی عملا سعی می کند شانه از زیر بار مسئولیت خالی نماید و حل آنرا به مجلس حواله دهد. اما مشکل کارگران پیمانی نفت یک مشکل قانونی نیست، این مشکل از آنجا ناشی می شود که باندهای مافیایی در جمهوری اسلامی، تحت عنوان شرکت های پیمانکاری، با استفاده از بودجه های دولتی، هریک دستی در غارت ثروت ملی نفت و گاز دارند و با سوءاستفاده از سیل گسترده بیکاران و گرسنگان کشورمان ظالمانه ترین قراردادهای کاری را بر متقاضیان کار تحمیل می کنند.
وزیر نفت با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ نیز به کارگران رسمی نفت نیز پیام می رساند که شما هم توقع زیادی نداشته باشید، زیرا دولت بعلت کسری بودجه، برای افزایش حقوق شما نیز یا باید از جای دیگری بزند و یا اسکناس بیشتری چاپ کند. روشی که همواره توسط دولت روحانی بکار گرفته شده است تا بتواند حقوق کارکنان خود را تامین کند، روشی که بطور قانونمند موجب افزایش تورم و بی ارزش شدن دائمی پول کشور شده و خواهد شد.
اما بر خلاف ادعای دروغین وزیر نفت، درخواستهای کارگران اعتصابی برای بازگشت بکار ۷۰۰ کارگر اخراجی، افزایش دستمزد، بیست روز کار و ده روز مرخصی، امنیت شغلی و بهبود وضعیت خوابگاه ها و بهداشت محیط زیستی و کاری، درخواست های فراقانونی نیستند. این درخواستها از جمله اولیه ترین حقوق و شرایط کار انسانی است و هیچ ارتباطی به قانون کار ندارند.
همانطور که کارگران اعتصابی در بیانیه های خود بر حفظ اتحاد و همبستگی تاکید کرده اند، دسیسه های حکومت برای ایجاد اختلاف بین کارگران رسمی و پیمانی نیز موفق نخواهد شد و کارگران رسمی نیز متوجه اند که در واقع وعده افزایش حقوق باجی است که حکومت برای ساکت کردن آنها و نپیوستنشان به صفوف کارگران اعتصابی می پردازد. افزایش حقوقی که با وجود تورم افسار گسیخته حتی مشکلی از معیشت روزانه کارگران رسمی حل نمی نماید.
ریشه اصلی مشکلات کارگران کشورمان در وجود باندهای مافیایی سیاسی و اقتصادی در ساختار فاسد جمهوری اسلامی است؛ و خواسته های به حق کارگران و دیگر اقشار و اصناف کشورمان در نهایت و تنها با گذار از این نظام و تغییرات بنیادی در ساختار فاسد و ظالم آن قابل تحقق می باشند.
