اعتراض و اعتصابات کارگری در شرکت نفت و دیگر صنایع بزرگ و دولتی به طبیعی ترین بسترهای همگرایی نیروهای داخل و خارج از کشور منجر گشت که شرایط مقابله با جمهوری اسلامی (که عامل مستقیم استثمار میلیونها کارگر و خانواده های آنان در دهه پنجم حکمرانی خود است) را نیز به سهولت میسر نموده است.
سروش آزادی
«تنظیم رابطه گروههای اجتماعی و درک از جایگاه طبقه و تبیین روابط «محیط برون از خود طبقه» تنها از کانال انتقال احساس آگاهی به طبقه یا گروههای اجتماعی طی می شود. و در فرایند خودآگاهی طبقاتی است که نهادهای صنفی به مثابه نیروهای نفوذ مستقیم (مثل کنفدارسیون)، چنانچه فاعلیت یابند، امکان تحولات ساختاری در نظام اقتصادی- سیاسی جامعه «خصوصا در جوامع تمامیت خواه» را فراهم می سازند.»
علل انباشت مطالبات کارگری با وجود هزاران نهاد رسمی کارگری که در ایران وجود دارد، چیست؟ چگونه کارگران با ادامه وضعیت کنونی می توانند به مطالبات خود دست یابند؟ چه نقشی نیروهای سیاسی و کنشگران میدانی دارند؟
آویختگی نهادهای کارگری زرد به نهادهای قدرت و رویارویی با نهادهای کارگری مستقل؛
در اوایل انقلاب ایران تکوین نهادهای کارگری زرد و دولتی در شرایطی به جامعه کارگری تحمیل شد که جامعه کارگری ایران از نهادهای کارگری مستقل برخوردار بود. اکثر جریانات و گروههای سیاسی مدافع منافع کارگری (خصوصا کمپین گروههای چپ، سوسیالیست و ملی)، به حمایت عملی و نظری از تحولات کارگری در اوان انقلاب مشغول بودند.
در چنین شرایطی بود که جمهوری اسلامی به میزان سلطه بر نهادهای حکومتی، برای مقابله با گروههای سیاسی، حوزه نفوذ خود را به مراکز کارگری و کارخانجات گسترش داد. تکوین نهادهای صنفی- اسلامی کارگری در آن شرایط، برای مقابله با نهادهای کارگری مستقل از دولت و نتیجتاً در جهت سرکوب این نهادها در کارخانجات سازماندهی شدند.
براین اساس بود که شوراهای اسلامی کار که از بدو تولدشان در سال ۱۳۶۳ به مراکز کارگری ورود کردند، دارای ماهیت اتحادیهای و سندیکائی نبودند و هدف غائی آنها به استناد ماده اول قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ «ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در واحدهای تولیدی بود». در قانون فوق وظایف و اختیارات پیشبینی شده شوراهای اسلامی کار نیز «بیشتر ماهیتی مشورتی داشت» و جهت پرهیز از اتحاد و عمل جمعی کارگران (و نه جهت دفاع از حقوق صنفی و منافع معیشتی آنان) سازماندهی شدند. از طرف دیگر کارفرمایان بر تمام روند تشکیل، انتخابات و تحولات داخلی این شوراها نظارت کامل داشتند. حتی قانون «حق انحلال شوراها یا سلب عضویت از افراد عضو را» برای آنها محفوظ کرد! (حتی یکی از وظایف شوراهای اسلامی جاسوسی کردن از فعالین کارگری مستقل با گرایشات سیاسی غیر اسلامی بود، یعنی اعضای شوراهای کارگری اسلامی عامل سازمان اطلاعات در کارخانه ها بودند).
چگونه جمهوری اسلامی از تشکیل «نهادهای صنفی مستقل» جلوگیری کرد؟
در سال ۱۳۷۱ انجمنهای صنفی کارگران به ظهور میرسد. گرچه تکوین این انجمنها بخشی از خلاء وابستگی به حاکمیت سیاسی را پر ساخت، اما در پروسه حیات خود استقلال خود را نیز به مرور از دست داد و با تغییراتی که حاکمیت در قوانین و آئیننامههای آن اعمال کرد، تبدیل به نهادی به شدت وابسته به بالائیهای قدرت گشت. در بررسی وضعیت حقوق انجمنهای صنفی، به صورت مشخص دو سند وجود دارد که در هر دو آئیننامه، تصریح شده است که: «آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار» هیچ محدودیتی برای اقدام به تأسیس و یا عضویت در مجمع عمومی، هیأت مدیره یا عضویت به عنوان بازرس انجمنهای صنفی، در نظر گرفته نشده و هیأتی نیز برای نظارت بر فعالیتهای آن پیشبینی نشده است. کارفرما و دولت نیز حقی برای داشتن نماینده در تشکیلات این انجمن ندارند. در فصل وظایف هم، تا حدودی بر فعالیتهای صنفی برای حفاظت از حقوق معیشتی و رفاهی کارگران تاکید شده است!»
و در آئیننامه اصلاحی سال ۸۷ عضویت در هیئت مدیره یا بازرسان انجمن صنفی مقید به شرایطی نظیر «عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی» از شروط آن محسوب می شود! همچنین در ماده ۱۷ آن «انحلال انجمن صنفی» توسط مراجع ذیصلاح، رسمیت مییابد و در ماده ۱۹ نیز تصریح میشود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند انجمنها یا اعضای هیأت مدیره انجمنها را برای تصمیمگیری به مراجع سازمانی ارجاع دهد. با تصویب قوانین فوق ظرف انجمنهای صنفی نیز همچون شوراهای اسلامی کار تهی گردید و با این قوانین عملاً به انباشت مطالبات جنبش مزدبگیران افزوده شد. کنترل نهادهای کارگری و صنفی و دخالت حاکمیت بر سازماندهی و برنامههای کارگری در این نهادها نتیجه محتوم وابستگی و مولود نهادهای دولتی زرد بود که ادامه یافت. مجمع نمایندگان کارگری نیز همچون وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی بیشتر مشورتی بوده و برای حل اختلافات و مصالحه با کارفرما، برنامهریزی شده بود. که این نهاد هم عملاً وابسته به حاکمیت و برای کنترل و توازن کار- سرمایه به نفع حاکمیت شکل گرفت.
چرا نهادهای کارگری دارای پشتوانه نظری نیستند تا در کمک به خودآگاهی و سازماندهی طبقه کارگر به مشکلات این طبقه یاری رساند؟
براساس مصوبات و قوانین کار- سرمایه ثابت میشود که در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و به دلیل وابستگی نهادهای صنفی به قدرت سیاسی، امکان تحقق مطالبات بیش از ۴۰ میلیون کارگر و خانوادههای ایشان فراهم نشد (طبق آمار رسمی و غیر رسمی حدودا ۱۴ میلیون کارگر شاغل، بیکار و بازنشسته در سراسر کشور وجود دارند که با اعضای خانواده ها- بطور متوسط هر خانواده سه نفر- که ۲۰ درصد آنان زن و ۸۰ درصد مرد هستند و بالغ بر ۵۱ درصد مجموع جمعیت کشور را در بر می گیرند). حاکمیت با جلوگیری از شکل گیری نهادهای مستقل صنفی- کارگری از تئوری مدون و کار فکری در جهت خودآگاهی طبقاتی و سازماندهی طبقه کارگر هم جلوگیری نمود. که فقدان آن بنیان عقب ماندگی جنبش کارگری را تشکیل می دهد!
مرتبه خودآگاهی طبقاتی؛
به گمان ما خودآگاهی طبقاتی مقیاسی اجتناب ناپذیر در فهم مقولاتی ملموس همچون عدالت و آزادی است که استوار بر بنای مبارزات صنفی کارگران بوده و آنرا وسعت می بخشد. تنظیم رابطه گروههای اجتماعی و درک از جایگاه طبقه و تبیین روابط «محیط برون از خود طبقه» تنها از کانال انتقال احساس آگاهی به طبقه یا گروههای اجتماعی طی می شود. و در فرایند خودآگاهی طبقاتی است که نهادهای صنفی به مثابه نیروهای نفوذ مستقیم (مثل کنفدارسیون)، چنانچه فاعلیت یابند، امکان تحولات ساختاری در نظام اقتصادی- سیاسی جامعه «خصوصا در جوامع تمامیت خواه» را فراهم می سازند.
در حقیقت امر آزادی رابطه مشخصی با آگاهی، سازماندهی، اعتراض و تلاش برای رسیدن به مطالبات واقعی دارد. و مقوله عدالت نیز رابطه مستقیم با مطالبات صنفی کارگری دارد که به حقوق و مزایا، حق بیمه، سنوات، و… مربوط میگردد. مسئله حساس و زیربنائی جهت آنکه طبقه کارگر به این مرحله از آگاهی «فهم از جایگاه خود در ساختار طبقاتی جامعه، نیاز به سازماندهی جمعی، و درک از اهمیت اعتراض و اعتصاب سراسری» دست یابد، به نقش کنشگران میدانی بر میگردد که از طرق آگاهی رسانی به طبقه و گروههای اجتماعی و تنظیم روابط در مناسبات با محیط بیرون از خود طبقه می توانند عامل تعیین کننده در تحقق مطالبات صنفی- سیاسی و اجتماعی نیروهای کار باشند. که متاسفانه جامعه امروز ایران فاقد اندیشه منسجمی است که قدرت تبیین خودآگاهی طبقاتی و انتقال آن به طبقه کارگر را داشته باشد.
با چنین توضیحی از آگاهی طبقاتی و اهمیت آن می شود تصور کرد که نفوذ و سیطره نهادهای زرد کارگری که طی چهاردهه تحمیل شده است، چقدر در به تاخیر انداختن مطالبات و عقیم کردن مبارزات کارگران نقش داشتند! خانه کارگر و دیگر نهادهای موازی زرد بخوبی نشان می دهند که چگونه با «نقاب حمایت از کارگر» عامل استثمار مضاعف آنان می شوند. کما اینکه در طی ده روز گذشته که از اعتصابات سراسری کارگری می گذرد رسانه های این نهادها نسبت به چنین تحولاتی واکنش درخور نشان ندادن و اخبار آنرا نوعا تحریم کردند.
موضوع دیگر مورد تاکید ما برای انتقال فکر به طبقه نیروی «پیشرو» میباشد که در اشکال جمعی میتوان به نقش «سندیکایی» (یا هر نوع نهاد صنفی جمعی) آن اشاره داشت. زیرا نهادهای سندیکائی دارای دو رویکرد صنفی و سیاسی یا «عدالت و آزادی» تواما هستند که به مثابه دو بال نیروی کار عمل می کنند که در تحولات میدانی عامل پرش بسوی تحولات ساختاری می شوند.
بنابراین تا زمانی که عنصر آگاهی به توسط جریان پیشرو (نهادهای کارگری با رویکرد سندیکا یا اشکال دیگر) به متن طبقه منتقل نگردد ما نمیتوانیم از طبقه کارگر انتظار داشته باشیم تا به خودآگاهی و پس از آن به عاملیت در تعیین سرنوشت خود دست یابد و یا به واسطه داشتن مطالبات متعدد به حرکت و اعتراض سازمان یافته روی آورد. و بدیهی است که در چنین شرایطی حاکمیت می تواند آن حرکت را به انحراف بکشاند. کما اینکه طی چهاردهه اخیر ثابت شد که با فقدان نهادهای مستقل و وجود نهادهای دولتی صنفی (به دلیل وابستگی به حاکمیت) امکان آگاهی رسانی، سازماندهی، اعتراض و اعتصابات منسجم و قانونمند محدود بود و قدرت چانه زنی نیروی کار با نهادهای قدرت برای تحقق مطالبات میسر نگشته است.
توسعه استثمار مضاعف طبقاتی در جامعه ایران باعث گردید تا قوانین کار و دیگر حقوق مدنی- صنفی و سیاسی کارگران، و بطور کلی چارچوب روابط «کار- سرمایه» را متحول نماید و آنرا به نوعی از نظام برده داری تقلیل دهد! اخیرا با انتشار وضعیت زندگی کارگران پیمانی در شرکت نفت و شیوه زندگی جمعی، بهداشت و…. در فضای مجازی مشخص شد که جامعه کارگری ایران در طی چهار دهه، چگونه از خواسته های برحق صنفی، سیاسی و اجتماعی خود به عقب رانده شده است! سپردن زندگی و سرنوشت کارگران به نظام نامه «پیمانکارانی» که واسط بین دولت و نیرو کار هستند و عامل استثمار مضاعف می باشد، باعث گردید تا حکومت بیشترین بستر اعمال سلطه بر محیط های کارگری را در اشکال مدرن برده داری سازمان دهد!
رسالت کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی برای حمایت از نیروهای کار و اعتصابات سراسری پیش روی چه می باشد؟
با دریافت تحولاتی میدانی و همگرایی نیروهای داخل و خارج از کشور حول محورهای مشخص «نه به جمهوری اسلامی» و یا «نه به انتخابات انتصابی» و شکست ننگین حاکمیت که در انتخابات ۱۴۰۰ مسجل گشت، فرایند اعتراضات و اعتصابات کارگری میتوانند در حالت احتمالی زیر از نتایج بیشتری برخوردار باشند:
برای حمایت از نیروی کار و اعتصابات سراسری از راهکارهای مشترک بهره بگیریم. تا نیروهای اجتماعی از لحاظ ماهیت بتوانند به «نیروهای پایه (مثل طبقه کارگر)، نیروهای جنبش (مثل جنبش های کارگری)، و نیروهای نفوذ مستقیم (مثل کنفدارسیون) یاری برسانند تا آنان در یک خط موازی با کنش گری در اعتراضات و اعتصابات پیش روی ایفای نقش نمایند.
اعتراض و اعتصابات کارگری در شرکت نفت و دیگر صنایع بزرگ و دولتی به طبیعی ترین بسترهای همگرایی نیروهای داخل و خارج از کشور منجر گشت که شرایط مقابله با جمهوری اسلامی (که عامل مستقیم استثمار میلیونها کارگر و خانواده های آنان در دهه پنجم حکمرانی خود است) را نیز به سهولت میسر نموده است.
شرکت کنشگران میدانی و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در اعتراضات و اعتصابات کارگری و نتایج حاصل از آن میتواند میزان صلاحیت آنان را که مدعی عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی هستند به اثبات برساند و جایگاه واقعی آنان را در سپهر عمومی به نمایش بگذارد.
حمایت جانانه کنشگران میدانی و دیگر نیروهای داخل و خارج از کشور از اعتراضات و اعتصابات کارگری پیش روی، پلاتفرم نافرمانی مدنی وسیع و ملی مشترکی را فراهم می سازد، که در چشم کشورهای جهان- خصوصا کشورهای مشغول در مذاکرات برجامی- می تواند به مثابه نوعی رفراندوم و آلترناتیو ملی در به رسمیت رساندن نیروهای مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب گردد.
پس شعار محوری امروز تمامی نیروهای مخالف داخل و خارج از کشور که در مقابل وضع موجود و جمهوری اسلامی قرار دارند؛
پیش به سوی اتحاد ملی برای شرکت در اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران!
