ریاست قوه قضاییه در جمهوری اسلامی به دست رهبر و برای مدت ۱۰ سال انتخاب میشود. مسندی که تاکنون ۸ ریاست بر خود دیده است و طی این سالها و هماهنگ با بیت رهبری به عنوان بازوی اجرایی سرکوب نیروهای دگراندیش مورد استفاده قرار گرفته است. مشهورترین عضو این نهاد موسوی اردبیلی و بهشتی در دهه ۶۰ بودند که حاصل عدالتآوری آنان سرکوب و تصفیه خونین مخالفان با دادگاههای چند دقیقهای بود. در کنار وظیفهی سیستماتیک نهادی باید به دوره ویژه از این نهاد به عنوان یکی از ارکان فساد اقتصادی گسترده نام برد که دوره تاریک غارت منابع و رانتهای رنگارنگ در دوره صدارت صادق آملی لاریجانی شاهد بودیم.
محسنی اژهای از دست پروردگان مدرسهی حقانی محسوب میشود و از جمعی میآید که باید به درستی آنان را تروریستهای امروز قدرت توصیف کرد. آنان که روزگاری با ترور و حذف افراد شرایط برای قدرت یافتن بیشتر اسلامگرایان افراطی مهیا و امن میکردند حالا بر مسند قدرت در ساختار جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. پروندهی محسنی اژهای به طور مشخص با قتل ستار بهشتی در سال ۹۱ و زهرا کاظمی در سال ۸۲ گره خورده است. در هیچ کدام این پروندهها به نشانی از عدالت نمیرسیم.
در سوابق او دو کار عمده در تمام این سالها به روشنی قابل تصدیق است٬ سرکوب دگراندیشان٬ و تبرئه جانیان در نهادهای امنیتی که مرتکب قتل مخالفان میشوند و دیگری اهتمام او در منزه کردن قوه قضاییه از فساد مالی که تا بالاترین ردهها به اعتبار آنها دست انداخته است. همه اینها از غلامحسین محسنی اژهای فرد موثری بر اساس منویات علی خامنهای ساخته است تا امروز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ او را به عنوان یکی از معتمدین نزدیکش بر مسند قضا هدایت کند.
