جاوید رحمان، کارشناس ارشد سازمان ملل در امور ایران، آماده به اشتراک گذاشتن شواهد و مستندات برای تحقیقات مستقل است.
یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید براساس درخواست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، برای تحقیق بیطرفانه و مستقل درباره اعدام هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی سال ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب نظام، در این اعدامها اقدام کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «ما از درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای انجام تحقیقات مستقل در موضوع اعدامهای سال ۶۷ به عنوان گامی مهم و حیاتی در راستای رسیدن به حقیقت و عدالت برای خانوادههای قربانیان این اعدامها، قویا حمایت میکنیم.»
به گفته هادی قائمی: «شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو و همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر باید از نزدیک شواهد و مدارک جمع آوری شده توسط دفتر آقای رحمان را مورد بررسی قرار دهند و نقش ابراهیم رئیسی را در فرآیند صدور و اجرای احکام اعدام در سال ۶۷ مورد بررسی قرار دهند و اجازه دهند تا صدای خانوادههای قربانیان شنیده شود.»
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، ده روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه، خواستار شروع تحقیقات مستقل درباره اعدامهای سال ۶۷ و نقش رئیس جمهور جدید ایران در این زمینه شد. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که با رد صلاحیت گسترده بسیاری از نامزدها و پایینترین نرخ مشارکت مردم در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری همراه بود، به مقام ریاست قوه مجریه رسید.
جاوید رحمان هشتم تیرماه امسال به خبرگزاری رویترز گفته بود: «به باور من، با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی تحقیق پیرامون آنچه در سال ۶۷ روی داد و بررسی نقش افراد در این اعدامها از اهمیت بسیاری برخوردار است.»
جاوید رحمان با تاکید به اهمیت این تحقیقات مستقل در شرایط حاضر گفته بود که «بدون این تحقیقات ما نگرانی جدی درباره رئیسجمهور ایران (ابراهیم رئیسی) و نقش گزارش شدهی او در این اعدامها خواهیم داشت».
جاوید رحمان به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا ارگان دیگری تحقیق بیطرف و مستقلی را درباره این اعدامها آغاز کند، دفتر وی آماده است تا مدارک و شواهد و شهادتهایی را که جمع آوری کرده، با این نهادها به اشتراک بگذارد.
تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی روح الله خمینی، رهبر وقت انقلاب، در حکمی ابراهیم رئیسی را به همراه سه نفر دیگر (مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری ، مرتضی اشراقی) به عنوان اعضای کمیتهای چهار نفره منصوب کرد که به هیئت مرگ معروف شدند؛ این کمیته چهارنفره زمینه را برای اعدام و سپس دفن حداقل ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی در گورهای بینام و نشان فراهم کرد. دلیل اعدام این زندانیان، پافشاری بر مواضع خود در به رسمیت نشناختن نظام تازه تاسیس شده جمهوری اسلامی بود. بسیاری از زندانیان اعدام شده قبلاً محاکمه شده بودند و در حال گذراندن احکام حبس خود در زندان بودند.
با گذشت بیش از سه دهه از اعدامهای سال ۶۷، تاکنون هیچ مقامی در حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره این فاجعه انسانی پاسخگو نبوده است، اما در عوض فشارها و برخوردهای امنیتی و قضایی با بازماندگان اعدامشدگان و دادخواهان در همه این سالها از سوی مقامات جمهوری اسلامی تداوم داشته و اعضای هیئت مرگ در دهههای گذشته همواره صاحب مناصب بالای حکومتی شدند.
جاوید رحمان، کارشناس ارشد سازمان ملل متحد در مصاحبه خود هشدار داده که «ممکن است فعالیتهایی برای از بین بردن شواهد گورهای دسته جمعی انجام شود». به گفته وی «فرایندی سیستماتیک برای مصون نگهداشتن ناقضان حقوق بشر در کشور از گذشته تا همین امروز در جریان است».
سپتامبر سال ۲۰۲۰ بود که درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ به دولت ایران ابلاغ شد.
در ماه مه سال ۲۰۲۱ نیز، بیش از ۱۵۰ نفر از برندگان جایزه نوبل و سران کنونی و سابق برخی دولتها و همچنین مقامات ارشد سابق سازمان ملل متحد خواستار تحقیق بینالمللی در مورد این قتلها شدند. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این جنایات گسترده را انکار کردند و یا رئیس جمهور منتخب نظام، رئیسی از آنها دفاع کرده است.
در اولین کنفرانس خبری پس از مشخص شدن نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ و نقش وی در این زمینه، گفت: «اگر قاضی ، دادستانی از امنیت مردم دفاع کرده است ، باید از وی تقدیر کرد … من افتخار می کنم که در هر منصبی که تاکنون داشتهام از حقوق بشر دفاع کردهام.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «مقامات حکومت ایران برای دههها، تلاش کردهاند تا با ارعاب و تهدید خانوادههای قربانیان، درخواست آنها برای شفافسازی و پاسخگویی درباره محل دفن زندانیان اعدام شده بیجواب بماند.»
قائمی میگوید «با وجود برخوردهای حکومت، خانواده قربانیان با پافشاری بر دادخواهی خود، مدارک و شواهد بسیاری را جمعآوری کردند تا توسط مقامات سازمان ملل بررسی شود.»
هادی قائمی تاکید کرد: «هرگز برای رسیدن به عدالت دیر نیست.»
