در ایران چه کسی به زن‌ها و کودکان فکر می‌کند؟ سویه‌های استراتژیک و توسعه‌ی برابری جنسیتی، بردیا موسوی

در ایران واقعا چه کسی به زن‌ها فکر می‌کند؟ در واقع وقتی این پرسش را مطرح می‌کنیم به مانند بسیاری کشورهای مدرن به دنبال نام‌ و نشانی از ساختارهای تبیین شده می‌گردیم که هدف بنیادی آنان توسعه برابری جنسیتی در جامعه و به طور همزمان مراقبت و کنترل مسائل و بحران‌هایی است که به طور مشخص ممکن است شرایط زندگی برای زنان و کودکان در ایران را به سویه‌های تازه‌ای از نابرابری و خشونت بکشاند.

برای فهم وضعیت نابرابری، توسعه نیافتگی و خشونت علیه زنان و کودکان که چشم اندازها و ارزش‌های نسبتا مشترکی دارند، ضرورت دارد نگاهی به این موضوع بیاندازیم که مراکز مهم تصمیم‌گیر درباره‌ی زنان در ساختار حکومت اسلامی موجود در ایران چه کسانی به طور حقیقی و حقوقی هستند؟ آیا نهاد یا سازمانی که در تعریف علم مدیریت، تامین کننده‌ی معنای یک سازمان و کارکرد آن است در نظام مسلط فعلی به سود زنان وجود دارند؟ همه‌ی این‌ها با کمی جستجو در میان اجزای ساختاری حکومت اسلامی به سادگی قابل شناسایی است. پاسخ پرسش دوم به طور قطع، خیر است. هیچ سازمان دولتی به طور رسمی و قانونی برای این موضوع وجود ندارد. اما برای پرسش اول و فارغ از سه بخش اجرایی، قانون‌گذار و قضایی به سراغ تصمیم گیران مدعی می‌رویم که با این نقش به ما معرفی می‌شوند که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در مسائل پیش رو هستند.

مراکز تصمیم‌گیر برای زنان در جمهوری اسلامی

اولین مرکزی که پس از انقلاب تاسیس شده است شورای فرهنگی اجتماعی زنان است که به دستور علی خامنه‌ای رییس جمهور وقت در سال ۶۷ تاسیس می‌شود. بعدها موازی با این شورا، دفتر امور زنان در دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت که طی سال‌ها بازی با نام و تشریفات اداری سازمانی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تغییر نام پیدا کرد. دفتری که در سال ۷۰ با حکم هاشمی رفسنجایی آغاز به کار کرد، همین بخش که اکنون مسوولیت آن به عهده‌ی معصومه ابتکار است. شورای فرهنگی اجتماعی که خامنه‌ای دستور تشکیل آن را داده بود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره می‌شود. کمیته‌ها و کارگروه‌های متفاوتی دارند که مسائل زنان در آن بخش بر اساس آموزه‌های شیعه فیلتر و تحلیل می‌شوند و به شورای عالی برای اجرا ارسال می‌شوند. اما مصوبات آن صرفا تشریفاتی پیشنهادی است و در واقع بخش‌های اجرایی در ساختار، موارد مهم را در آن‌ها شناسایی می‌کنند و در جهت ارزش‌های اسلامی تبلیغ شونده به سازمان‌های دینی حکومت ارجاع و معرفی می‌شوند.

مرجع تصمیم‌گیر بعدی، کمیسیون های امور بانوان است. زهرا شجاعی کاندیدای انتصابات ۱۴۰۰ و از اولین زنان که توانسته خودش را به هیات دولت در جمهوری اسلامی برساند و در واقع به پایگاه اصلاح طلبان تعلق دارد، پیشنهاد تاسیس این کمیسیون‌ها را داده است. زهرا شجاعی درباره‌ی ضرورت تاسیس این کمیسیون ها گفته بود که این ضرورت و پیشنهاد را «برای تبیین جایگاه زن در اسلام» داده است. معلق ماندن طرح های پیشنهادی این کمیسیون ها پس از دوسال در نهایت به تشکیل کمیسیون های امور بانوان در وزارت کشور منجر می‌شود. طرح های زهرا شجاعی از سال ۶۸ و ۶۹ به تدریج به استانداری ها و نهادهای زیر مجموعه در وزارت کشور با موضوعیت جایگاه زن در اسلام در تمام رده‌های پایین از وزارت کشور دیکته می‌شود و شکل می‌گیرد. این کمیسیون ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما از دل آن معاونت ریاست جمهوری بیرون می‌آید. یک بوروکراسی تو در تو که در برآیند آماری هیچ ثمره‌ای از رفع شکاف جنسیتی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد. این دقیقا همان گلوگاهی است که در قسمت بعدی به علت آن خواهم پرداخت. در نهاد قضایی هم چنین دفتری تحت نام اداره کل امور زنان قوه قضاییه تشکیل می‌شود. شهلا حبیبی اولین مشاور ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، پیشنهاد تشکیل این اداره را به محمد یزدی ریاست وقت قوه قضایی می‌دهد. محمد یزدی استقبال می‌کند و دخترش ملکه یزدی را مسئول آن می‌کند. این اداره توسعه پیدا می‌کند و پس از ۳ سال برای خودش ساختمان جداگانه ای می‌یابد که راس این اداره به عنوان مشاور رییس قوه قرار می‌شود که در مسائل مرتبط با زنان در امور قضایی مشورت بدهد.

تعدادی دفترو گروه و اداره با نام‌های دیگر نیز وجود دارند که هر کدام به نسبت روابطی که با قدرت و ارزش‌های حکومت داشتند در این سال‌ها تشکیل شدند. سنجش «عملکرد» در ساختارهای اجتماعی بر اساس معیارهای جهانی مدرن و مطلوب زنان در برابری تعریف می‌شوند که بسیاری نهادهای مرتبط با سازمان های حقوق بشری یا زیر مجموعه های آن از سازمان ملل و همین طور سازمان های استراتژیک خصوصی معتبر را در بر می‌گیرد. یکی از این معیارها گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی است. در آخرین گزارش شکاف جنسیتی که برای سال ۲۰۲۱ منتشر شده، رتبه ۱۵۰ را برای وضعیت زنان در ایران و بین ۱۵۶ کشور، اندازه گیری عملکردی انجام شده است. این گزارش به طور روشن و بر اساس ۴ شاخصه به ما می‌گوید که اساسا تمامی چیزی که در ساختار جمهوری اسلامی گذشته است در واقع یک بازی عقیدتی و جنگ قدرت بین گروه‌ها بوده تا زنان را هر چه بیشتر سرکوب نمایند و از دسترسی آنان به مراکز قدرت و تصمیم‌گیر (سیاست و اقتصاد)، دسترسی به بهداشت و سلامت و در نهایت آموزش جلوگیری کنند.

حتی دستور مستقیم علی خامنه‌ای برای تشکیل یک مرکز فراقوه هم به جایی نرسید. گرچه در همان دستور سیمای روشنی از بی دانشی در مدیریت دیده می‌شود. این بخش حرف‌های او برای بررسی های بعدی اینجا و در پی می‌آید: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه‌ مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه‌ صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت – که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه‌ مهم، هیچ اعتقادی ندارم – به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد». به هرحال این موضوع چه بهتر که به فراموشی سپرده شد. دلایل آن در بخش بعدی بررسی می‌شوند.

سویه‌های استراتژیک و توسعه‌ی برابری جنسیتی

وقتی از پیکربندی استراتژیک یک سازمان و برپایی آن سخن می‌گوییم در واقع سه پرسش را در ابتدا مطرح می‌کنیم. ما چه کسی هستیم؟ پاسخ این پرسش برای مخاطبان شما روشن می‌کند که از نظر وجودی با چه هویتی از افراد تصمیم‌گیر روبرو هستند. پرسش دوم این است: ارزش‌های شما چیست؟ پاسخ این پرسش نیز رهنمود دیگری است که به ما می‌گوید که بنیانگذاران یک گروه، سازمان، وزارت خانه یا کشور (که نمود عینی آن در قانون اساسی شان نهفته است) حامل چه ارزش های انسانی یا ضد ارزش‌ها هستند. اما سوی پرسش سوم، چشم اندازهای شما چه هستند؟ پیش‌تر در علوم مدیریت برای چشم‌اندازها افق های بسیار دوردستی در نظر گرفته می‌شد اما اکنون و با نظریه‌ی مدیریت اهداف پیتر دراکر از بزرگان علم مدیریت نهایتا برای سازمان‌ها یک چشم‌انداز هجده ماهه پیشنهاد می‌شود. دلیل آن هم به بحران های بزرگ و پیش‌بینی ناپذیر در جهان امروز باز می‌گردد که چشم‌اندازهای بسیار بلند مدت را سنگی برای نزدن در نظر می‌گیرند.

همین سه پرسش را به داخل ساختار جمهوری اسلامی ببریم ضرورت نابودی این سیستم به دلایل رنج آفرینی هولناک انسانی و مولد مرگ بودن توجیه می‌کند. مراحل پس از این پرسش یک چرخه بزرگ از تحلیل های درون و برون سازمانی تا اجرا و کنترل منابع و پدیده هاست که به دلیل تخصصی بودن صرف نظر می‌کنم و به جای آن در باره‌ی سویه‌های استراتژیک پارادیم ها در طراحی یک پیکربندی چندنکته را روشن خواهم کرد.

وقتی شما درباره‌ی استراتژی و پیاده سازی اهداف تان حرف می‌زنید به طور مشخص با دو نوع پارادایم مواجه خواهید شد. پاردایم های تجویزی و پارادیم های توصیفی. در پاردایم های تجویزی ما به آن بخش از تعریف و حرکت به سمت اهداف یک سازمان فکر می‌کنیم و تمرکز داریم که در چهارچوب برنامه ریزی های استراتژیک می‌گنجند. الگوریتم کامل و شفاف و تدوین و پیاده سازی دقیق دارند. تصمیم گیری در آن متمرکز است و رویکردهای منطقی و تحلیل‌گرا بر آن حاکم است. این دقیقا همان بخشی است که پس از برپایی یک نظام دموکراتیک سیاسی مانند خون در رگ های آن می‌دود و بستر مناسبی برای تغذیه بدن را فراهم می‌کند.

سوی دیگر پارادایم‌ها توصیفی هستند. این بخش مبتنی بر تفکر سیستمی و رویکردهای خلاقانه در طراحی و تحقیق دارد. شاید بتوان آن را به نوعی سیستم عصبی بدن تعریف که در واقع دریافت درد از پایین ترین و بیرونی ترین لایه از یک ساختار یا جامعه را بیرون می‌کشد و به ما نشان می‌دهد. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که ممکن است شما در یک جامعه، ساختار یا کشور، نظامی دموکراتیک داشته باشید که به طور دقیق بر اساس سویه های پارادایم تجویزی کار کند و همچنان توانایی روبرو شدن با بحرانی مثل کرونا را نداشته باشد. یا بحران تجاوز علیه زنان به طور مزمن در جامعه شما نشسته باشد. این متن صرفا دریچه‌ای به این موضوع بود که اساسا در ایران کسی به زنان فکر نمی‌کند.

بردیا موسوی