سرپرست معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن اعلام نسخ آیین نامه ۱۳۳۴ و ۱۳۸۸ و نظام نامه وکالت ۱۳۱۵، با قید فوریت اجرای آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را به روسای دادگستری استانها ابلاغ نموده و ایشان نیز مراتب اجرای آیین نامه مزبور را از روسای کانونهای وکلای دادگستری خواستار شدند.
قبلتر در مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در جلسهای فوق العاده کانونهای وکلای دادگستری متفقا اعلام نمودند که آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ به علت مغایرت با قوانین قابل اجرا نیست.
قابل ذكر است که در متن بیانیه هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد آییننامه اجرایی جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به این مسئله اشاره گشته بود که از «آییننامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانونهای وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آییننامه میباشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانونهای وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آییننامه را از کانونهای وکلا سلب مینماید.»
«استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق دفاع ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل ۳۵ قانون اساسی، برعهده نظام حاکم، مدیران و گرانندگان نهاد وکالت گذارده شده است.»
«کانون های وکلا مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آییننامه که ناقض و تحدید کننده استقلال کانون وکلاست، اعلام داشته و خاطر نشان میسازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمندار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانونهای وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا مآلاً آییننامه قانونی، توسط کانونهای وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند.»
