۱۷ژوئیه روز جهانی عدالت بینالمللی است. بیست سال پیش در چنین روزی سند «دادگاه کیفری بینالمللی»طی کنفرانسی در رم به تصویب رسید، دادگاهی با صلاحیت عام که میتواند به جنایت علیهبشریت، جنایات جنگی، نسلکشی و تجاوزات رسیدگی کند.
“دیوان کیفری بینالمللی” یک دادگاه کیفری بینالمللی دائمی است که صلاحیت قضایی آن رسیدگی به جرایم سنگین یا به اصطلاح “جنایات کانونی” در حقوق بینالملل مانند “نسلکشی”، “جنایت علیه بشریت” و “جنایت جنگی” را دربرمیگیرد. از سال ۲۰۱۰ “جنایت تجاوز” نیز به این جرایم افزوده شد که شامل حمله نظامی و اشغال کشور دیگر میشود.
اساسنامه رم “جنایات کانونی” را به صورت زیر تبیین کرده است: «نسلکشی (کشتار اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی با هدف نابودی کامل یا بخشی از آن گروه). جنایت علیه بشریت (در اساس یعنی گسترش منظم نقض حقوق بشر، مانند ناپدید کردن اشخاص، تجاوز جنسی، کوچاندن اجباری، به بردگی کشاندن و شکنجه). جنایت جنگی (نقض حقوق بینالملل انسانی و کاربرد جنگافزار بیولوژیک، شکنجه، تجاوز یا بمباران عامدانه غیرنظامیان در یک منازعه مسلحانه). جنایت تجاوز (جنگ تجاوزگرانه، محاصره و بمباران بنادر و سواحل و نیز گسیل باندهای مسلح به کشور دیگر).»
مطابق اساسنامه رم، نظام جمهوری اسلامی یک نمونه بارز از گسترش منظم نقض حقوق بشر، مانند ربایش، قتل و یا ناپدید کردن اشخاص است. آخرین نمونه تلاش نافرجام ربایش خانم مسیح علینژاد و شلیک مستقیم مامورین به مصطفی نعیماوی با در شهرستان شادگان است که منجر به کشته شدن این جوان شد. در دقایق بامداد روز شنبه ۲۶ تیرماه و در دومین روز اعتراضات مردم در شماری از شهرهای استان خوزستان به بیآبی، قطع آب و عدم دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی سالم، سدسازی و خشکاندن رودخانهها و تالابها، یک جوان معترض اهوازی به نام مصطفى نعيماوى ۲۶ ساله و از اهالی منطقه عباسآباد فلاحيه شهرستان شادگان با شلیک مستقیم مأمورین کشته شد. بر اساس این گزارش و به نقل از منابع محلی، مصطفی نعیماوی در اثر اصابت دو گلوله از “ناحیه سينه” جان خود را از دست داده است. همچنین در این گزارش آمده است؛ یک کودک دیگر در همین شهرستان بر اثر تیراندازی و شلیک گاز اشکآور توسط مأمورین امنیتی مجروح شده است.
در چنین روزی، بانگ دادخواهی مردم ایران علیه قاتلان حاکم بر ملت ایران را رساناتر کنیم.
در روزهای آینده آیت الله اعدام وارد پاستور می شود و بر صندلی دولت ولایت فقیه می نشیند. سران سه قوه تحت ولایت فقیه از جمله عامل اصلی سرکوب این نظام هستند، از قتل های سال ۶۷ تا قتل های زنجیره ای و سرکوب جنبش دانشجویی تا اعتراضات مسالمت آمیز ۸۸، ۹۶ و ۹۸.
این موارد بارز از نقض حقوق بشر به اندازه کافی مدارک جنایت و قتل را در اختیار هموطنان قرار می دهند تا با مراجعه به نهادی بین المللی حقوقی و قضایی اقامه دعوی علیه سران جنایتکار جمهوری اسلامی نمایند.
