این زن خوزستانی، احتمال دارد که نه حقوق خوانده باشد و نه سر رشتهای از سیاست و حکومت داری داشته باشد اما میداند که «بنای عقلا» بر این است که با معترض مسالمتجو-چنانکه خود زن بر آن تاکید میکند-برخورد خشونت آمیز نمیکنند.
میگویند درست است که اصل ۲۷ قانون اساسی حق «تجمعات و راهپیماییها» را با دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، پذیرفته اما قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیات وزیران، کمیسیون ماده ۱۰ با این ترکیب (نماینده دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی) امکان درخواست مجوز را تنها به احزاب و جمعیت ها میدهد و حقی که قانون اساسی برای همه شهروندان لحاظ کرده آن هم در سیستم سیاسی-حقوقیای که احزاب و جمعبت های سیاسی جایگاه ویژهای ندارند و نهادهای صنفی نیز دستخوش انواع محدودیتها هستند، جز تضییع حق عمومی شهروندان، کارکردی ندارد. در عمل نیز به بهانههای مختلف از جمله نبود «مصلحت» این امکان در اختیار معترضین به سیاستهای حکومتی، به ندرت دست میدهد.
بگذریم که اساسا بر طبق بخش اخیر اصل ۹ قانون اساسی «…هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.»، اعمال هر گونه منع یا محدودیت توسط قوانین عادی و آییننامههای اجرایی مصوب هیات وزیران مورد خدشه حقوقی و در تضاد با قانون بالادستی(قانون اساسی) ارزیابی میشود.
اینکه مصوبه هیات وزیران در سال ۶۱ و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ۹۵ که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، ملاک اعمال محدودیت و تبعیض برای بخشی از جامعه شود، علی الاصول با محتوای اصل ۹ قانون اساسی در تضاد بوده و نمیتوان حتی با وضع قوانین و مقررات، حق برپایی تجمعات و راهپیمایی را از شهروندان سلب یا محدود کرد.
