به نقل از امتداد:”یک گروه هکری که خود را «عدالت علی» نام گذاری کرده با انتشار تصاویری اعلام کرد که موفق شدهاند دوربینهای مدار بسته زندان اوین را هک کنند.
تصاویری که آنها منتشر کردند شامل دو بخش است. بخشی از این تصاویر به نحوه برخورد ماموران با زندانیان باز می گردد و یک بخش دیگر حتی تصاویر دوربین داخل اتاق کنترل را نشان می دهد که در آن می بینیم چگونه مسئولان اتاق کنترل با پیام هک شدن دوربین ها بر روی مانیتورها مواجه شده اند. به عبارت روشنتر نشان داده میشود که هیچ کدام ازدوربین ها از این حمله هکر در امان نمانده است.
در مرتبه اول با این سوال روبه رو هستیم که آیا این بار هم مانند مواردی چون دستبرد به اسناد هسته ای و حمله به نطنز، با نفوذى ها روبرو هستیم یا هکرها از بیرون سازمان اقدام به کاركرده اند؟ در همين رابطه سئوالات و ابهامات ديگرى وجود دارند.
اینکه دوربین ها چه زمانی در زندان اوين هک شده اند، و اين فيلم ها مربوط به چه سالى است؟ آيا تنها دوربين هاى زندان اوين كه شده اند، يا اينكه بايد منتظر افشاى تصاوير ديگر زندانها و يا مراكز حساس بود؟
این گروه اعلام کرده تصاویر دیگری از بندها و اتاقها و محوطه زندان اوین را در اختیار دارد که برخورد ماموران با زندانیان را نشان میدهد. سئوال این است که آیا آرشیو کامل فایل های ذخیره شده دوربین ها به دست هکرها افتاده است؟ یا اینکه فقط در لحظاتی که هک صورت گرفته، فیلم آن ضبط شده است؟ اساسا چه مدت زمانی هکرها به دوربین ها دسترسی داشتند؟
انتشار این تصاویر در سالروز اعدام های سال ۶۷ تامل برانگیز است.تصاویر منتشر شده از برخوردهای دلخراش ماموران با زندانیان حکایت می کند.
نه فقط انتشار این تصاویر، بلکه هک شدن این دوربین ها مشکل امنیتی بزرگی را برای نهادهای امنیتی فراهم کرده (و خواهد کرد). احتمالا به زودی شاهد شناسایی برخی افراد از روی تصاویر چهره هايي خواهیم بود که هکرها شناسایی كرده و مشخصاتشان را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.
این مساله به خودی خود، ضربه بزرگی به نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد. حتی اگر تصاویر آنها در شبکه های اجتماعی هم منتشر نشود، این تصاویر برای سرویس های خارجی بسیاری با ارزش خواهد بود.
و از همه مهمتر تبعات بین المللی انتشار این تصاویر برای ایران و خصوصا شخص ابراهیم رئیسی چه خواهد بود؟ آیا به زودی شاهد بازشدن پرونده حقوق بشری جدیدی علیه ایران هستیم که می تواند در مذاکرات نیز تاثیرگذار باشد؟”
اسناد و شواهد دو ابزار اثبات جرم هستند .اسناد شامل سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر بر شهادت ها و آثار جرم بر روى قربانيان تكيه مى كند. از دوران آلمان نازى هفت ميليون سند جنايت باقى مانده است. در كنار اين اسناد كه در موزه هاى هلوكاست موجودند، كوره هاى آتش سوزى شاهد و راوى جنايات دوره نازى ها هستند. در حكومت اسلامى هم اين شواهد در كنار اسناد، پرونده قطور جنايات حكومت اسلامى را خواهند ساخت.
انتشار فیلم هک شده دوربین ها و مونیتور های زندان اوین در شب گذشته نشان می دهد که حکومت تا کنون با از میان بردن اسناد و ممانعت و تکذیب شواهد واقعیت جنایتکار خودرا در هاله ای از ابهام پنهان کرده بود.
انتشار این ویدیو ها در واقع شواهدى از پرونده جنايت حكومت اسلامى هستند، جنايتى كه بيش از چهار دهه در جريان است و آثار ان نابود و پنهان شده است. مردم ايران از دى ماه ٩٦ و ابان ٩٨ متوجه عمق اين فجايع كه حكومت بار اورده، شده اند.
بازخوانى جنايات اين حكومت دينى به كمك شواهد، قطعا در اينده آمران و عاملان جنايت را بر صندلى اتهام خواهد نشاند، همان بلايي كه سر جانيان نازيسم هيتلرى آمد. در همين روزها محاكمه يكى از عاملان هيئت مرگ در تابستان ٦٧ ، حميد نورى داديار زندان گوهر دشت در كشور سوئد در جريان است.
همزمانى اين دو حادثه، دادگاه حميد نورى و حك كردن دوربين هاى زندان اوين توسط مخالفان رژيم، بطور مستقيم ابراهيم رئيسى را نشانه گرفته اند. محاصره مدنى در داخل كشور توسط جوانان مبارز ايرانى و محاصره حقوقى در خارج از مرزهاى ايران توسط ايرانيان دادخواه و اپوزيسيون مسئول، حكومت اسلامى را هر روز در تنگناى بيشتر ى قرار خواهد داد و جهان را مجبور خواهد كرد در مقابل اين هيولاى اسلامى بى تفاوت نماند.
حكومت طالبان شيعى جايي در اين جهان ندارد و شهروندان آگاه ايرانى براى رهايی كشور ما و جهان از چنگال ترور و جنگ و حفظ كرامت انسانى خودشان به عمر ننگين آن پايان خواهند داد.
