الگوی «آیشمن در اورشلیم» با محاکمه «حمید نوری، دادیار و از کارگزاران هیئت مرگ سال ۶۷ در دادگاه سوئد» باعث شد تا تاریخ «شر» در ذهن بشر متمدن زنده شود.
سروش آزادی
تقارن تاریخی پس از ۷۰ سال: روز ٢٤ مه ١٩٦٠ روزنامۀ نیویورک تایمز خبر ربودهشدن آدولف آیشمن در آرژانتین را توسط مأموران اسرائیلی و انتقال او به اسرائیل و بازداشتش در آن کشور را منتشر کرد. آیشمن یکی از مقامات عالیرتبۀ حکومت نازی و مسئول سازماندهی اخراج یهودیان از آلمان و بعدها گسیل یهودیان اروپا به اردوگاههای مرگ بود. بحث در مورد اینکه آیشمن در کجا و بر اساس چه قانونی محاکمه شود، چند ماهی در مجامع بین المللی و سازمان ملل مطرح شد. در آن زمان قانون جنایت علیه بشریت هنوز در چارچوب قوانین جنگی مطرح بود و قوانین کیفری بین المللی، خارج از حیطۀ مخاصمات بین دولتها رشد نکرده بود، و كشورهاى عضو سازمان ملل متحد، اشتیاق خاصی برای تشکیل یک دادگاه جنایی بین المللی نشان نمی دادند. بالاخره مقامات اسرائیلی تصمیم گرفتند که آیشمن را بر اساس قانون جنایت علیه قوم یهود محاکمه کنند…
در رایش سوم تنها یک نفر بود که تصمیم میگرفت و میتوانست بگیرد و از این رو از لحاظ سیاسی مسئولیت کامل بر عهدۀ او بود. این فرد هیتلر بود…همۀ آن دیگرانى که دستی در امور دولتی داشتند، از بالا تا پایین، در واقع مهره بودند، چه میدانستند چه نمیدانستند. آیا این به این معناست که هیچ کس دیگری را نمیتوان دارای مسئولیت شخصی دانست؟
یکی از ویژگیهای جنایات سازمان یافتۀ رایش سوم این بود که از همۀ مأمورانش، از ریز و درشت، شواهد ملموس دال بر مشارکتشان در جنایت را میطلبید.
اگر به تکنیکهای حکومت توتالیتر نگاه کنیم، می بینیم که استدلال «کمتر بد» – که مختص نخبگان بیرون از طبقۀ حاکم نیست – یکی از سازوکارهای ماشین وحشت و آدمکشی نظام است. از اصل انتخاب «بد به جای بدتر»، آگاهانه استفاده میشود تا کارکنان دولت همچون تمامی مردم برای پذیرفتن شرّ به معنای دقیق کلمه آماده شوند.
هیتلر باور داشت که برای پنهان کردن عملیات کشتار غیر نظامیان به یک جنگ نیاز دارد؛ خود این عملیات قرار بود در زمان صلح در مقیاسی حتی عظیم تر ادامه یابد…سرانجام اینکه باید دریافت که هرچند این کشتارهای جمعی طبق ی… ایدئولوژی مبتنی بر ملاحظات جمعیتی، صورت میگرفت، اما جنایتکاران و همدستان مستقیمشان اغلب اوقات، به این توجیهات ایدئولوژیک اعتقادی نداشتند؛ از نظر آنها، همین کافی بود که همه چیز بر طبق «ارادۀ پیشوا»، که قانون سرزمین بود، و مطابق با «كلام پیشوا» که قدرت قانون را داشت، انجام شود.
دلیل اینکه میتوانیم این جنایتکاران جدید را که هرگز به ابتکار شخصی دست به جنایتی نزده اند، همچنان بابت کارهایی که کرده اند مسئول بدانیم این است که در موضوعات سیاسی و اخلاقی چیزی به نام اطاعت وجود ندارد. تنها حوزه ای که میتوان این واژه را در مورد افراد بالغ که برده هم نبوده اند صادق دانست «حوزۀ دین» است که در آن مردم میگویند از کلام یا فرمان خداوند اطاعت میکنند.
مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری- هانا آرنت
روز سه شنبه ۱۹ مرداد، دادگاهی در استکهلم سوئد برگزار شد که متهم این دادگاه حمید نوری معروف به حمید عباسی است. بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست، نوری در فاصله ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت – محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان- بود. نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان ۱۳۶۷ به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی (اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضاء گروه های چپ و دیگر گروه ها) را گرفته است.
بر اساس گزارش رادیو فردا: حمید نوری ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد. این اقدام بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی «جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد» انجام گرفت. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده، در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار دهند.
حکم بازداشت نهایی او پنج روز پس از بازداشت ۲۲ آبان ۱۳۹۸ صادر شد. او اولین متهم کشتارهای سال ۱۳۶۷ است که بازداشت شده و تحت محاکمه قرار می گیرد، آن هم خارج از کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است.
کیفرخواست صادره علیه حمید نوری از سوی بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین المللی و جنایت سازمان یافته و به طور خاص از طرف دادستان بخش «کریستینا لیندهوف کارلسون»، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
با مطالعه کیفرخواست در می یابیم که دادستان، حمید نوری را در ارتباط با «شکنجه، رفتار غیرانسانی و اعدام زندانیان مجاهد به نقض شدید قوانین بین المللی مانند ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و نقض شدید ماده مشترک سه آن متهم کرده است. در مورد زندانیان احزاب چپ نیز نوری متهم به مشارکت در قتل عمد است؛ یعنی در همراهی و مشارکت با متهمان دیگر و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه، احکام اعدام هیات مرگ را میسر و در مواردی اجرا کرده است.
کیفرخواست دادستانی سوئد شامل اسامی ۱۱۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۲۶ نفر از زندانیان وابسته به احزاب چپ گراست که در زندان گوهردشت اعدام شده اند. همچنین اسامی ۲۳ زندانی طرفدار مجاهدین در آن دیده می شود که از این کشتار جان سالم بدر برده اند.
در بخش دیگری از این کیفرخواست به اسامی افرادی برمی خوریم که به عنوان شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد که مهمترین نقش آنها تشخیص و تایید هویت حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی خواهد بود. شهادت های شاهدان موجود در کیفرخواست نشان می دهد که حمید نوری از افراد اصلی در زندان گوهردشت بوده که کار نظارت بر زندانیان و هدایت به سمت هیات مرگ و بعد مشارکت در اعدام آنها را برعهده داشته است. در انتهای کیفرخواست اسامی هفت کارشناس دیده می شود که به طور تخصصی شهادت می دهند که آیا «درگیری سازمان مجاهدین و حکومت ایران درگیری نظامی داخلی بوده یا بین المللی». این متخصصین همچنین درباره نتیجه فتوا یا حکم آیت الله خمینی و این سوال که آیا «زندانیان سازمان مجاهدین تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و بعضی پروتکل های الحاقی آن قرار داشته اند یا خیر» نظر خواهند داد. شاکیان پرونده به چهار گروه تقسیم شده اند و چهار وکیل بطور جداگانه نماینده هر گروه خواهند بود. دانیل مارکوس و توماس سودِرکویست دو وکیل مدافع حمید نوری در این دادگاه هستند.
بر اساس کیفرخواست، دادستان حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل خاک عراق به ایران را بخشی از یک درگیری نظامی بین المللی در نظر گرفته است. دادستان اشاره کرده که حتی اگر این درگیری به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی در نظر گرفته نشود، باید آن را یک درگیری مسلحانه داخلی و غیر بینالمللی در نظر گرفت که در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ بین ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران رخ داده است.
کیفرخواست دادستان شامل ۶۵ سند و مدرک است. این اسناد شامل مدارک خانواده های کشته شدگان، گزارش های عفو بینالملل و ایران تریبیونال، کتاب ها و شواهد ارائه شده توسط برخی زندانیان جان بدر برده از این کشتار مانند «ایرج مصداقی» و نهادهای غیردولتی مانند «بنیاد عبدالرحمان برومند و عدالت برای ایران» است که در اختیار دادستان و دادگاه قرار گرفته است.
حمید نوری عضو هیئت مرگ نبوده اما طبق کیفرخواست، فرد یاری دهنده در نظر گرفته شده که در شکنجه ها و رفتارهای غیرانسانی و نهایتا قتل ها، نقش داشته و آن ها را تسهیل کرده بود.
اعضاء هیات مرگ در تهران چهار نفر بودند: «مرتضی اشراقی که در فتوای کشتار بطور مستقیم توسط آیت الله خمینی به عضویت این هیات درآمد. حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور فعلی ایران که در آن زمان معاون دادستانی دادگاه انقلاب تهران بود.
بازماندگان کشتار و خانواده های کشته شدگان و علاقمندان به جنبش دادخواهی ایران بسیار امیدوارند دادگاه حمید نوری نقطه ای برای شروع رسیدگی بین المللی به کشتارهای دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ و مجازات عاملان و آمران آن به خصوص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، باشد.
بر اساس قوانین سوئد، اشد مجازات برای حمید نوری در صورت محکومیت حبس ابد خواهد بود. در این پرونده نحوه عملکرد مخالفان حکومت ایران، همکاری و تعامل سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپ و هوادار یا اعضاء پیشین سازمان مجاهدین با فراز ونشیب های فراوان همراه بوده است. «این پرونده نه تنها از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است، بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه یک کشور دیگر یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران به ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است».
حمید نوری در زمان اعدامهای جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت کرج بود. در آن زمان به دستور روحالله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «هیئت مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.
کیفرخواست صادره علیه (حمید) نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بینالمللی و جنایت سازمانیافته و بهطور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بینالمللی و جرمشناسان نیز بهرهمند خواهد شد.
