انقلاب یا اقتدارگرایی؛ جامعه ایران تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی به کدام سو می‌رود؟ محمد رهبری

مقدمه

یک‌صد سال پیش با کودتای نظامی رضا شاه در ۳ اسفند ۱۲۹۹، جامعه ایران تحت حکومت یک پادشاهی دیکتاتور قرار گرفت و ایده‌های اساسی انقلاب مشروطه از جمله حاکمیت قانون به محاق رفت. اما کودتای نظامی رضا شاه و آغاز حکومت او، در صد سال پیش مورد استقبال بسیاری از ایرانیان و روشنفکرانی قرار گرفت که خسته از ناکارآمدی دولت حاکم بودند؛ در حالی که اطلاع نداشتند دیکتاتوری رضا شاه چه سرنوشتی را برایشان رقم خواهد زد.

امروز و در حالی که صد سال از آن وقایع تاریخی گذشته است، جامعه ایران در شرایط مشابهی قرار دارد. جامعه‌ای که از کرونا، تحریم و ناکارآمدی دولت مستقر خسته است و برخی معتقدند که به دنبال مأمنی است تا امنیت اقتصادی و روانی مردم را تأمین کند حتی اگر ارزش‌های دموکراسی را زیر پای خود له کند. یعنی یک لویاتان قدرتمند ِ هابزی بر سر امور قرار گیرد تا هرج و مرج و ناکارآمدی اقتصادی را پایان دهد حتی اگر اقتدارگرایی را حاکم کند. آیا آرای بالای ابراهیم رئیسی از یک سو و سکوت بخشی از جامعه در برابر یک‌دست شدن قدرت او از سوی دیگر نشانه‌ای از همین امر است؟ آیا واقعا جامعه ایرانی اکنون دیگر پذیرای دموکراسی نیست؟

سرعت تحولات در ایران در سالیان اخیر، شتابان شده است. پس از آن که حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود بود، در سال ۱۳۹۶ به عنوان رئیس جمهور مجددا انتخاب شد، تحولات مهمی در طول ۴ سال در ایران اتفاق افتاد. اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به دنبال برخی بحران‌های اقتصادی، خروج آمریکا از برجام و تشدید مشکلات اقتصادی از جمله افزایش سرسام‌آور تورم و قیمت نرخ ارز، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به گرانی بنزین و پس از آن ترور قاسم سلیمانی و اشتباه سپاه در شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی که ابتدا آن را کتمان و سپس تأیید کرد، همه از جمله اتفاقاتی بوده است که بر جامعه ایران تأثیرات عمیقی داشته است. اولین نتیجه این تحولات در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند ۱۳۹۸ هویدا شد که فقط ۴۲ درصد از مردم در آن مشارکت داشتند؛ که این میزان کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در طول دوران حیات جمهوری اسلامی تاکنون است. در پایان این سلسله تحولات نیز انتخابات ریاست‌جمهوری با پایین‌ترین نرخ مشارکت در میان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد که در آن ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد مورد حمایت اصولگرایان با ۱۸ میلیون رأی در انتخابات پیروز شد.

کاهش مشارکت سیاسی دلایل عمده‌ای دارد. یکی از عوامل مؤثر بر آن، ناامیدی از اثرگذاری و احساس اثر بخشی سیاسی[۱] است. این مفهوم به ادراک شهروندان از این واقعیت برمی‌گردد که آیا آن‌ها می‌توانند بر دولت و تصمیمات آن اثر بگذارند یا نه و آیا چنین فرصتی به آن‌ها داده می‌شود یا نه (Boulianne, 2018: 6). به دنبال ناتوانی دولت حسن روحانی در تحقق وعده‌ها و شعارهای خود، از جمله وعده رفع کامل تحریم‌ها و فقرزدایی در کشور از یک سو و ناتوانی این دولت در گماردن وزرای مطلوب خود، این انگاره در ذهنیت بسیاری از ایرانیان تقویت شد که دولت در ایران نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد که در سخنان بسیاری از فعالین سیاسی نیز نمود یافت. به طور مثال بهزاد نبوی، از نیروهای سیاسی باسابقه در کشور و رئیس جبهه اصلاح‌طلبان که از مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ دعوت کرده بود، در مصاحبه با روزنامه‌ی اصلاح‌طلب اعتماد، اعلام کرده بود که «اختیارات رئیس جمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیارات لازم برای اداره کشور باشد (خبرآنلاین:۱۳۹۸ ). نداشتن احساس اثربخشی سیاسی، یکی از عوامل مهمی است که به کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری منجر شد؛ چرا که اگر عموم مردم تصور می‌کردند که با شرکت در انتخابات می‌توانند سرنوشت خود را تغییر دهند، مشارکت در آن به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلام شده بود. کاهش اثر بخشی سیاسی که به انفعال مردم منجر می‌شود، در نهایت باعث کاهش مشارکت سیاسی شده، گذار به دموکراسی را با مشکل رو به رو می‌کند.

کاهش مشارکت مردم در انتخابات و به دنبال آن شکل‌گیری مجلسی با ایده‌های افراطی که در تضاد آشکار با آزادی بیان، تکثر و دموکراسی است، یک زنگ خطر بود و اولین نشانه‌هایی را بروز داد که جامعه ایران ممکن است نسبت به نقض ارزش‌های دموکراتیک بی‌تفاوت باشد. سکوت جامعه در برابر مصوبات آشکارا ضد دموکراتیک مجلس، از جمله دادن اختیارات بیشتر به صدا و سیما برای محدودسازی رسانه‌های مستقل و یا مصوباتی که انتخابات در ایران را با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌کند نشان می‌دهد که جامعه ایران تحت فشار مشکلات اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره‌اش، اولویت‌هایش تغییر کرده و نسبت به موضوعاتی که ارزش‌های دموکراتیک و اصلاح‌طلبانه را به خطر می‌اندازد حساسیت کمتری دارد. مطالعه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا» در بهمن سال ۱۴۰۰ نیز مؤید همین امر است. مطابق با مطالعه مذکور، اهمیت آزادی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی پایین‌ترین اولویت را داراست. در این پیمایش ملی«از شهروندان خواسته شده است بگویند به نظر آن‌ها دولت آینده از میان گزینه‌های «آزادی»، «بهبود روابط با کشورهای خارجی»، «عدالت»، «حمایت از تولید داخلی» و «امنیت در برابر تهاجم خارجی» بهتر است کدامیک را در اولویت کاری خود قرار دهد. ۳۱٫۲ درصد شهروندان در پاسخ پرسش مذکور عدالت را برگزیده‌اند، حمایت از تولید داخلی و همچنین بهبود روابط با کشورهای خارجی انتخاب ۲۰ درصد پاسخگویان بوده است، ۱۰٫۷ درصد پاسخگویان گزینه امنیت در برابر تهاجم خارجی و ۳٫۵ درصد گزینه آزادی را انتخاب کرده‌اند.» (کاشانی:۱۳۹۹)

داده‌های فوق زنگ خطر دوم را در مورد آمادگی جامعه برای پذیرش اقتدارگرایی به صدا در می‌آورد. این داده‌ها نشان می‌دهد که مطالبات اقتصادی به مهمترین مطالبه شهروندان تبدیل شده و آزادی و ارزش‌های دموکراتیک به حاشیه رفته است. نتیجه این وضعیت نیز در انتخابات ریاستجمهوری اخیر نمایان شد؛ جایی که نامزدهای انتخاباتی با دادن شعارهای پوپولیستی و وعده‌های اقتصادی ، نسبت به آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها و رفع تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت بودند و با این حال مورد اقبال بخش بزرگی از جامعه ایران قرار گرفتند. بنابراین بی‌میلی به مشارکت سیاسی و اولویت یافتن مسائل اقتصادی و امنیتی، به وضعیتی منجر شد که یک دولت با گرایشات پوپولیستی در ایران بر سر کار بیاید.

در این پژوهش تلاش شده است با تکیه بر آینده‌پژوهی مسئله‌محور نسبت به تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی در ایران طی سال‌های اخیر از طریق رصد منابع اطلاعاتی، شناسایی و تجزیه و تحلیل پیشران‌ها اقدام گردد. به همین منظور ضمن بررسی اسناد و پژوهش‌های صورت‌گرفته، نسبت به گردآوری و تحلیل داده‌های توئیتری اقدام گردید. بدین منظور این داده‌ها با روش داده‌کاوی گردآوری شده که در آن میزان قطبی‌تر شدن جامعه ایران پس از حوادث آبان ۱۳۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه همان سال مورد ارزیابی قرار گفته است.

هم چنین این پژوهش به دنبال بررسی این ابهامات و پاسخ به این سؤال است که آیا یک انقلاب دیگر در انتظار آینده ایران است و یا یک دولت اقتدارگرای پوپولیست برای چندین سال بر جامعه ایران حکومت خواهد کرد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که اگر در ایران انقلاب نمی‌شود، آیا نظام سیاسی در پاسخ به بحران‌های پیشِ روی خود، به جای گشایش سیاسی، بسته‌تر می‌شود؟ آیا راهی برای تداوم مسیر گذار به دموکراسی برای جامعه ایران فراهم است؟

چه چیزی در انتظار جامعه ایران است؟

آیا جامعه ایرانی به سمت یک انقلاب دیگر در حال حرکت است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است که شرایط و عواملی که باعث تحقق یک انقلاب می‌شود مورد ارزیابی قرار گیرد. حسین بشیریه، در کتاب از بحران تا فروپاشی، عوامل مؤثر بر فروپاشی یک نظام سیاسی را برمی‌شمارد و از منظر قدرت دولت‌ها و بسیج و جنبش انقلابی این عوامل را بررسی می‌کند. او از منظر بسیج و جنبش انقلابی، ۴ عامل نارضایتی عمومی، سازماندهی، ایدئولوژی انقلابی و رهبری را برای موفقیت یک جنبش انقلابی ضروری می‌داند. آیا این عوامل در جامعه ایران امکان شکل‌گیری دارند؟

با افزایش ناکارآمدی دولت و بحران‌های اقتصادی، نارضایتی عمومی افزایش پیدا می‌کند و در صورت تداوم این نارضایتی، مخالفان وضع موجود اقدام به سازماندهی خود جهت اعتراض به این وضعیت می‌کنند. این سازماندهی امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی تسهیل شده است و اساسا بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در قرن بیست و یکم بر مبنای سازماندهی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. جنبش‌هایی که امروزه به آن‌ها «جنبش‌های بدون رهبر» گفته می‌شود (کاستلز، ۱۳۹۵: ۲۲۷). با این حال کمک شبکه‌های اجتماعی به شکل‌گیری جنبش‌های بی‌سر در عمل باعث شکست یک جنبش انقلابی می‌شود چرا که یک جنبش انقلابی نیاز به «سر» و رهبر دارد.

لازم است میان جنبش‌های اجتماعی که اهداف اصلاحی در سر دارند با جنبش‌های انقلابی که به دنبال برانداختن نظام سیاسی هستند تمایز قائل شد. نمونه‌های موفقی از جنبش‌های بی‌سر برای پیشبرد اهداف اصلاحی در سراسر دنیا مشاهده می‌شود اما جنبش انقلابی موفقی که در «جامعه شبکه‌ای» شکل گرفته باشد یافت نمی‌شود. فقدان رهبری که مروّج ایدئولوژی انقلابی باشد، جنبش‌های بی‌سرِ انقلابی را با شکست مواجه می‌کند. اما سؤال اینجاست که آیا در عصر توسعه شبکه‌های اجتماعی، با کمک این شبکه‌ها امکان تولد یک جنبش با حضور یک رهبر انقلابی برای راهبری آن وجود دارد؟

امروزه به واسطه توسعه شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های مخرب تا ۵ برابر بیشتر از پیام‌های مثبت اثرگذاری دارند و این وضعیت به تشدید «سیاست رسوایی» در جوامع مختلف کمک کرده است  (کاستلز، ۱۴۰۰: ۱۸). آنگونه که تامسون[۲]می‌گوید رسوایی‌ها کشمکش‌هایی بر سرِ قدرت نمادین به شمار می‌آیند که در آن‌ها اعتماد و اعتبار به حراج گذشته می‌شود (Thompson, 2000, 245). البته سیاست رسوایی را نباید همتراز با فساد رسوایی در نظرگرفت. سیاست رسوایی لزوما محدود به داد و ستادهای فسادبرانگیز مالی نیست و لزوما مبتنی بر حقایق نیز نیست. هر خبری که در هر قالبی و توسط هر منبعی انتشار یابد پتانسیل آن را دارد که به سرعت در فضای اینترنت اشاعه یابد (McNair, 2006). شایعه‌های شبکه‌سازی‌شده دیجیتال، در فضای اینترنت به سرعت گسترش می‌یابد و این خصیصه جامعه شبکه‌ای است که کاستلز می‌گوید. او می‌گوید «موثرترین شکل از حمله سیاسی، نابودکردن این اعتماد از طریق تخریب اخلاقی شخصیت و تصویر کسی به عنوان رهبر است» (کاستلز، ۱۴۰۰: ۱۸) و سیاست رسوایی به علت ایجاد سهولت در تخریب رهبران زیر سوال بردن جایگاه اخلاقی آن‌ها در میان مردم به راحتی این نوع حمله سیاسی را امکان‌پذیر کرده است.

در نتیجه‌ی این نوع سیاست‌ورزی، امکان تولد هیچ رهبر سیاسی و به تبع آن، هیچ رهبر انقلابی وجود ندارد؛ چرا که به محض آن که یک نفر در میان مردم محبوب شود، گروه‌های مخالف با آن شخص، نقاط ضعف او را برجسته کرده و اقدام به تخریب وی می‌کنند و آن را در سطح گسترده منتشر می‌کنند تا جایگاه اخلاقی آن شخص را تنزل دهند. اقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی به محتوای منفی و پذیرش بیشتر آن نیز به این شرایط دامن می‌زند. به واسطه سهولت در بکارگیری این سیاست در شبکه‌های اجتماعی، امکان تخریب هر چهره سیاسی راحت شده و در نتیجه رهبر کاریزماتیک و انقلابی سخت‌تر از قبل متولد می‌شود؛ و این در حالی است که همان گونه که بشیریه می‌گوید، وجود ایدئولوژی و رهبر انقلابی یکی از الزامات تحقق انقلاب در کشورهاست (بشیریه، ۱۳۹۴: ۷).

شاید اگر شبکه‌های اجتماعی در قرن بیستم متولد شده بودند، بسیاری از انقلاب‌های بزرگ در جهان شکل نمی‌گرفت؛ چرا که هر رهبر سیاسی و انقلابی نیز نقاط ضعفی در عملکرد خود دارد و در گذشته امکان برجسته‌سازی آن نقاط ضعف به سادگی امروز نبوده است. در واقع امروز همه نیروها و احزاب سیاسی به نوعی «رسوا» هستند و شخصیتی که اقبال عمومی یک جامعه را کسب کند در این شرایط متولد نخواهد شد و جامعه ایران نیز از این امر مستثنی نیست و شواهد آشکاری در تأیید همین موضوع قابل ارائه است که هیچ کسی نمی‌تواند اقبال عمومی جامعه را بدست آورد.

در نتیجه، در شرایط فقدان کسب اقبال عمومی، امکان تولد یک رهبر انقلابی نیز منتفی است و در نبود یک رهبر انقلابی، وقوع انقلاب موفق بعید به نظر می‌رسد. بنابراین با وجود حجم نارضایتی عمومی و ناکارآمدی گسترده دولت، هرگونه انقلاب در ایران، محکوم به شکست است چرا که ایدئولوژی و رهبر انقلابی که مورد پذیرش عموم مردم باشد امکان شکل‌گیری ندارد و این از ضرورت‌های یک جنبش انقلابی موفق است. این در حالی است که از منظر قدرت دولت‌ها نیز، بحران در دستگاه سلطه و نیروهای پلیسی نیز شرطی اساسی برای فروپاشی یک دولت است که سرکوب قدرتمند اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نشان می‌دهد که چنین بحرانی در میان نیروهای پلیسی و امنیتی دیده نمی‌شود.

بنا بر آنچه ذکر شد، امکان تولد ایدئولوژی و رهبر انقلابی و در نتیجه آن وقوع یک انقلاب در ایران تا مدت‌ها بعید به نظر می‌رسد. اما اگر در ایران امکان انقلاب فراهم نباشد، آینده نظام سیاسی در ایران با توجه به بحران‌هایی که در آن گرفتار است چگونه خواهد شد؟ آیا به دنبال این بحران‌ها، افق‌های جدید و مسیری دموکراتیک برای جامعه وجود دارد و شاهد یک گشایش خواهیم بود؟ یا نظام سیاسی بسته‌تر از قبل خواهد شد؟ در تحلیل این امر، باید بحران‌های موجود در جمهوری اسلامی علی‌الخصوص بحران ناکارآمدی اقتصادی را لحاظ کرد. آنگونه که پژوهشگرانی نظیر سیمور مارتین لیپست و بعد اینگلهارت، در رابطه با امر توسعه دموکراتیک گفته‌اند، توسعه اقتصادی یکی از زمینه‌های مهم برای شکل‌گیری نظامی دموکراتیک است و میان دموکراسی کارآمد و توسه اقتصادی همبستگی مثبت هست (Inglehrat and Welzel,2008: 14)؛ بنابراین با توجه به بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، چه میزان احتمال ظهور یک دموکراسی موفق و کارآمد در ایران هست؟

بسیاری از پژوهشگران، مانند لری دیامند، یکی از شروط تحقق دموکراسی را، وجود جامعه مدنی و نهادهای قدرتمند در آن می‌دانند (دیاموند، ۱۹۹۴: ۷و۸) و این در حالی است که از یک سو فعالیت نهادی مؤثر با مشکلات سازمان‌یابی مواجه است و از سوی دیگر به واسطه توسعه شبکه‌های اجتماعی، شکل کشنگری سیاسی تغییر کرده و نهادها دیگر اعتبار و اهمیت سابق خود را ندارند که نتیجه آن کاهش مشارکت و اثربخشی سیاسی است. در نتیجه به نظر می‌رسد که ما با شرایطی رو به رو هستیم که در آن ارزش‌های دموکراتیک در حال کمرنگ شدن است و نهادهای مدنی که لازمه شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک هستند، روز به روز در حال تضعیف شدن هستند.

اعتبارزدایی نهادهای مدنی و سیاسی در ایران

اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی امروز نقش گسترده‌ای در ایران ایفا می‌کنند. بیش از ۸۰درصد از ایرانیان از اینترنت استفاده می‌کنند و با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکنون در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران نیز امکان استفاده از اینترنت وجود دارد. این امر بر فهم مردم از سیاست و تحولات سیاسی اثرگذاشته است. تحت تأثیر استفاده روزافزون مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی، سیاست نیز از دریچه این شبکه‌ها برای عموم مردم فهم می‌شود. سیاست‌رسوایی نیز جزء لاینفک سیاست رسانه‌هاست (کاستلز،۲۰۱۱: ۳۹۳). به علت اثربخشی بالای پیام‌های منفی تا ۵ برابر بیشتر از پیام‌های مثبت، بی‌اعتبارسازی سیاستمداران و رهبران سیاسی، چه بر مبنای اخبار واقعی و چه بر مبنای شایعات، سکه رایجی در این رسانه‌هاست. غلبه سیاست رسوایی در شبکه‌های اجتماعی مجازی که به مهمترین دریچه دریافت اخبار و اطلاعات برای مردم تبدیل شده است، تأثیر سیاسی زیادی دارد. تضعیف هویت احزاب و کاهش هواداری از حزبی خاص حاصل شیوع سیاست‌رسوایی است. از سوی دیگر، ارتقای همزمان «فرهنگ تبلیغ‌گرایی[۳]» در بین سیاستمداران، دولتمردان و نهادها که طبق آن افراد علایق خود را فراتر از علایق گروه‌ها تصور کنند تحت تأثیر شیوع بیشتر سیاست رسوایی رخ می‌دهد (Tumber, 2004: 1122).

در نتیجه، پوپولیسم و سیاست‌های پوپولیستی که توسط افراد اعلام می‌شود، جایگزین نهادهای سیاسی می‌شود و بی‌اعتباری احزاب سیاسی تشدید می‌شود. تحت تأثیر سیاست رسوایی و تضعیف هویت حزبی، شهروندان تمایل پیدا می‌کنند که به جای توجه به برنامه‌ها و مواضع نامزدها، به ویژگی‌های فردی رهبران توجه کنند (Edwards and Dan, 1999) که این نیز به تضعیف نهادی می‌انجامد چرا که یک کاندیدای انتخاباتی می‌تواند خود را فراتر از حزب تعریف کرده و با رفتارهای پوپولیستی به جذب آرای مردم روی آورد.

بنابراین به دنبال توسعه شبکه‌های اجتماعی مجازی و شیوع سیاست رسوایی در این شبکه‌ها، نهادهای حزبی تضعیف می‌شوند. اما تضعیف نهادهای حزبی فقط تحت تأثیر شیوع سیاست رسوایی نیست. در دوران شبکه‌های اجتماعی مجازی ما با تغییر مفهوم عضویت حزبی مواجهیم. در این دوران « افراد به­خاطر کاهش هزینه‌های مشارکت بیشتر از سازمان‌ها سود می‌برند. برای سازمان‌ها، هزینه‌های هماهنگی بسیاری سنگین است. بااین­حال، با وجود رسانه‌های مجازی، رقابت جدیدی برای هماهنگی وجود دارد. افرادی که مایل به ایجاد یک موضوع یا شرکت در یک مبارزه یا بحث هستند به­راحتی می‌توانند بدون وابستگی به کسی یا حتی ارتباط با سازمان‌های سیاسی، در آن موضوع مشارکت کنند. (مارگتس و همکاران، ۱۳۹۹: ۵۲). این تغییر در مفهوم عضویت، با کاهش عمومی عضویت در سازمان‌ها در جهان آفلاین تقویت شد(Lazer et al. 2009; Conte et al. 2012; Pentland 2014.). بنابراین ما با نوعی زوال عضویت در نهادهای سیاسی و احزاب روبرو هستیم.

این موضوع در ایران نیز به وفور دیده می‌شود. احزاب در ایران به دلیل فرهنگ سیاسی، سیاست‌ها و قوانین موجود به سختی می‌توانند دامنه نفوذ خود را افزایش دهند. اما تلاش‌های آن‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ایران با مشکلات بیشتری رو به رو شد. سیاست‌رسوایی دامن احزاب مؤثر در ایران را گرفت و به اعتبارزدایی از آن‌ها منجر شد و زوال عضویت در احزاب نیز باعث کاهش اعضای احزاب بزرگ در ایران شد؛ به عنوان مثال حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت پس از انتخابات سال ۹۶ با کاهش اعضا مواجه شد و تعدادی از اعضای آن به صورت علنی و غیر علنی استعفا دادند (قابل دسترس در: zeitoons.com/77329) و جوانانی که پیش از این برای مشارکت سیاسی به این احزاب رجوع می‌کردند، حالا فعالیت توئیتری و هشتگ زدن را مفیدتر دانسته و میلشان به فعالیت سیاسی را این‌گونه ارضا می‌کردند.

اما اعتبارزدایی از نهادها فقط محدود به نهادهای سیاسی نظیر احزاب نماند. نهادهای مدنی، نظیر سازمان‌های غیر دولتی (NGOها) نیز در طول سالیان گذشته متأثر از فضای سیاسی حاکم بر ایران قرار گرفتند. تنگناهای اقتصادی تأثیر مستقیمی بر فعالیت در نهادهای مدنی و توجه به آن‌ها دارد. در سایه خروج آمریکا از برجام و افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، بسیاری از مردم نسبت به فعالیت در نهادهای مدنی بی‌میل شدند چرا که باید زندگی اقتصادی خودشان را در این شرایط بحرانی نجات می‌دادند و نسبت به بسیاری از نهادهای مدنی نیز کم‌توجه شدند. مهمترین این نهادها، جمعیت امداد دانشجویی امام علی بود که در وبسایت خود نوشته است «جمعیت امام علی یک سازمان مردم‌نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی می‌باشد. جامعه هدف جمعیت امام علی را کودکان و زنان محلات حاشیه تشکیل می‌دهند». مدیر عامل این سازمان در ماه تیر سال ۱۳۹۹ بازداشت شد و خود این نهاد نیز در ماه اسفند ۱۴۰۰ منحل گردید

با وجود خدماتی که جمعیت امام علی در طول ۲۱ سال در جامعه ایران داشت و فعالیت ده هزار داوطلب در این نهاد، انحلال این جمعیت نتوانست جامعه‌ی تحریم‌زده‌ای که در مشکلات اقتصادی غرق است را حساس کند و به جز برخی اعتراضات توئیتری، عامه مردم از این مسئله بی‌تفاوت گذشتند. مشابه با جمعیت امام علی، سمن‌های دیگری که به سرپرستی کودکان و زنان اهتمام می‌ورزیدند، مثل خانه خورشید نیز در این دوران تعطیل شدند در حالی که تا پیش از آن فعالیت‌های مؤثری داشتند. تعطیلی نهادهای مدنی، کاهش عضویت و فعالیت در نهادهای سیاسی و اعتبارزدایی از آن‌ها که از یک سو تحت تأثیر توسعه شبکه‌های اجتماعی است و از سوی دیگر تحت تأثیر تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست، جامعه مدنی را در ایران تضعیف کرده است و در نتیجه آن پذیرش جامعه برای شنیدن صدای اقتدارگرایانه پوپولیستی را تقویت کرده است.

مشکلات اقتصادی ناشی از برجام البته فقط بر نهادهای مدنی تأثیر نگذاشته است. افزایش قیمت ارز و افزایش شدید تورم نقطه‌ای که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به ۴۶٫۲درصد، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و تحت تأثیر مشکلات اقتصادی در ایران، طبقه متوسط شهری کوچک شده است و عاملی که می‌تواند در برابر اقتدارگرایی مقاومت کند و پیشبرنده دموکراسی باشد، در مشکلات اقتصادی خود گرفتار است.

شوک درمانی اقتصادی و تضعیف جایگاه دولت منتخب

اعتراضات آبان سال ۲۰۱۸ به افزایش گرانی بنزین که پس از مدت کوتاهی تبدیل به اعتراض به نظام سیاسی شد در طول چند سال گذشته، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی در ایران است. دولت منتخب مردم که به دلیل بحران‌های اقتصادی ناتوان در پاسخگویی به وعده‌های انتخاباتی خود بود، با گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خشم طرفداران سابق خود را برانگیخت. با وجود مخالفت مجلس، اما این طرح اجرا شد و به معترضان در خیابان شلیک شد. به دنبال افزایش این اعتراضات، اینترنت برای چند روز در ایران قطع شد و دولتی که وعده افزایش آزادی‌های مشروع را داده بود، خود عامل قطعی اینترنت بود. این وقایع تأثیر بسیار عمیقی بر جامعه ایرانی گذاشت. ایرانیان پس از این بحران‌ها با این پرسش مواجه شدند که آیا اساسا رأی دادن در انتخابات و بر سر کار آوردن یک دولت میانه‌رو، چیزی را عوض می‌کند؟ پس تفاوت یک دولت میانه‌رو و یک دولت اقتدارگرا در کجاست؟ آیا رأی دادن در انتخابات مجلس تأثیر بر سیاست‌های دولت دارد؟

دولت منتخب مردم به دنبال اعمال اصلاحات اقتصادی از طریق آزادسازی ِ نسبی قیمت بنزین بود و به این منظور از روش «شوک‌درمانی» استفاده کرد. اما غافل از آن بود که آزادسازی کامل اقتصادی با روش شوک‌درمانی، فقط هنگامی قابل تحمل خواهد بود که بتواند با نوید ثبات اقتصادی و رشد غیر تورمی همراه باشد (Elliott et al, 1994: 170)، اما در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و تورم فزاینده مردم را آزار می‌داد، امیدی برای ثبات اقتصادی به دنبال افزایش قیمت بنزین نخواهد بود، که به نظر می رسد همین امر اعتراضات عمومی را برانگیخته است.

چنانچه اصلاحات اقتصادی شکست بخورد و حکومتی درگیر چنین برنامه‌های درناکی شود، می‌تواند باعث بدبینی مردم به دموکراسی شده و بنابراین مستعد آن شود که از سوی جنبش‌های ضد سیستمی چپ‌گرا یا راست‌گرا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شکست اصلاحات اقتصادی ممکن است اعتبار حکومت‌های دموکراتیک نوپا را از بین ببرد. به طور مثال مردمی که با تورم فزاینده یا کمبود فزاینده کالاها رو به رو هستند، ممکن است نتوانند در مقابل القائات آن‌هایی که همواره برتری قواعد اقتدارگرایانه را بر تباهی اقتصادی مداوم در ذیل حکومت‌های دموکراتیک تکرار می‌کنند، مقاومت ‌کنند. در چنین شرایطی، رهبرانی که به دنبال بازسازی قواعد اقتدارگرایانه هستند، ممکن است از حمایت‌های فزاینده عمومی برخوردار شوند (همان).

این همان اتفاقی بود که در دولت میانه‌روی حسن روحانی که با حمایت اصلاح‌طلبان بر سر کار آمده بود رخ داد. انجام اصلاحات اقتصادی با روش‌های مخفیانه و بی‌توجه به مسئولیت دولت در قبال قوه مقننه، ممکن است موجب تضعیف دموکراسی شود (همان)  و این همان اتفاقی بودکه توسط دولت حسن روحانی صورت پذیرفت. در نتیجه این وقایع، بی‌اعتمادی به اصلاح‌طلبانی که منادی دموکراسی و آزادی‌خواهی در فضای سیاسی و رسمی ایران بودند، افزایش یافت و با بی‌اعتماد از نهادهای سیاسی، ناامیدی از مشارکت در انتخابات تشدید شد و زمینه برای پذیرش اقتدارگرایی بیش از گذشته فراهم گردید.

در شرایطی که روز به روز بحران‌های اقتصادی و سیاسی در کشور در حال افزایش است و نارضایتی از نظام سیاسی فزونی یافته، اگر انقلابی متولد نشود و با فرض این که جنگی نیز رخ نخواهد داد، پس چه چیزی در انتظار جامعه ایران است؟ پیش از آن لازم است توصیفی از شرایط امروز ایران داشته باشیم.

ویژگی‌های امروز جامعه ایران

·      شواهد متعددی از دو قطبی شدن جامعه ایران و افزایش نارضایتی‌ها وجود دارد. طبق نظرسنجی که ایسپا (خبرآنلاین، ۱۳۹۸)پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران داشته است، ۷۵درصد از مردم، اعتراضات را به حق می‌دانسته‌اند که این امر حاکی از میزان بالای نارضایتی در جامعه ایران است. این در حالی است که در مورد همین اعتراضات آبان ماه، ۵۰درصد از پاسخگویان معتقدند که این اعتراضات نفعی برای مردم ایران ندارد حال آنکه در مقابل ۴۲درصد از پاسخگویان، این اعتراضات را سودمند تلقی می‌کنند. این ارقام و اعداد نشان می‌دهد که مردم ایران بر سر موضوعات مختلف اختلاف نظر زیادی دارند و حاکی از نوعی دو قطبی در فضای اجتماعی است. مشابه این موضوع را در جریان ترور قاسم سلیمانی نیز می‌تواند مشاهده کرد؛ آنجایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی، دیگری را صرفا به علت آن که از این موضوع خوشحال/ناراحت بوده بلاک کرده و بسیاری از کاربران کوچکترین نظر مخالفی را نیز تحمل نمی‌کردند؛ شواهدی که حاکی از دو قطبی شدن جامعه ایران دارد. همان‌گونه که در نمودار زیر می‌بینید، همزمان با ترور سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه سال ۲۰۲۰، تعداد توئیت‌های حاوی کلیدواژه‌های بلاک و آنفالو به اوج خود رسیده است که نشان می‌دهد این موضوع منجر به نوعی دوقطبی و حذف صدای مخالف در میان کاربران ایرانی توئیتر شده است:

داده‌های دیگر توئیتری نیز حاکی از دوقطبی شدن فضای سیاسی ایران است. توئیتر فارسی که مدت‌هاست به محلی برای تنازعات سیاسی در ایران تبدیل شده، نشانه‌های دقیقی از وضعیت سیاسی جامعه ایران را بروز می‌دهد. داده‌های به‌دست آمده از تغییرات تعداد فالوئرهای ۶ کاربر ایرانی در یک بازه یک ساله، نشان می‌دهد که فالوئرهای مخالفان رادیکال جمهوری اسلامی و افراطی‌های مدافع جمهوری اسلامی، بیش از فالوئرهای اصلاح‌طلبان و میانه‌روها افزایش یافته است. این ۶ کاربر به ترتیب شامل ۲ کاربر مخالف جمهوری اسلامی، ۲ کاربر افراطی مدافع جمهوری اسلامی و ۲ کاربر اصلاح‌طلب می‌باشد.

نمودار شماره ۲- تغییرات فالوئرهای گروه‌های مختلف در توئیتر

مطابق با این داده‌ها، وضعیت فالوئرهای اصلاح‌طلب اگرچه در ابتدای نوامبر سال ۲۰۱۹ از نیروهای تندرو بهتر بوده، اما شیب افزایش فالوئرهای آن‌ها بسیار کندتر از دو گروه دیگر بوده است و در نهایت در ابتدای سپتامبر سال ۲۰۲۰، فالوئرهای نیروهای تندرو و اپوزوسیون به مراتب بیشتر افزایش یافته است. یافته‌ای که نشان می‌دهد اقبال به نیروهای میانه‌رو کاهش یافته و صدای رادیکال‌های دو سر طیف بیشتر شنیده می‌شود و نوعی فضای دوقطبی را از این حیث در توئیتر فارسی شاهد هستیم.

از سوی دیگر، ضعف نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز، یکی دیگر از ویژگی‌های جامعه امروز ایران است. امروزه نه تنها احزاب سیاسی و سندیکاهای در تشکل‌یابی دچار مشکلند، بلکه آن‌هایی نیز که فعالند به شدت تحت نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی هستند. اخباری که از احضار فعالان سیاسی و مدنی حکایت دارد و یا برخی برخوردها با معلمان و کارگران، مؤید همین امر است که احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی امکان نهادسازی گسترده ندارند و نهادهای موجود نیز با محدودیت‌های زیادی رو به رو هستند. یکی از نمونه این محدودیت‌ها را در عملکرد خانه سینما در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ می‌توان دید که تحت فشار بیرونی بیانیه خود در مورد تحریم صدا و سیما را پس گرفت. فشارها بر نهادهای مدنی نظیر جمعیت دانشجویی امام علی نیز شاهدی دیگر بر این مدعا است. در کنار سایر این موارد، تضعیف نهاد انتخابات با ردصلاحیت‌های گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی توسط شورای نگهبان نیز قابل توجه است، آنچنان که اصلاح‌طلبان که یکی از جریان‌های اصلی سیاسی در ایران هستند اعلام کردند که امکان ارائه لیست در انتخابات را ندارند (خبرآنلاین، ۱۳۹۸). این ردصلاحیت‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز خود را نشان داد و در آنجا نیز جبهه اصلاحات اعلام کرد تا نامزدی در انتخابات ندارد. این امر حاکی از تضعیف برخی از نهادهایی است که می‌توانست منجر به تقویت دموکراسی شود. ضعف این نهادها منجر به کاهش اثربخشی سیاسی نیز می‌شود که خود عامل دیگری است که حرکت به سمت دموکراسی با دشواری‌هایی بیش از پیش رو به رو است.  این در حالی است که بی‌اعتمادی فزاینده به نخبگان و نهادهای سیاسی تحت تأثیر سیاسی رسوایی نیز یکی دیگر ز مشخص‌های جامعه ایران است.

·      در کنار ویژگی‌های مذکور، یکی دیگر از ویژگی‌های جامعه ایران، نوعی بی‌هنجاری و وضعیت آنومیک ناشی از دوران گذار است که در پژوهش‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است (رهبری، ۱۳۹۶: ۱۶۵). جامعه ایران با فاصله گرفتن از سال‌های اولیه انقلاب و ارزش‌های انقلابی، در حال ورود به شرایط جدید با هنجارها و ارزش‌های جدید است و می‌توان گفت که ارزش‌ها و هنجارهای انقلابی رنگ باخته و شاهد تولد ارزش‌های جدیدی هستیم که هنوز تثبیت نشده‌اند. این دوران گذار، منجر به نوعی از هم‌گسیختگی اجتماعی شده که در ادبیات دورکیمی به آن آنومی گفته می‌شود.

آیا پوپولیسم اقتدارگرا در حال ظهور است؟

پوپولیسم یا عوام‌گرایی، گرایشی است ضد نخبه‌گرایانه که عمدتا بر خواسته‌های مردم تمرکز دارد و با عوام‌فریبی مشابهت‌های زیادی دارد. هر دو بر یک پدیده سیاسی اشاره می‌کنند: یک رهبر سیاسی که به شکلی بی‌پروا خواهان تحقق خواسته‌ها و احساسات بسیاری از مردم است و به خاطر این شباهت در مطالعات سیاسی دوران معاصر، پوپولیسم در بعضی موارد جایگزین عوام‌فریبی می‌شود (patapan, 2019: 5).

آنگونه که بسیاری از محققان اشاره کرده‌اند، هسته پوپولیسم دارای چند عقیده اصلی است. اول تفاوت‌گذاری میان مردم و نخبگان است؛ مردم «خوب» هستند و «نخبگان» فاسد و دور از دسترس زندگی روزانه هستند و رابطه متضاد میان مردم و نخبگان را به تصویر می‌کشد. دوم آن که پوپولیست‌ها معتقدند که سیاست باید بیان خواسته‌های عمومی باشد که مجموعه خواسته‌های مردم عادی بیان می‌شود و ایده حاکمیت مردمی را مطرح می‌کنند (Mudde, 2004; Stanley, 2008). زمانی که تفاوت‌های میان احزاب سنتی تضعیف می‌شود با شرایط بحرانی ترکیب می‌شود، فضا برای جنبش‌های پوپولیستی مهیا می‌شود (Müller, 2016; Taggart, 2000; Mouffe, 2005) و این امر پس از سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر اعتبارزدایی از نهادهای سیاسی در ایران فراگیر شد که در قالب شعار «اصلاح‌طلب-اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به مهمترین شعار تبدیل شده بود و تا سال‌های پس از آن نیز مورد استقبال قرار می‌گرد خود را نشان داد.

بنابراین بی‌اعتمادی فزاینده به نخبگان و نهادهای سیاسی تحت تأثیر سیاست رسوایی و افزایش نارضایتی‌های عمومی تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، زمینه را برای پذیرش رویکردهای پوپولیستی که رویکردی ضد نخبگان دارد فراهم می‌کند. اگرچه ریشه های پوپولیسم پیچیده است، اما ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری نئولیبرالی بدون شک یکی از مهمترین عوامل زمینه‌ای است (Bugaric, 2019: 396) و اقدامات دولت حسن روحانی در افزایش قیمت بنزین و شوک‌درمانی، در ایجاد این زمینه مؤثر بوده است.

ناکارآمدی دولت در ایران در بحران کرونا که ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ باعث مرگ بیش از ۴۹۶ نفر شد و تورم فزاینده در ایران تحت تأثیر تحریم‌های نفتی و بانکی که به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شد، باعث شده تا بحران ناکارآمدی برای مدت بیش از ۲ سال بر جامعه ایران سایه افکند. نقش بحران به عنوان محرک خیزش پوپولیسم در مطالعات متعددی نمایان شده است و «پوپولیسم واکنشی به احساس بحران شدید است» (Taggart, 2004: 275) و در نتیجه وضعیتی است که «در آن انبوهی از خواسته‌های ارضا نشده و ناتوانی فزاینده نهادی در جذب این خواسته‌ها، وجود دارد» (Laclau, 2005: 37-38).

به طور کلی می‌توان گفت که هرچه قدر تصور مردم نسبت به اقتصاد ملی منفی‌تر باشد، گرایش‌های پوپولیسی بیشتر است (Rico and Anduiza, 2017: 378) عدم پاسخگویی ِ دائمی به خواسته‌های عمومی اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را تضعیف می‌کند. (همان: ۳۷۵) و این همان امری است که در ایران اتفاق افتاده است. دولتی که در سال ۹۶ با وعده‌های فراوان بر سر کار آمد، نه تنها نتوانست این وعده‌ها را محقق کند بلکه تحت فشار تحریم‌های ایالات متحده نتوانست وضع موجود را حفظ کند که در نتیجه آن اعتماد عمومی به آن بر اساس نظرسنجی گالوپ در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ به زیر ۴۷ درصد رسید (Crabtree, 2020) و میزان محبوبیت رئیس جمهور روحانی بر اساس گزارش خبرگزاری‌های مخالف دولت او به ۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ رسید (فارس ۱۳۹۹).

بنابراین تحت تأثیر بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی، محرومیت ناشی از افزایش نابرابری‌های اقتصادی و جداافتادگی شهروندان از احزاب اصلی که همه عوامل مؤثر در خیزش پوپولیسم ملی است (Eatwell and Goodwin, 2018) جامعه آمادگی پذیرش پوپولیسم اقتدارگرا را پیدا می‌کند  (Edelman, 2020:2).

این در حالی است که عوامل فرهنگی و وضعیت آنومیک جامعه ایران نیز گرایش به پوپولیسم اقتدارگرا را تسهیل کرده است. مطابق با برخی از مطالعات تجربی، گرایش مردم به پوپولیسم راست‌گرا ناشی از نگرانی آن‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و تحولات فرهنگی است (Gidron and Hall, 2017: 58). تغییرات هنجارها و ارزش‌های ناشی از تحولات فرهنگی خود را در قالب نوعی بی‌هنجاری و وضعیت آنومیک نشان می‌دهد. از نظر جامعه‌شناسی دورکیمی، جامعه توده‌ای مظهر وضعیت «آنومی» یا بی‌هنجاری است که پذیرای نوعی اقتدارگرایی است. «یکی از مهمترین کارویژه‌های جنبش توده‌ای سرکوب فرهنگی و اجتماعی است. در متن جامعه و جنبش و بسیج توده‌ای هیچ گروه یا سازمانی نمی‌تواند گردن برافرازد. از همین‌رو جامعه توده‌ای دارای گرایشی «پوپولیستی» است. تنها خواسته‌هایی که به اراده توده‌ها نسبت داده می‌شوند، مشروع به شمار می‌روند».

از سوی دیگر، محققان توسعه تکنولوژی رسانه‌های جمعی را با پوپولیسم مرتبط دانسته‌اند. خیزش احزاب پوپولیستی راستگرا در بسیاری از کشورهای دنیا همزمان با عمومی‌شدن شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای فناورانه جدیدی بوده است که از طریق آن سیاستمداران با شهروندان بدون نیاز به رسانه‌های سنّتی ارتباط برقرار می‌کنند. (Guerrero-Solé et al, 2020: 8).

همچنین شبکه‌های اجتماعی آزادی بیشتری به پوپولیست‌ها می‌دهد تا به نخبگان حمله کنند(Klinger and Svensson, 2015) و در نتیجه پوپولیسم ضد نخبه‌گرا را تقویت می‌کند (Suiter et al., 2018). همچنین روابط در شبکه‌های اجتماعی به شخصی‌تر و احساسی‌تر شدن گرایش بیشتری دارند که این امر با سبک ارتباطی پوپولیستی فوق‌الذکر تطابق دارد. علاوه بر این، با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، احزاب دسترسی آسان و مقرون به صرفه‌ای به رأی‌دهندگان دارند که از میانجیگری سایر عوامل مداخله‌گر آزاد شده است و ارتباط با رأی‌دهندگان می‌تواند در سطح انسانی با استفاده از شخصی‌سازی و هدف قرار دادن دیگران انجام شود (Engesser et al., 2017).

بنابراین در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که با گسترش و توسعه تکنولوژی‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی مجازی، بی‌اعتمادی فزاینده مردم به نخبگان و نهادهای سیاسی، افزایش نارضایتی‌های عمومی، دوقطبی شدن جامعه، وضعیت آنومیک و از هم‌گسیختگی اجتماعی در کنار فقدان نهادهای اجتماعی- سیاسی و تضعیف نهاد انتخابات که همگی به عنوان ویژگی‌های جامعه ایران در بخش قبلی ذکر شد، شرایطی را فراهم کرده است که می‌تواند باعث تقویت پوپولیسم اقتدارگرا شود.

نتیجه‌گیری

چه خواهد شد؟

آینده همواره غیر قابل پیش‌بینی است؛ اما تحولاتی که دنیا و جامعه امروز ایران طی می‌کنند، به پیش‌بینی اتفاقات محتمل در آینده کمک می‌کند. بنابر آنچه ذکر شد، در صورتی که در ایران جنگ نشود، جامعه ایران احتمالا به سمت انقلاب حرکت نخواهد کرد بلکه به علت جامعه توده‌ای، و وضعیت آنومیک حاکم بر آن و تضعیف نهادهای سیاسی و اجتماعی در طی سالیان گذشته، شاهد تولد پوپولیسم اقتدارگرایانه خواهیم بود. اما عوامل مختلفی نیز می‌تواند مانع از این امر شود. از آنجایی که تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران اثرات عمیقی گذاشته و شرایط را برای پذیرش پوپولیسم فراهم کرده است، رفع آن نیز می‌تواند جلوی آن را بگیرد. احیای توافق برجام و تغییر و تحولات اقتصادی حاصل از آن در ماه‌های آتی می‌تواند چشم‌اندازی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصاد ایجاد کند که به مرور و در طول زمان بر جامعه ایران اثرات مثبت خود را خواهد داشت. اما با توجه به آن که در طول مبارزات انتخاباتی چشم‌انداز روشنی از احیای برجام وجود نداشت ، جامعه ایران به سیاق انتخابات مجلس همچنان به صندوق رأی اقبال نشان نداد و در نتیجه تحت تأثیر عواملی که در این پژوهش تشریح شد، شرایط برای ظهور یک قدرت اقتدارگرا با رویکردهای پوپولیستی بیش از پیش فراهم شد.

 

پانویس:

[۱]- Political Efficacy

[۲]- John B Thompson

[۳]- culture of promotionalism

منابع:

بشیریه، حسین .(۱۳۹۴). از بحران تا فروپاشی: کند و کاوی در ماندگاری یا آسیب‌پذیری نظام‌های سیاسی. تهران: نگاه معاصر.

بشیریه، حسین. (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.

رهبری، محمد. (۱۳۹۶). شبکه‌های اجتماعی مجازی و آنومی‌های نوظهور در ایران. تهران: انتشارات کویر.

کاستلز، مانوئل. (۱۴۰۰). گسیختگی؛ بحران لیبرال دموکراسی. ترجمه محمد رهبری. تهران: انتشارات کویر.

کاستلز، مانوئل. (۱۳۹۵). شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمه مجتبی قلی‌پور. تهران: نشر مرکز.

مارگتس، هلن. جان، پیتر. هیل، اسکات. یاسری، طاها (۱۳۹۹ ). آشفتگی سیاسی: شبکه‌های اجتماعی چگونه به کنش جمعی شکل می‌دهد؟. ترجمه: محمد رهبری. تهران: انتشارات کویر.

خبرآنلاین(۱۳۹۸).اخبارسیاسی ایران. احزاب و شخصیت ها. khabaronline.ir/news/1321915

کاشانی، سیدسالار(۱۳۹۹). مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران. انتخابات ۱۴۰۰:بیم ها و امیدها.

http://ispa.ir/Default/Details/fa/2286/

عصرایران(۱۳۹۸).سیاسی. . https://www.asriran.com/002xqt

خبرآنلاین (۱۳۹۸). احزاب و شخصیت‌ها. khabaronline.ir/news/1337871.

خبرآنلاین (۱۳۹۸). احزاب و شخصیت‌ها. khabaronline.ir/news/1349227.

خبرگزاری فارس (۱۳۹۹). دیگر رسانه‌ها. http://fna.ir/flyw5i.

وبسایت زیتون (۱۳۹۹). استعفای دسته‌جمعی ۳۲ نفر از اعضای حزب اتحاد ملت استان همدان. https://www.zeitoons.com/77329.

منبع: امتدادنیوز

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»