۳۰ اوت از سوی سازمان ملل روز جهانی ناپدید شدگان نام گرفته است. هدف از این روز، توجه به سرنوشت کسانی است که در جنگها، درگیریهای سیاسی، در حکومتهای دیکتاتوری، مهاجرت، در اثر بلایای طبیعی یا به دلایل نامعلوم ناپدید شدهاند.
عفو بینالملل به مناسبت این روز پیامی منتشر کرده است. در این پیام آمده است:
«در روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری حامی زندانی دادخواه مریم اکبری منفرد هستیم که به خاطر شکایت درباره ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه خواهر و برادرش در جریان کشتار ۶۷ با تلافیجویی مواجه شده است.![]()
درخواست ما رسیدگی سازمان ملل به جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار۶۷ است.» سایت عفو بینالملل
آمار رسمی و دقیقی از ناپدیدشدگان سیاسی در ایران وجود ندارد. نام و پرونده ۵۲۲ نفر که طی ۳۸ سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شدهاند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده که حدود ۱۰۰ نفر از این تعداد زن هستند. اطلاعات اندکی درباره این ناپدیدشدگان تاکنون منتشر شده اما اعضای نخستین محفل بهائیان ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷، پیروز دوانی و سعید زینالی از خبرسازترین ناپدیدشدگان سیاسی در ایران در طی ۳۸ سال گذشته هستند.
ناپدید و اعدام شدگان سال ۱۳۶۷
آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد و براساس گزارش سازمان عفو بینالملل، دستکم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان خانوادههای بسیاری در بیخبری کامل بهسر میبردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانوادههايی که پافشاری میکردند، گفته میشد زندانی آنها به زندان ديگری منتقل شده است.
سایت مونیتور حقوق بشر در ایران به مناسبت این روز می نویسد:
«در ایران دستکم ۱۲۰ گور دسته جمعی در سراسر ایران شناسایی شده است که در آن بقایای قربانیان ناپدیدشده اجباری و قتلعام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ میباشد.
ضرورت اقدام بین المللی:
سازمان ملل و جامعه بین المللی موظفند که اقدامات ضروری و لازم را برای پایان دادن به مصونیت سازمانیافتهی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران به کار گیرند. مقامات ایران نباید این اجازه را پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که در سال ۱۳۶۷ علیه بشریت مرتکب شدهاند مصون نگهدارند.
ما از جامعه جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل ، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو آن و همچنین سایر سازمانهای حقوق بشری عضو در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشری میخواهیم تا به سه دهه مصونیت مقامات ایران از پاسخگویی به جنایات علیه بشریت در سال ۱۳۶۷، پایان دهند.
زمان آن است که پرونده نقض حقوق بشر در ایران، به طور خاص ناپدیدشدگان اجباری و اعدامهای دهه شصت و قتل عام سال ۱۳۶۷، را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود.
زمان آن است که سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق بینالمللی برای پیگیری سرنوشت قربانیان ناپدیدشده قهری در قتل عام۱۳۶۷ تشکیل دهد.»