آتش سوزی تالاب انزلی از روز دوشنبه ۸ شهریور آغاز شد. گرچه گفته شده بود که تا ظهر سه شنبه آتش، مهار شده اما امیر مرادی مدیر کل مدیریت بحران انزلی به ایسنا روز گذشته گفت که تالاب انزلی دوباره شعله ور شده است. او در ادامه گفت: «تاکنون ۱۲ هکتار از اراضی تالاب انزلی دچار آتش سوزی شده است. متاسفانه با وجود آب پاشی هلیکوپر موفق به اطفای آتش نشدیم و وزش باد عصر امروز به گسترش حریق کمک کرده است.»
قسمتی که دچار آتشسوزی شده در قسمت جنوبی روستای «چراغ پشتان» و دو روستای دیگر به نامهای روستای «تربگوده» و «محله سوسر» قرار دارد. فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به عمدی بودن آتش سوزی گفت: «عوامل آتشسوزی حدود ۷ هکتار از اراضی تالاب انزلی شناسایی و دستگیر شدند. انگیزه متهمان در به آتش کشیدن بخشهایی از اراضی تالاب انزلی سودجویی، تصرف و ایجاد کاربری مورد نظر بود. پنج نفر از عوامل این آتشسوزی به دستگاه قضایی معرفی شدند که سرانجام منجر به صدور قرار برای تعداد دو نفر از این متهمان شد.»
آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای کاسپین در ۲۳ اردیبهشت سال ۸۸ تصویب شد. وزارت کشور بر اساس این قانون موظف است زمینه آزادسازی ساحل این دریا از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. در آییننامه همچنان بدون توجه به اطلاعات اکوزیستی دریای کاسپین از جمله پیشروی و ارتفاع منفی از سطح دریاهای آزاد، حریم ۶۰ متر در نظر گرفته شد. این قانون به برخی نهادها از دههی ۸۰ خورشیدی به طور ویژه در گیلان این امکان را به افرادی در نهادها داد که در خلا تفسیر تخصصی از دادههای زیست محیطی دریا، سواحل بیشتری را با روش جدید تصرف کنند.
این تصرفات طبعا با دخالت مستقیم نهاد امنیتی نیست. استفاده از وابستهگان مسئوولان شهری در شورا و شهرداری راهی برای اجرایی شدن این موضوع است. دستگیری چند فرد پایین دستی، آن هم زمانی که ۹۵ درصد ساحل با توجه به قانونی سراسر معیوب، هنوز در اختیار نهادهای امنیتی و حکومتی است، خود به تنهایی عمق فاجعه را نشان میدهد.
