أبوظبي – اسكاي نيوز عربي، ۲۱ اوت ۲۰۲۱
ترجمه: علی حسین نژاد
تحلیلگران بر این عقیده اند که قانون اساسی طالبان، اگر به همین گونه که هست اجرا شود، می تواند منجر به یک رژیم حکومتی نزدیک به رژیم ولایت فقیه در ایران شود؛ زیرا مواد این قانون اساسی اختیارات کاملی به رهبر جنبش – ملقب به «امیر المؤمنین» – مشابه رهبر ایران می دهد، در حالی که هنوز ابهام در مورد آیندۀ ارتش افغانستان وجود دارد.
به گفته محمد رحمانی فر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ایرانی، طالبان، پس از سرنگونی حکومت خود در سال ۲۰۰۱، عازم ایران شدند که از آن پس نسخۀ جدیدی از این گروه با اقتباسی فراوان از رژیم ولایت فقیه پدید آمد.
رحمانی فر به “اسکای نیوز عربی” می افزاید که «طالبان امروز همان طالبان ۲۰ تا ۲۵ سال قبل هستند، و ماهیتشان فرقی نکرده بلکه اظهاراتی را در سازگاری با شرایط امروز بیان می کنند تا حمایت مردم افغانستان و جامعه بین المللی را به دست بیاورند.
قانون اساسی طالبان، که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، نشان دهنده سیستم حکومتی است که بر اساس ماده دوم این قانون شعارش «حاکمیت فقط متعلق به خداست» می باشد و در مادۀ اول این قانون تصریح شده است که «افغانستان یک امارت اسلامی، آزاد، مستقل، یکپارچه و تجزیه ناپذیر است».
«ولایت فقیه» سُنّی
محمود جابر، کارشناس امور جنبش های اسلامی نیز رژیم حاکم طالبان را با رژیم ایران مقایسه کرده و می گوید: «رژیم ایران بر اساس یک هرم یا سلسله مراتب قدرت متشکل از یک رهبر است که همۀ اختیارات مندرج در قانون اساسی را دارد یعنی اختیارات رئیس قوه مجریه، پارلمان و شورای نگهبان را هم دارا می باشد. در افغانستان نیز به این ترتیب خواهد بود که رهبر گروه هبت الله آخوندزاده یوزایی (رهبر معظم)، با کمک یک شورای حکومتی (معادل همان مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران) ) و اینکه تصمیم و اختیارات در دست رهبر گروه (رهبر معظم) متمرکز خواهد بود و نقش شورای حکومتی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) مشورتی خواهد بود».
جابر در مورد تأثیر مذهبی (فرقه ای) این امر به اسکای نیوز عربی گفت: «وجود یک سیستم ولایت فقیه اهل سنت ایدۀ الگوی ولایت فقیه را تقویت می کند و موجب می شود دو مدل رقیب برای قطب بندی و نفوذ و گسترش (توسعه طلبی) وجود داشته باشد».
ولی محمد یسری، کارشناس دیگر امور گروه های اسلامی، در گفتگو با اسکای نیوز عربی خاطرنشان کرد که مدل مورد انتظار طالبان تنها تکرار ولایت فقیه نیست، بلکه تکرار آن چیزی است که اخوان المسلمین می خواستند در مصر با محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور نمادین این کشور ولی با دادن اختیارات کامل به محمد بدیع به عنوان رهبر معظم پیاده کنند.
اختیارات «امیر المؤمنین»
رهبر این گروه در قانون اساسی آن دارای اختیارات تقریبا مطلق است، همانطور که در رابطه با رهبر عالی رژیم ایران در سیستم ولایت فقیه می باشد، با این تفاوت که ایران دارای یک رئیس دولت یعنی رئیس جمهور در کنار رهبر معظم است، در حالی که در افغانستان تا کنون فقط صحبت از «امیرالمؤمنین» (رهبر گروه) و نخست وزیر در میان است.
در قانون اساسی طالبان آمده است که برخی شرایط انتخاب امیرالمؤمنین این است که او باید «مسلمان مرد و پیرو مکتب فقهی حنفی و دارای ملیت افغانستانی باشد و بر اساس ماده ۵۳ از پدر و مادر افغان متولد شده باشد». محدود کردن رأس نظام به پیرو مکتب حنفی بودن در قانون اساسی طالبان دقیقا معادل محدود کردن رأس نظام در ایران یعنی رهبر معظم به پیرو مذهب شیعۀ دوازده امامی بودن در قانون اساسی رژیم ایران می باشد.
ماده ۵۵ اختیارات امیر را در ۲۰ نکته تعیین می کند که مهمترین آنها عبارتند از: فرماندهی عالی ارتش، تعیین و برکناری نخست وزیر و وزرا، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، تأیید انتصاب و برکناری قضات، نمایندگی امارت در سطح بین المللی، و همچنین تعیین سفیران در خارج از کشور و نمایندگان در نهادهای بین المللی و گرفتن اعتبار نامه های سفرای کشورهای دیگر.
ماده ۶۱ قانون اساسی طالبان می گوید که دولت عالی ترین قدرت اجرائی و اداری امارت است که متشکل از نخست وزیر و وزیران است و طبق اصل ۶۲ این قانون «نخست وزیر باید یک مرد مسلمان و پیرو مکتب فقهی حنفی باشد».
مجلس یا پارلمان انتصابی
احتمالا افغانستان به این زودیها شاهد انتخاباتی نخواهد شد. وحیدالله هاشمی، یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویتر گفت: «به هیچ وجه یک نظام دموکراسی وجود نخواهد داشت زیرا این نظام هیچ پایه ای در کشور ما ندارد».
ماده ۴۶ قانون اساسی طالبان ویژگیهای پارلمان را با عنوان «مجلس شورای اسلامی» مشخص می کند که اعضای آن «توسط امیرالمومنین تعیین می شوند» یعنی با انتصاب و نه با انتخاب، و اعضای آن مطابق ماده 47 افراد «حل و عقد» (دارای توان حل مشکلات و ارائۀ راه حل) هستند.
مدل سپاه پاسداران انقلاب
تاکنون سرنوشت ارتش افغانستان نامعلوم است و به گفته وحیدالله هاشمی، طالبان قصد دارد نیروی جدیدی تشکیل دهد که شامل سربازان دولتی است که آمادۀ پیوستن به آن هستند، که نشان از احتمال انحلال ارتش و تشکیل یک ارتش اسلامی شامل یک نیروی عقیدتی (مکتبی یا ایدئولوژیک) دارد که بیشتر شبیه سپاه پاسداران انقلاب ایران خواهد بود.
