ابعاد فاجعه‌بار مرگ یکی از جوانان آبان ۹۸، نیروهای امنیتی حکومت مسئول مرگ او هستند

حساب ۱۵۰۰ تصویر در توییتر از ابعاد تازه‌ای از مرگ و کشته شدن یکی از کودکان آبان ۹۸ پرده برداشت. این حساب توییتری که از مدت‌ها پیش و پس از آبان ۹۸ پی‌گیر خانواده‌های آبان ۹۸ و کشته شدگان آن بود در توییتر نوشت:

‏«کامران گودرزی، ۱۷ ساله و از معترضین آبان ۹۸ پس از آنکه نیروهای امنیتی چندین بار به خانه‌یشان برای دستگیری او و عمویش هجوم بردند تصمیم گرفت قاچاقی به ترکیه برود.»

این اما شروع روایت دردناک یکی از کشته شدگان آبان ۹۸ است. در ادامه گفته شده است که: ‏«پلیس ترکیه، کامران را به درخواست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ایران تحویل داد. نیروهای امنیتیِ ایران زیر کتک دست‌ها و پاهای کامران را شکستند و او را برهنه در کوه‌ها رها کردند. سال ۹۹ همراه با آب شدن برف‌ها جنازه‌ی کامران هم پیدا شد.»

این شاید تکان دهنده‌ترین رفتاری است که تاکنون از طرف دو حکومت روی داده. یکی در پوشش یک همسایه که تاکنون پناهجویان زیادی را به جمهوری اسلامی تحویل داده‌اند و دیگری حکومت اسلامی که غیرانسانی ترین رفتار را در مقابله با معترضان در پیش گرفت. در این پرونده پرده از رفتار بعضی وکلا که منسوب به پایگاه اصلاح‌طلبان در ایران هستند اتفاق افتاده که بسیار قابل تامل است. ۱۵۰۰ تصویر در این باره نوشت: ‏«علی مجتهدزاده، وکالت این پرونده را با ۳۰۰ میلیون برعهده گرفت. در همان ابتدا تمامی عکس‌هایی که از حضور کامران در اعتراضات آبان وجود داشت توسط این وکیل از صفحات کامران پاک شدند و به خانواده‌اش تاکید کرد از دلیل پناهنده شدن کامران و حضورش در اعتراضات با هیچ رسانه‌ای صحبتی نکنند.»

این‌ها روایت‌هایی است که بر اساس سابقه اکانت ۱۵۰۰ تصویر، در شناسایی بسیاری قربانیان جنایت آبان ۹۸ که از گفتگو با خانواده‌ها برآمده است، قابل اتکا و اعتناست.

۱۵۰۰ تصویر در ادامه نوشت: ‏«پس از آن مجتهدزاده ناگهان دو هفته پاسخ خانواده‌ی گودرزی را نداد. پس از دو هفته گفت برای پیگیری این پرونده، بازداشت و تهدید شده است و به همین دلیل تمامی شکایات به اینترپل، سفارت و دیگر مراجع را نیمه‌تمام رها کرد و خانواده‌ی گودرزی را برابر جمهوری‌اسلامی به حال خود وا گذاشت.
‏پرونده‌ی قتل کامران گودرزی ۱۷ ساله توسط جمهوری اسلامی مانند صدها و هزارها پرونده‌ی دیگر با همراهی کسانی که خود را داعیه‌داران عدالت معرفی می‌کنند بی‌نتیجه باقی ماند.»

در کنار اکثر وکلای دادخواه که همواره پناه بی‌صدایان در ایران بوده‌اند، تاسف‌آور است که چنین پیشامدهایی تلخی را هم نظاره‌گر هستیم. تاکید جامعه مدنی بر پاسخگو نگاه داشتن افراد و مراجع حقوقی، عطف مبارزه‌ها با جمهوری اسلامی است. نکته دیگر که اکنون بیش از هرچیزی غم‌انگیز و تکان دهنده است رفتار دو حکومت در ایران و ترکیه در رفتار با پناهجویان و برخورد با آنهاست. آنها حتی به کودکی او رحم نکردند. حقیقتا چیزی برای افتخار کردن وجود ندارد، آن هم زمانی که چنین جان‌های عزیزی از دستان ما می‌روند.