در کلاب هاوس جنبش اجتماعی-نهادهای مدنی، یکشنبه ۲۸ شهریور موضوعی تحت عنوان «ضرورت همگرایی نهادهای مدنی» به بحث گذاشته شد. این بحث در ادامه موضوع «موانع تشکیل و اتحاد نهادهای مردمی مستقل» که یکشنبه هفته گذشته ۲۱ شهریورماه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود برنامه ریزی گردید.
در این نوشتار خلاصه ای از مباحثی که نگارنده در طی دو جلسه عنوان کرد اراٍئه می شود با این امید که دیگر اعضای کلاب جنبش اجتماعی-نهادهای مدنی مباحث خود را بصورت نوشتاری منتشر کنند.
در ابتدا لازم است به تفاوت بین نهادهای مردمی و نهادهای مدنی توجه داشته باشیم. ما زمانی می توانیم از نهادهای مدنی به معنای واقعی آن، صحبت کنیم که در یک جامعه مدنی زیست کنیم. جامعه مدنی اما بدون وجود دموکراسی و احزاب سیاسی آزاد معنای واقعی نمی تواند داشته باشد.
در واقع می توان گفت که اگر در یک جامعه دموکراسی و احزاب آزاد وجود نداشته باشند، حتی اگر نهادهای مردمی حضور داشته باشند، ما نمی توانیم از یک جامعه مدنی صحبت کنیم. در جوامع دموکراتیک و در یک جامعه مدنی نهادهای مردمی یا ان جی او ها ضمن استقلال، بعنوان رابط و واسط و یا به عبارت دقیقتر بمانند یک چتر حفاظتی بین نظام سیاسی و جامعه عمل می کنند. در اینجا نظام سیاسی به مفهوم عام آن مورد نظر است، یعنی هم دولت و هم احزاب سیاسی.
بر اساس این مبنا و تعریف از جامعه مدنی، جامعه ایران را یک جامعه مدنی کامل نمی توانیم تصور کنیم. شاید با مسامحه بتوان گفت جامعه ایران یک جامعه نیمه مدنی است و در حال گذار به دمکراسی و جامعه مدنی بالغ و رشد یافته است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که مدنیت با مدرنیته نیز تفاوت دارد. یک جامعه و کشور که تحت حکومت اقتدارگرای مدرن اداره می شود، شاید یک زندگی مدرن و حتی همراه با رفاه برای مردم را به نمایش بگذار. اما از نظر مدنیت نمیتوان آنرا یک جامعه مدنی نامید. در جامعه ای که نهادهای مردمی مستقل بعنوان چتر حافظ در برابر نظام قدرت سیاسی نتوانند حضور موثر داشته باشند، نمی توان به معنای دقیق کلمه از جامعه مدنی صحبت کرد.
در این بحث لازم به اشاره است که نهادهای مردمی را به مفهوم عام آن بکار می بریم. یعنی انجمن ها، اتحادیه های کارگری و نهادهای صنفی و خیریه ای همه در این مجموعه قرار می گیرند.
اما با وجودی که جامعه امروز ایران نمی توان یک جامعه مدنی واقعی دانست، باید تاکید کرد که در عین حال جامعه ایران تجربه های بسیار غنی از تشکیل نهادهای مردمی مستقل دارد که سابقه آن به دوران مشروطه باز می گردد.
از جمله به «انجمن فراموشخانه» می توان اشاره کرد که از سوی میرزا ملکم خان و البته با اطلاع و اجازه ناصرالدین شاه راهاندازی شد، یکی از نخستین انجمنهای سیاسی ـ اجتماعی در ایران است. انجمنی که با الگوبرداری از گروههای فراماسونری در غرب و گردآوردن گروهی از افراد طبقهی ممتاز و روشنفکران، «اصلاح امور ایران» را در دستور کارش قرار داده بود. انجمن فراموشخانه در سال ۱۲۴۰ با دستور ناصرالدین شاه توقیف شد اما پس از آن و تا سالهای منتهی به انقلاب مشروطه، انجمنها و محفلهای بسیاری به تبعیت از آن در گوشه و کنار ایران تأسیس شدند.[۱]
در دوران مشروطه نیز «انجمن حریت نسوان» در تهران و «کمیتهی زنان» در تبریز را تشکیل شدند. به گفتهی مورگان شوستر، مستشار آمریکایی که آن سالها در ایران بود، دهها محفل مخفی زنان در تهران فعال بودند که از تشکیلاتی مرکزی پیروی میکردند.
با روی کار آمدن رضا شاه، هر چند مدرنسازی جامعه در دستور کار حکومت قرار گرفت و در چند سال نخست حکومتش نیز فضای نسبتاً بازی برای فعالیت انجمنها و گروههای مستقل فراهم شد اما عمر این دوره طولانی نبود. در سال ۱۳۰۵ یک سال پس از تاجگذاری رضا شاه، فعالیت اتحادیههای کارگری ممنوع شد[۲] و از اواخر دههی ۱۳۰۰ خورشیدی شاهد توقیف یا انحلال معدود انجمنهای مستقلی هستیم که تلاش میکردند با ساز و کارهای مدرن فعالیت کنند.
در حقیقت در دوران مشروطه و تا سالهای اول رضا شاه انجمن ها و نهادهای مردمی بدلیل نبودن احزاب، جای آنها گرفته بودند. اما بتدریج با سیاست های استبدادی و در جهت مدرن سازی جامعه از بالا این انجمن ها به بهانه تشکیل یک حزب جدید منحل شدند. برای نمونه در سال ۱۳۰۶، تیمورتاش، وزیر دربار که در پی راهاندازی حزب «ایران نو» بود، تقاضای انحلال « جمعیت ایران جوان» و ادغام آن با حزب را مطرح کرد و جمعیت را برای انحلال یا پیوستن به حزب جدید تحت فشار گذاشت. جمعیت ایران نو که در سالهای نخست فعالیتش یک گروه سیاسی – اجتماعی بود، در پی این فشارها تصمیم گرفت که فعالیتهای سیاسی خود را کنار بگذارد و به اعضایش اجازهی فعالیت در تشکلهای سیاسی را بدهد تا اگر میخواهند به عضویت حزب دربیایند.
از این به بعد است که نهادهای وابسته به دولت بتدریج جانشین نهادهای مستقل مردمی می شوند. که دولت در سال ۱۳۱۵ با تاسیس «کانون بانوان»، بسیاری از فعالان زن را که از جمله مدیران، موسسان و اعضای شاخص انجمنهای زنان بودند، در این کانون گردهم آورد و مدیریت آن را به صدیقه دولتآبادی، یکی از سرشناسترین فعالان حقوق زنان در آن دوره سپرد. با وجود فعالیتهای مثبت و مؤثر کانون بانوان در حوزهی زنان، در نهایت چنان که افسانه نجمآبادی میگوید این کانون «بر روی بقایای کلیهی سازمانهای مستقل زنانهی قبلی ایجاد شده بود.»[۳] و نمونهای از خواست دولت برای نابودی نهادهای مدنی مستقل و جایگزینی آن با نهادهای دولتساخته بود.
این وضعیت در مجموع در دوران محمد رضا شاه نیز ادامه یافت بجز سالهای بین ۱۳۲۰ تا ۳۲ که نهادهای مردمی مستقل مجددا پا گرفتند اما با گسترش فعالیت های حزبی و با سقوط حکومت رضا شاه و روی کار آمدن پادشاه جوان، بار دیگر فضا برای فعالیت سیاسی و مدنی باز شد. در فاصلهی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ هر چند شاهد دور دیگری از تشکیل انجمنهای مردمی بودیم اما اکثر این انجمنها یا وابسته به احزاب سیاسی و متأثر از آنها بودند یا همچون انجمنهای دستپروردهی حزب توده، پوششی برای فعالیت در راستای اهداف سیاسی حزب بودند. جمعیت مبارزه با بیسوادی، انجمن ایران آزاد، جمعیت ایرانی هوادار صلح، انجمن ملی مبارزه با استعمار، انجمن حقوقدانان دموکراتیک و تشکیلات دموکراتیک زنان از جمله گروههایی بودند که در این دوره زیر نظر حزب توده و هواداران آن تشکیل شد.[۴]
بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، اغلب انجمنهای فرهنگی و اجتماعی غیردولتی به سرعت فعالیت خود را متوقف کردند. فضای انقلابی آن روزها، جایی برای فعالانی که از حکومت جدید حمایت نمیکردند، نداشت و برخی از موسسان و مدیران این انجمنها که از طبقات بالای اجتماعی بودند و روابط نزدیک و خوبی با حکومت پهلوی داشتند، نگران متهم شدن به طاغوتی و ضدانقلاب بودن و تبعات بعدی آن بودند.
تحت تاثیر انقلاب به همت جوانان شوراهای بسیاری در میان اصناف و طبقات عمدتا زحمتکش و کارگر تشکیل شدند، اما این شوراها نیز بمانند بسیاری از سازمانهای سیاسی یا نابود شدند یا حذف و یا حکومت آنها را در خدمت خود گرفت و اکثر این نهادهای مردمی را تبدیل به انجمن اسلامی و یا شورای اسلامی کرد.
در مجموع می توان گفت که سرنوشت نهادهای مردمی مستقل پس از تاسیس و تثبیت جمهوری اسلامی کما بیش مشابه دوران پیشین است، یعنی نهادهای مدنی در ابتدا بدلیل نبودن احزاب سیاسی آزاد جای اینها را پر می کنند و در حد احزاب عمل می کنند یا حداقل اعضای آن چنین خواسته ای را دارند؛ اما به میزانی که این نهادها کمی پا را فراتر از محدوده تعریف شده خود می گذارند آنها نیز تعطیل می شوند و رهبرانشان دستگیر می گردند
بعنوان نتیجه گیری از این بحث می توانم بگویم که یک جامعه توده وار حتی اگر سطح آگاهی عمومی در آن بالا باشد، آن یک جامعه مدنی نیست. برای مثال در ایران سطح آگاهی و فرهنگ نسبت به گذشته بسیار بالاتر رفته است و ما این را از مطالبات مردم می بینیم، اما بدلیل غیبت نهادهای مدنی مستقل و رشد یافته نمی توانیم جامعه ایران را یک جامعه مدنی رشد یافته تلقی کرد، همانطور که گفته شد جامعه ما در حال گذار بسوی یک جامعه مدنی آزاد و دمکراتیک است، گذاری که بطور اجتناب ناپذیر با سد حکومتی مذهبی و اقتدارگر روبرو است و برای آن جامعه مطلوب باید از آن عبور کند.
برای عبور به از چنین سدی تا آنجاکه به نقش نهادهای مردمی و بطور کلی جامعه ایران باز می گردد، رشد و بلوغ این نهادها یک شرط بسیار بنیادی است. به این معنی که این نهادها هیئتی اداره نشوند، حالت محفلی نداشته باشند، دارای اهداف و حوزه کار مشخص، ساختار تشکیلاتی، یک مدیریت جمعی و دمکراتیک و دارای اعضا و کادرهای مسئولیت پذیر داشته باشند.
بطور کلی می توان گفت که نهادهای مردمی برای رسیدن به بلوغ و تبدیل به یک نهاد مدنی سه مرحله را طی می کنند:
۱- در مرحله اول یک نهاد برای کمک های عمدتا مادی و غذایی و دادن خیریه به بخشی از مردم و از سوی تعدادی خیر شکل می گیرد. در این مرحله چنین نهادی فرد محور است و حتی می تواند داوطلبان بسیاری بخود جذب کند، اما فاقد ساختار مشخص و تشکیلاتی از اعضای ثابت است. نهادی است که عمدتا موقتی و بر اساس نیازهای مرحله ای شکل می گیرد. از جمله نهادهای خیریه ای که در زمان سیل و یا زلزله از سوی افراد خیر ایجاد می شوند.
۲- اگر در ادامه فعالیت های یک نهاد، آن نهاد مردمی حوزه کمک های خود را محدود به یک صنف و یا طبقه خاص کرد و پا را فراتر از صرفا کمک های مادی و خیریه ای گذاشت و مطالبات آن صنف را دنبال و پیگیری نمود، می توان گفت که آنگاه پا به دوران دوم از رشد و بلوغ خود گذاشته است. در این دوران، نهاد مزبور، می بایست ساختار و مدیریتی مشخص تر و دارای اساسنامه باشد. اگرچه در این مرحله ممکن است از تعداد داوطلبان کاسته شود و نهاد مزبور از نظر کمی کوچکتر گردد اما بدلیل تمرکز روی مطالبات صنف خود و برخورداری از وجود افرادی که در حوزه مطالبات صنفی تخصص دارند، کیفیت بهتری ارائه می دهد.
۳- زمانی که یک نهاد صنفی علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی و پیگیری خواسته هایی مانند افزایش حقوق، در عرصه سیاست و قانونگذاری مربوط به صنف خود شد و از دولت خواستار تغییر سیاست های موجود در حوزه صنفی گردید، برای مثال تغییر قوانین کار، تامین اجتماعی و یا قوانین مربوط به محیط زیست و یا آموزش و پرورش شد، می توان گفت که آن نهاد وارد دوران بلوغ خود شده است و آنرا می توان یک نهاد مدنی واقعی و مستقل شمارد.
از این نظر می توان چند شرط اساسی برای رشد نهادهای مردمی در ایران تعریف نمود:
- نهادهای مردمی پای خود را از حوزه محدود کمک و امدادرسانی و کارهای خیریه ای فراتر بگذارند و نقش موثر در ایجاد تغییر در سیاست و قوانین و مقررات در حوزه داشته باشند، برای مثال از نهاد مدنی کمک به خانواده کارگران تبدیل شود به نهاد مدنی خواهان تغییر در سیاست ها مربوط به کار و امنیت شغل و حقوق……
- از حالت فرد محوری و یا محفلی خارج و دارای نظم و ساختار و تشکیلات شوند و استقلال مالی پیدا کند؛ اعضای رسمی خود را افزایش دهند
- شرط مهم دیگر استقلال از سیاست گذاری ها حکومت و تبدیل نشدن به نهادهای اقتصادی و فرهنگی که دولت می خواهد به بخش خصوصی واگذار کند. نهادهای مردمی نباید در دام این فریب بیفتند و تبدیل به یک نهاد اقتصادی و یا فرهنگی در بخش خصوصی شوند. به عبارت دیگر نهادهای مدنی نباید تبدیل به یک بنگاه اقتصادی سودآور شوند.
- رابطه ای ارگانیک با نهادهای مدنی دیگر پیدا کنند تا بتواند مانند یک چتر فراگیر و یک سد و سقف حمایتی برای جامعه بسازند در حدفاصل بین سیاست و قدرت حاکم، حتی اگر دمکراتیک هم می باشد، قرار گیرند.
- شرط دیگر استفاده بهینه از شبکه های مجازی برای ایجاد رابطه های امن در بین اعضا و تقویت ساختار و تشکیلات افقی در عین داشتن یک مدیریت مشخص و متمرکز.
