نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ و در راستای آنچه به غلط، خصوصی سازی نامیده میشود به دو فرد مدافع و عامل در سرکوب اعتراضات ۸۸ واگذار شد. اخبار و حوادث پس از آن پرده از این موضوع برداشت که صاحبان تازه از راه رسیده با استفاده از آشوب ارزی سالهای ۹۶ به بعد، دست به اختلاسهای ارزی گستردهای زدهاند. اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در چندین دور که جمعا بهایی به اندازه بیش از ۱۱۰ سال زندان برای کارگران معترض در پی داشت، نهایتا با رای دادگاه، به مالکیت دولتی و به طور مشخص، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایدرو بازگشت.
احمد نادری نماینده مجلس اسلامی در مصاحبهای که با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داشت این پیروزی را حاصل یک «جنگ نابرابر» و «تن به تن» با دولت توصیف کرد که نمایندههای برآمده از انتخابات بهمن ۹۸ که حالا اکثر کرسیهای اصولگرای مجلس را در اختیار دارند، موفق به انجام آن شدهاند. خبرگزاری های حکومتی نیز نظیر فارس، آن را نشانهی قاطعیت و آغاز دورهی تحول در اقدامات قضایی ابراهیم رییسی توصیف کردند. اسماعیل بخشی فعال کارگری که نام او با عتراضات کارگری هفتتپه گره خورده است، همان زمان در توییتی نوشت: «هفتتپه را کارگران آزاد کردند.»
این واگذاری منتقدان و موافقانی داشت و به زعم کارگران هفتتپه یک پیروزی تلقی میشد و این امیدواری را برای ۵۹۰۰ کارگر این مجتمع صنعتی بزرگ ایجاد کرده بود که ممکن است شرایط مطلوبی در روزهای آینده در انتظار این واحد تولیدی باشد. بعد از گذشت حدود پنج ماه از اعلام فسخ واگذاری و بازگشت مالکیت هفتتپه به دولت، یعنی از ۱۸ اردیبهشت، روز سه شنبه ۳۰ شهریور نماینده شوش در مجلس اسلامی در توییتی نوشت: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و صمت مبنی بر واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت (سازمان ایدرو) در شرکت نیشکر هفت تپه بابت تادیه بخشی از بدهی دولت به بانک های ملی و صادرات به نسبت مساوی مورد موافقت قرار گرفت.»
وضعیت بانکها طی چند سال گذشته به طور بحرانی با پدیدهی زیان انباشته روبرو بوده است. به طور ویژه این زیان انباشته در تازه ترین صورت مالی منتشره حاکی از زیان ۶۷ هزار میلیارد تومانی دارد. نکتهای وجود دارد که بانکها در طی سالیان اخیر و افزایش قیمت ارز چندین بار از ورشکستگی گریختهاند. تنها سلاح آنان ارزیابی مجدد داراییهاست. با وجود آنکه سرمایه بانک ملی با ارزیابی مجدد داراییها در سال ۹۹ از ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اما همزمان معادل ۷۳ درصد سرمایه جدید، یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته دارد که آن را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میکند. ارزیابی مجدد سرمایه قاعدتا باید بر اساس میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط بانک در بخش اقتصادی به دست آید اما تمام بانکها دستکم در ۱۰ سال گذشته و غالبا بر اساس ارزیابی مجدد دارایی زنده ماندهاند.
ماده ۱۴۱ چه میگوید: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.»
صورت مالی بانک صادرات نیز اگر منتشر شود، شرایط بهتری وجود نخواهد داشت. واگذاری نیشکر هفتتپه به دو بانک ورشکسته که در شرایط بحرانی و انحلال قرار دارند، چیزی جز فلاکت و بحران بیشتر برای کارگران و این مجموعه عظیم تولیدی در پی نخواهد داشت. سراسر این بحران اقتصادی که دامنگیر صنعت و بخش بانکی در ایران شده است در درجه اول به مفهوم خصوصی سازی باز میگردد. تعبیر سیاست نولیبرال برای اقدامات غیرعلمی و فامیلی در خانواده جمهوری اسلامی، خطای فاحش تحلیلی است. خصوصی سازی، سرشار از تجربههای موفق در جهان مدرن است و نباید سازمانی با همین نام در جمهوری اسلامی را با مفاهیم مدرن، یکسان گرفت و به یک چوب زد.
نیروهای سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی با ایجاد دو گانه سازی در مسوولیت، به طور مرتب، هر یک دیگری را مسوول این فروپاشی و بحران میدانند. در حالی که پایداری و رشد اقتصادی نتیجه یک تعامل حداقلی در پذیرش قوانین بینالمللی برای ترغیب تجارت آزاد و افزایش تراز تجاری اقتصاد کشور در کنار برقراری آزادی اقتصادی در رشد سرمایهگذاری هاست. این موضوع به طور جدی از درک ابراهیم رییسی و علی خامنهای که سواد فقهی دارند، قطعا خارج است.
