در روند مقابله با استبداد مذهبی، جامعه در نهایت به دو راهبرد کلان رسید؛ برپایی نهادهای مستقل مدنی و جنبش های اعتراضی در کف خیابان.
در همان سالهای روی کار آمدن اصلاح طلبان حکومتی به رهبری خاتمی برخی از فعالین اجتماعی و مدنی از موقعیت پیش آمده نهایت استفاده را کردند و در پی به وجود آوردن کانون های صنفی معلمان، محافل و سندیکاهای کارگری و نهادهای های خیریه ای اقدام نمودند و با وجود کش و قوس مبارزات کارگران و معلمان و بازنشسته ها، فعالین زنان و قومی، فعالین محیط زیست و حقوق بشری، جامعه ایران با پدیده ای جدیدی روبرو شد و نهادهای مستقل مدنی قوام گرفتند که سخن از این امر مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد تا بتوان ترسیم کرد که نهادهای مدنی چگونه به برگ و بار نشستند. هر چند که جمهوری اسلامی با تکیه به نهادهای امنیتی تقلا کرد که به هر نحو ممکن روند فعالیت مدنی و اجتماعی را از میان بردارد. اما می بینیم که همچنان کانونهای مستقل معلمان، محافل کارگری از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، اتحادیه آزاد کارگران، سه نهاد مستقل بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها مستقل با حضور فعال اجتماعی بعنوان گروه مرجع پا به عرصه میدان گذاشتند. به نظر میرسد همین روند در صورت گسترش و تقویت نه تنها در روند گذار موثر خواهد شد بلکه در فردای گذار در برپایی نظام دمکراتیک به عنوان یکی از رکن های دمکراسی نقش موثری ایفا خواهد کرد.
البته نهادهای دست ساز حکومتی همچون خانه کارگر، خانه پرستار، مجمع فرهنگیان و سازمان معلمان و غیره را هم در مقابل نهادهای مستقل ساختند. طوریکه در یک کلام شاید بتوان اشاره کرد که نهادهای دست ساز جمهوری اسلامی در مقابله با نهادهای مستقل مدنی شکست خورده محسوب می شوند و حال که بعد از جنبش تحریم انتخابات جامعه با اعتراض پنجاه هزار کارگر نفت و گاز و پتروشیمی روبرو گردید که نشانی از روند جنبشی جامعه و تلاش گروه های مرجع در حمایت همه جانبه از اعتصاب کارگران و دیگر اشکال نافرمانی مدنی محسوب می گردد. نقش نهادهای مستقل مدنی و اعتراض در کف خیابان شدت بیشتری یافته است..
حال به چند نکته در باره چالش های اصلی دو دستاورد فوق – نهادهای مستقل مدنی و جنبش های اعتراضی – اشاره می کنیم؛
یکم – نهادهای مستقل از قدرت در چند حوزه صنفی اجتماعی و حتی خیریه ای همچنان در تیر رس سرکوب قرار دارند و حفظ موجودیت این نهادها امری حیات بخش در تقویت مبارزات جاری ست که در فردای گذر از جمهوری اسلامی و پی ریزی نظام دمکراتیک نقش موثری ایفا خواهند کرد. چون کار گروهی و جمعی در این نهادها مبناست و ساز و کار های دمکراتیک از جمله خرد جمعی و فعالیت گروهی و تیمی با در نظر داشتن حقوق فردی و تمرین دمکراسی سیلان دارد.
دوم – حضور در کف خیابان به عنوان راهبرد و راه کار اصلی جنبش های اعتراضی و فعالیت اجتماعی نهادها در حاشیه ها در تجربه نشان داده که راه گشا است. حال آنکه نهادهای امنیتی حاکمیت و جناح های ریز و درست جمهوری اسلامی به طور آشکار و پنهان در مقابل راهبرد حضور معترضین وضع موجود در خیابان و فعالین مدنی در حاشیه، مخالفند. و اصرار دارند که موضوع لابی گری با نهادهای رسمی حکومت چاره ساز است! و مخالفت شدید با حضور در خیابان سرلوحه اقدامات شان است..
سوم – زندان در مقابل خیابان سیاست اصلی جمهوری اسلامی در مقابل همه کنش گران از جمله معلمان، کارگران، فعالین جنبش زنان و حقوق بشری و غیره بوده و است. این سیاست جمهوری اسلامی بدین معناست که حضور در کف خیابان را برنمی تابد چرا که تبعات چنین کنش گری تسخیر فضای اجتماعی ست که جسارت و امید را گسترش و اختناق را به چالش کشیده و می کشد و از طرفی حضور بخشی از فعالین مدنی و اجتماعی را در حاشیه چنان با هزینه روبرو کرده است و تقلا می کند که حتی فعالیت های خیریه ای مستقل را هم به نوعی به نهادهای حکومتی وصل و دنبالچه حاکمیت کند. نمونه بارز این امر غیرقانونی اعلام کردن فعالیت جمعیت امام علی و فشارهای پیدا و پنهان به انجمن معتادان گمنام در ایران که بزرگ ترین تشکل مدنی مستقل در خاورمیانه است.
چهارم – به نظر میرسد که در حوزه فعالیت اجتماعی و مدنی، معلمان پیشروترین قشر امروز جامعه ایران هستند و هم اکنون یکی از گروههای مرجع در مبارزات مدنی در ایران به شمار می آیند. این قشر توانمند است که نقش موثر و تعیین کننده ای به همراه جنبش کارگری و جنبش زنان در حوزه مسائل مسائل کلان امر آموزش و مسائل اجتماعی ایفا کنند. اتوریته واقعی همین گروههای مرجع را ما به راحتی در اعتراضات جاری در جامعه می بینیم طوریکه در روزهای نخست ماه مهر امسال شاهد بودیم که در بیش از چهل شهر معلمان بطور یکپارچه در یک اعتراض مدنی و به دور از خشونت مطالبات اشان را مطرح کردند.
پنجم – گروه های مرجع قادر شدند بر اساس نیاز و رشد آگاهی به سازماندهی دمکراتیک و افقی و استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی به دستاورد قابل توجه ای نائل گردند و ما چنین امری را براحتی در اعتراضات کارگران که با برپایی مجمع عمومی مشارکت مستقیم آنان در تصمیم جمعی برای برپایی اعتصاب – اعتصاب پنجاه هزار کارگر نفت و گاز – و یا در اعتراضات پرستاران و معلمان و بازنشسته ها به خوبی می بینیم. به همین دلیل خشونت دولتی و نهادهای سرکوب گر قادر نیستند که مبارزات مدنی را زمین گیر و از میان بردارند هر چند که تقلا می کنند رهبران میدانی و مهم گروه های مرجع را دستگیر و روانه زندان کند. تا حدی که هم اکنون بیش از دوازده تن از سرشناس ترین کنش گران معلمان و پنج تن از رهبران اعتراضات بازنشسته ها و تعدادی از رهبران میدانی کارگران و کنش گران محیط زیست و فعالین جنبش زنان در زندان بسر می برند.
ششم – به گمان من عمده ترین چالش برای نهادهای مدنی و مبارزات مدنی و جنبش های اعتراضی مسئله سرکوب مداوم است. اصرار به تداوم نهادهای مستقل از قدرت و نافرمانی مدنی در اصل تغییر در وضع موجود را ترویج می کند و چنین روند پرهزینه ای ست که این پرسش را به میان می کشد حفظ نهادها و گسترش آنها امری حیاتی ست برای جامعه ایران و از طرفی حفظ نهادها به همگرایی و همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد تا همه اقشار نافرمانی مدنی را تجربه تا شاید روند جنبشی زمینه های قیام ملی و گذر از جمهوری اسلامی را مهیا کند.
