همانطور که گفتیم نشانه های پایه تبعیض جنسیتی در ایران از متون دینی سر بر آورد، ولی در هم افزایی با اشکال تبعیض دوران مدرن، «وجه قانونی تبعیض و فروکاست ارزش زن در جامعه» افزایش و تثبیت شد! زیرا قوانین اجتماعی با شکل گیری جامعه مدنی و برساخت نهادهای مدرن و زن محور نتوانست تعریف روشنی از جایگاه زن به دست داده تا به تحول ساختاری در حوزه های اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) بیانجامد!
پژوهش ها و نظریه های مربوط به «عاملیت زنان» در خاورمیانه و کشور ایران ثابت می کند که داده ها بر حسب موقعیت تاریخی، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد و میزان توسعه یافته گی هر یک از کشورهای مطرح، برای زنان در حوزه عمومی قائل به نقش آفرینی و تفاوتهای متعددی گشته است. که البته هیچ یک از این تحقیقات از جمله در رابطه با زنان در ایران- ثابت نمی کند که «عاملیت زنان» توانسته باشد تا مفهوم سازی جنسیتی منجربه هویت مستقلی برای آنان در سپهر عمومی شود. زیرا برساخت اندیشه دینی حتی در دوره پسا استعمار، زن را (به گفته سیمون دو بووار- اندیشمند فمینیسم)، در کشورهای استوار بر سنت گرایی ایدئولوژیک- دینی «جنس دوم» میداند. در این کشورها تقلیل انگاره های مفهومی به نقش زن در حوزه فرهنگ و هم در حوزه اقتصادی و سیاسی مبرهن است. همینطور در فرایند تاریخی و میان سنت های غربی و شرقی تواما دریافت مشترکی (در ادیان و متون مشترک دینی) جهت توجیه تبعیض جنسیتی وجود دارد.
کنکاش در ناسازگاری تاریخی نه تنها مشاهدات ما از اشتراکات شعوری در جنسیت زدگی را تائید می کند، که این ادعا در پاسخ به این پرسش که: آیا قوانین جهانی توانسته است به رفع تبعیضات جنسیتی کمک نماید؟ ثابت می کند که گرچه جوامع مدرن برای حفظ بقاء و نیاز به همزیستی جهانی و پرهیز از جنگ لازم دیدند تا به اصول بنیادین «پرهیز از خشونت» تن دهند، اما به گمان ما حمایت از قوانین پایه و بدیهی در طرح حقوق زنان (حتی کودکان)، کناره و همبسته با مجموع قوانین مردسالاری تدوین شد که تاکنون نتوانسته است در عمل و حوزه اجتماعی به رفع تبعیضات جنسیتی بیانجامد و تعادل حقوقی و انسانی مورد وفاق را نهادینه سازد. ما در اینجا به یک نمونه آن اشاره نمائیم که در رابطه با صنعت یا تجارت سکس در جهان انجام می شود و طرفه آنکه وجه قانونی هم دارد! «تجارت سکس متشکل از هر گونه کسب و کار مستقیم یا نا مستقیم با روابط جنسی در ارتباط است. که انواع آن به – تن فروشی، پورنوگرافی، محله های سکسی، فیلم های سکسی، اسباب بازی جنسی، سکس شاپ، کاباره لختی و… تقسیم می شود. و حدود ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون نفر از جمعیت جهان در این صنعت فعال هستند. و به ترتیب کشورهای آمریکا، بریتانیا، هند، ژاپن، کانادا، آلمان و فرانسه مقدار ارزش و شرکت کننده در این صنعت را دارا می باشند. ارزش این صنعت در سراسر جهان بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و یکی از ده صنعت بزرگ جهانی است که پایتخت نمادین و مرکز ثقل آن در شهر لاس وگاس آمریکا قرار دارد!
مجمع جهانی اقتصاد بر اساس گزارش شکاف جنسیتی در خصوص نابرابری بین زنان با مردان در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۳۵ کشور، ایران را در رتبه ۱۲۷ قرار داد!
جنبش فمینیسم در ایران بیشمار فراز و نشیب داشته است. بیش از ۱۳۰ سال مبارزه اجتماعی که آغاز آن به صدر مشروطیت می رسد. کوشش برای تحقق قوانین شامل «حق کار، حق ازدواج، حق طلاق، حق تحصیل، حق پوشش، حجاب و حقوق سلامت و حق رای و…» از جمله اقدامات زنان در تاریخ ایران است.
در قرن بیستم جنبش های سکولار، لیبرال، ناسیونالیست و چپ گرا در ایران تلاش داشتند تا میان اندیشه خود با مطالبات زنان سازگاری فراهم سازند. در این میان بنیادگرایی دینی کمترین اقبال را به خواسته های جنسیتی زنان داشته خصوصا کشورهای اسلامی و از جمله ایران. از موارد مناقشه برانگیز عباتند از «حق کار، حق مالکیت، حق ارث، حق تحصیل، قرارداد، حقوق برابر در ازدواج، حق مرخصی زایمان، انتخاب پوشش، فرزند آوری و سقط جنین، حضانت فرزند…
در ایران این مجموع پیچیده تبعیضات به موارد دیگری بسته می شود که شامل «هرگونه پیش داوری منفی، کلیشه ای و هویتی است. که پیامد اجتماعی آن به گونه هایی از آزار جنسی، تجاوز جنسی، تجاوز به همسر، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، اسیدپاشی، بدرفتاری با بیوه ها، سوء استفاده مربوط به ترجیح دادن فرزند پسر، چند همسری یا کودک همسری و دیگر قوانین نابرابر جزایی و حقوقی… وسعت می یابد!
ما در ایران نه تنها دریافت روشنی از گونه های فوق داریم که بستر رخدادهای آن به علل متعددی قابل توضیح است و به عوامل داخلی زیر گره می خورد؛ «زمینه ای- چون سن، تعداد فرزندان و محل تولد. اجتماعی- میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر. فرهنگی- قومیت زوجین، باورهای دینی، فرادست انگاری مرد، تربیت خانوادگی و فرهنگ محل زیست. – خانوادگی شامل پدرسالاری درخانواده همسر، خشونت و تجربه خشونت در خانواده همسر. – اقتصادی شامل میزان درآمد، ثروت و دارایی و مسکن.
مجموعه فوق در سازگاری از درک «فروکاستی ارزشهای انسانی زن» ریشه مشترکی دارند که چنانچه به درستی دریافت گردد تحلیل روشنی از وضعیت زنان در جامعه ایران به دست می آید که تجلی بحران آن بیشتر در ساختار فلسفی نهفته است!
همانطور که گفتیم نشانه های پایه تبعیض جنسیتی در ایران از متون دینی سر بر آورد، ولی در هم افزایی با اشکال تبعیض دوران مدرن، «وجه قانونی تبعیض و فروکاست ارزش زن در جامعه» افزایش و تثبیت شد. زیرا با شکل گیری جامعه مدنی و برساخت نهادهای مدرن و زن محور نتوانست تعریف روشنی از جایگاه زن به دست داده و به تحولی در حوزه های اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) بیانجامد!
آنچه که در کشور ایران با برقراری حکومت دینی وسعت یافت و مورد تاکید ما در این متن می باشد، تائید می کند که در مرحله گذار از سنتهای کهن (که از صدر مشروطه تاکنون سیلان یافته است)، اساسی ترین رهیافت به جامعه مدرن و عاری از تضادهای فاحش امروزین جنسیتی، نقد اساسی از منظرهای متعدد به «فلسفیدن و اندیشیدن» در رابطه با تبعیض (خصوصا از انواع آن به) جنسیتی است.
به گمان ما سازه های بنیادین برای نقد قدرت در ایران وجود دارد، از جمله نقد به قدرت؛ حکومت، دین، قومیت، جایگاه طبقاتی و فرهنگی… که از همه مهمتر معتقدیم که باید مرجعیت جنبش زنان در ایران مورد نقد و خوانش دوباره قرار گیرد! زیرا مطابق آنچه که نظریه پرداز ایرانی خاورمیانه به ما می گوید، در روند کنشهای جمعی در کشورهای خاورمیانه (ازجمله ایران)، «بقای زنان» به دلیل محرومیت دوچندان در حوزه های متعدد اجتماعی، آنان را ناچار کرده تا در حاکمیت رژیم تمامیت خواه و تاثیرات حداکثری دین بر نهادهای اجتماعی- «پیشروی آرام» را به عنوان تنها گزینه در دستور عاملیت خود در حوزه عمومی قرار دهند. و خرده گیری ما به روند تدریجی و زمین گیر جنبش زنان از همین بستر قابل توجیه است. زیرا نظریه «پیشروی آرام» برای ما روشن می سازد که «مردم عادی، پیشرفتی خاموش، طولانی و فراگیر برای جستجوی بقا و بهبود زندگی شان داشته اند (نقل به مضمون از کتاب نظریه پیش روی آرام (The Quiet Encroachment theory) از آصف بیات) و از ویژگی های برشمرده که در رابطه با جنبش زنان قابل توضیح است، «بسیج خاموش، عمدتا اتمیزه، طولانی مدت و همراه با فعالیت جمعی دوره ای» است.
مبارزاتی باز و پرشتاب که فاقد رهبری مشخص، ایدئولوژی، یا سازماندهی ساختاری است. این ویژگی «تقاضای جمعی و سیاست اعتراض نیست» (به مفهوم کلاسیک آن). «بلکه ترکیبی از کنش مستقیم فردی و جمعی است که در شرایط اجتماعی- سیاسی حاکمیت دولتهای خودکامه، ایدئولوژی پوپولیستی، فومیتی، دینی و پیوندهای خانوادگی قوی بروز می یابد». این خودویژگی تاریخی زنان تشابه معنا داری با کنش مزدبگیران و فقرا در حاشیه کلان شهرهای ایران دارد! و هرچند این فعالیت معرف یک پیش روی در سرتاسر زندگی، پایدار و خود زایاست، اما بیشتر اوقات کنشی غیر قانونی تلقی می شود و دائما با خطر آزار و اذیت، ناامنی و سرکوب همزمان اجتماعی و حکومتی همراه است! موارد آنرا می توانیم در «چهارشنبه های سفید و کنش های فردی در اعتراض به حجاب اجباری که در چند سال اخیر باب شده، به وضوح مشاهده کنیم. آنجا که حکومتیان، و قانون گذاران اسلامی و مردمان سنتی به مقابله فیزیکی- قانونی و حقوقی با ارزش های زنان پرداختند، که بربنیاد آن می توانیم دریافت حداقلی از مبارزات و کنش در شکل عاملیت زن ایرانی را توصیف سازیم!
این مجموعه نشان می دهد که شکل گیری «جنبه های گوناگون عاملیت زنان» در هم تنیده با گسست های پی در پی و نا متقارن می باشد و نه تنها در مبانی فکری دچار ناسازگاری مفهومی و تاریخی است، که تهی از جهت گیری های مشخص فرهنگی، طبقاتی و سیاسی مدرن و متناسب با ساختار معین در دوره گذار بوده، که ضرورتا نیاز به همگرایی جبهه ای و فراگیر زنان را برای عبور از وضعیت پیش روی در اولویت قرار می دهد.
با توجه به توضیحات برشمرده می شود اینطور نتیجه گرفت که بافتار در هم تنیده گی پارادوکس فهم و فعلیت مفهوم جنسیتی در ایران ریشه در فقدان پشتوانه نظری و اندیشه معطوف به عمل دارد. همانطور که جامعه ایران از فقر اندیشه در حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصاد رنج می برد، در حوزه فمینیسم و برابری جنسیتی هم گرفتار «فقر اندیشیدن» می باشد. البته که مراد ما از فلسفیدن فهم زنانه درحوزه عمومی تبیین «عاملیت» نیمی از جمعیت کشور ایران است تا زنان بتوانند بخش مهم مسئولیت و وظایف انسانی- اجتماعی خود را عهده دار و تاریخ تازه ای را در کشورمان آغاز نمایند. چنین باد
