هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به اداره آموزش و پرورش شهریار ، با اعلام حکم قطعی، رای به بازخرید اجباری و اخراج این معلم از آموزش و پرورش داد.
لازم به ذکر است که در اردیبهشت ماه سال ۹۹ هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که این فعال صنفی دوران حبس خود را می گذراند ، حکم بازخرید و اخراج را صادر کرده بود ، که با شکایت به دیوان عدالت اداری و بنا بر حکم دیوان ، حکم اخراج و بازخرید به صورت موقت متوقف شده بود.
با حکم جدید هیات تجدید نظر این معلم و فعال صنفی برای بار دوم از آموزش و پرورش اخراج شد و امکان حضور در فضای آموزشی از ایشان سلب شد
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران
پانوشت:
بازخرید اجباری و اخراج فعالین عرصه مطالبه گری بشدت محکوم است.
تصمیم به ساقط کردن زندگی معیشتی مطالبه گران ، بخشی از دستگاه سرکوب و پاسخی غیر انسانی به مطالبه گری مردم ست.
این تصمیمات از بالا باطل است و جنبش مطالبه گری معلمان و دیگر مزدبگیران علیه چنین احکام سیاسی_امنیتی ایستاده و خواهد ایستاد.
“هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش” بخشی از دستگاه امنیتی قضائی حکومت برای سرکوب معلمان است
از نظر افکار عمومی جامعه محمد حبیبی همچنان یک معلم خواهد بود و بدون توجه به قوانین سرکوبگرانه خودساخته ی حکومت، ضمن اصرار بر مطالبه بازگشت بکار ایشان، آموزش و پرورش موظف است تمام خسارات وارده به خانواده وی را در این مدت پرداخت کند
اخراج محمد حبیبی و هر فعال و کنشگر دیگری ، ساقط کردن انسان از حق زیست و به مثابه جرم تلقی میشود.
سرکوب اخراج پاسخ مردم نیست
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
