دکتر سید روحاله قاسمزاده ( پژوهشگر حقوق و فعال سیاسی از هامبورگ)
چندماه پس از تصویب « قانون تشکیل وزارت اطلاعات » در مرداد ۱۳۶۲، این وزارت با تجمیع دفتر اطلاعات نخستوزیری، واحد اطلاعات کمیته، واحد اطلاعات سپاه و تشکیلات اطلاعاتی و استانی آغاز بهکار نمود. بهرغم سوابقِ مخوفِ این دستگاه امنیتی، در ادبیات رسمی رژیم از کادرها و نیروهای وزارت اطلاعات به «سربازان گمنام امام زمان» یاد میشود؛ «خمینی» که پیشتر در اردیبهشت ۱۳۶۲ در پیامی به مناسبت سرکوب «حزب توده » نیروهای امنیتی را «سربازان گمنام» نامیده بود ۴ سال بعد (تیر ۱۳۶۶) اینبار در پیامی نیروهای وزارت اطلاعات را به پاسِ سرکوب بیرحمانهی منتقدانِ رژیمش، «سربازان گمنام امام زمان» خواند. مامورانی که امروزه در اذهان عمومی ایرانیان بیش از « گمنامی» به «بدنامی» شهرت دارند. با پایان عملیاتهای گسترده شهری علیه خانههای تیمی مخالفان ( عمدتاً سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپ) سایهی نامرئی مأموران، مُخبران و خبرچینان این وزارت چنان بر زندگی شهروندان سنگینی میکرد که تارنمایِ رسمی وزارت اطلاعات (واجا) در بخش معرفی « ستاد خبریِ ) خود اقرار کرده است که با پایان جنگ ایران و عراق « همکاری مردم با سیستم اطلاعاتی، با نوعی نگرانی و ترس از عواقب توام گردید». مقدمتا باید گفت بهرغم رقابتهای امنیتیِ درونگروهیِ نهادهای امنیتیِ رژیم که اغلب در قالب موازیکاریهای تدارکاتی – عملیاتی و یا انتشار گزارشهای ناسازگار از پروندهها، نمودار میگردد این نهادها همگی در نفسِ لزومِ سرکوب و ارعاب تردیدی ندارند و تنها زمانی که مصلحتسنجیهای درونگروهی و جنگ قدرت اقتضا داشته باشد علیه یکدیگر موضع علنی دارند. برای نمونه، وزارت اطلاعات همواره برابر بیدادگاههای رژیم که با همدستی سازمان اطلاعات سپاه شهروند بیگناه را به اتهام جاسوسی؛ بازداشت، محاکمه، زندانی و ناپدید میسازد موضع سکوت پیشه میسازد ولی با موضعی جناحی و نادر در برابر سازمان اطلاعات سپاه اعلام میکند که بهعنوان تنها مرجع احراز « جاسوسی»، اتهام جاسوسی به « عبدالرسول دری اصفهانی»(عضو تیم مذاکرات هستهای رژیم) را محرز نمیداند. در حال حاضر تشریفات سرکوب در ساختار وزارت اطلاعات بیش از پیش تسهیل شده است؛ به موازت گسترش دخالت در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۵ مجوز « ایجاد بازداشتگاه مستقل» از قوه قضاییه دریافت نمود. پرداختن به شرایط غیرانسانیِ بازداشتگاههای این وزارت، مجال دیگری را میطلبد. ماموران این وزارت با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( اسفند ۱۳۹۲ ) ضابط دادگستری تلقی شده و نیازمند حکم قضایی نیستند. کادرهای اطلاعاتی رژیم از عنوانِ مذهبیِ «سربازان گمنام امام زمان» برای مشروعیتبخشی به اعمال غیراخلاقی وغیرانسانی خود بهره میجویند و در سطور زیر خواهیم دید که «سربازان گمنامِ» دیروز گاه در کسوت تاجران امروز، گاه متجاوزان جنسی و گاه دولتمرد سربرآوردهاند. فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات که در سالهای پس از جنگ به اوج خود رسید رانتی استثنایی برای کادرهایی مهیا ساخت که بعدها با کنارهگیری از وزارت، راه تجارت با تجارب اطلاعاتی خویش را پیش گرفتند. برای نمونه «حمید فلاح هروی» از همکاران اصلی پروندهی بابک زنجانی، از نیروهای سابق اطلاعات بوده است که برابر کیفرخواست صادره تنها یکی از اتهامات وی « مشارکت در کلاهبرداریِ ۱.۲ میلیارد یورویی» بود. چندی پیش رسانههای حکومتی از دستگیری «کیومرث نیاز آذری» ( مدیرکل اسبق اطلاعات مازندران) به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تُن طلا خبر دادند. اندکی بعد فاش شد فرزندش « مصطفی نیاز آذری» نیز پس از دستگیری طبری ( معاون مفسد صادق لاریجانی) به کانادا گریخته است. همچنین برابر تصاویر موجود از وقایع خونین سال ۱۳۸۸ «سید حسن میرکاظمی» معروف به حسن رعیت (مدیرعامل چند کارخانه و شرکت و بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی ایران ) که اینک در جنگ قدرت اقتصادی، مغضوب قوه قضاییه قرار گرفته است در قالب نیروهای لباس شخصی و با اسلحهی کمری به برخورد با معترضان میپرداخت. گذشته از این مصادیق، نباید فراموش کرد که وزارت اطلاعات خود بهتدریج به یک کارتل اقتصادی و رانتی بزرگ با تخلفات و مفاسد بیشمار تبدیل شد بهگونهای که تنها در دورهی وزارت « علی یونسی» به دستور نمایشیِ خامنهای بسیاری از شرکتهای تابعه این وزارت به بخش دولتی واگذار و بیش از ۱۰۰ شرکت تابعه نیز منحل شد. با اینحال فعالیت شرکتهای پوششی و رانتیِ وزارت اطلاعات کماکان ادامه دارد. در اظهاراتی مضحکانه حسن روحانی ( مهر ۱۳۹۸) در جمع مدیران اطلاعاتی، از نقش مثبت وزارت اطلاعات در بهبود! شاخصهای اقتصادی ایران سپاسگزاری کرد و وزیر سابق اطلاعات رژیم (علوی) نیز در اردیبهشت ۱۳۹۶ با اشاره به یک نظرسنجی حکومتی و مغشوش مدعی شده بود که این وزارت از دید مردم سومین دستگاه محبوبیتدار ایران است.
فساد نیروهای امنیتی سابق یا کنونی، تنها دایرهی تجاری و اقتصادی ندارد. در پروندهی جنجالی «ریحانهی جباری» وی در دادگاهها بارها مقتول یعنی « سربندی» را به تلاش برای تجاوز جنسی متهم نموده بود؛ به اذعان خانوادهی مقتول، سربندی کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده است. در پروندهی دیگری فایلهای صوتی منتشر شد که در آن شادروان «زهرا نویدپور» از تجاوز جنسیِ « سلمان خدادادی» (معاون اسبق مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و عضو ارشد اطلاعات آذربایجان شرقی ) پرده برداشته بود. استفاده از سائقههای جنسی و بهکارگیری زنان زیبارو (پرستو) برای اتهامزنی، ربایش، به دامانداختن و گروگانگیری رویهیی متدوال در وزارت « سربازان گمنام» است. چندی پیش «فرجالله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» ( فعال عرب) که برای قرار با پرستوی وزارت اطلاعات به ترکیه رفته بود، بیهوش و با یک وَن سفیدرنگ با همراهی یک اتومبیل سواری به خانهی امن و آنگاه ایران منتقل شد. سالها پیش صدورحکم سنگسار بازرگان آلمانی «هلموت هوفر» به اتهام ارتباط جنسی با یک دختر ایرانی در سال ۱۹۹۸ ابعاد دیگری از نقش نیروهای امنیتی ایران در استخدام « پرستو» برای مقاصد سیاسی آشکار ساخت. وی ۱۷سال پس از اتمام حبسِ دوونیمسالهاش از زندان اوین، تأیید کرد که نیروهای امنیتی در هتل لاله (مشهد) این خانم را بر سر راهش قرار داده بودند تا زمینه آزادی کاظم دارابی( عامل ترور میکونوس) را فراهم سازند.
در عملیات روانی، نهادهای امنیتی با طیفی از اقدامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهدنبال شکلدهیِ نگرش عمومی ایرانیان هستند این امر عمدتا با هدف تاثیرگذاری و نفوذ اجتماعی بر افکارعمومی، انگیزش، ارزشها، هیجانات، عواطف، علایق، سلایق، تمایلات، دانستهها و رفتارهای جامعهی هدف صورت میگیرد. یکی از تاکتیکهای سوختهی عملیات روانیِ نهادهای امنیتی رژیم ایران، بهرهگیری از اعترافات تلویزیونی و بالطبع پروپاگاندای حاصل از آن است؛ اگرچه اعترافهای تلویزیونی متهمان پروندههای سیاسی که بیگمان تحت شکنجههای ضدبشریِ سربازجویان و همکاران اطلاعاتی صورت میگیرد مصداق بارزی از « شکنجهی سفید» است با اینحال به دنبال اعتراضات خونین آبان ۹۸ ، « حسن روحانی» در جریان یک سخنرانی (۱۳ آذرماه ۹۸ ) رسما از پخش «اعترافات» متهمانی که به ادعای او «سازمانیافته در اغتشاشات» شرکت داشتهاند دفاع کرد. پیشتر نیز خامنهای برخلاف اصول اولیهی حقوق بشر، اعترافات تلویزیونی متهمان اعتراضات ۱۳۸۸ را واجد اعتبار قانونی و شرعی دانسته بود.
اسناد افشاشده از متون آموزشی طبقهبندیشدهی سپاه و اتاقهای فکرِ وابسته به اطلاعات یا بیت رهبری به تفصیل به استراتژیهای نهادهای امنیتی و تاکتیکهای اجرایی آن در عملیات روانی اشاره داشته است. چندی پیش احمدینژاد مهرهی سوخته و مطرود خامنهای، از گوشهای از «مهندسی عملیات روانی» در وقایع خونین ۱۳۸۸ پرده برداشت که در قالب آن نیروهای امنیتیِ رژیم در به آتشکشیدن اماکن عمومی و اموال خصوصی مداخلهی مستقیم داشتهاند. احمدینژاد در ادامه اعتراف نمود که «باندها در سازمانهای امنیتی اراذل و اوباش را سازماندهی میکنند، آتش میزنند » تا « زمینه برخورد با مردم، فراهم شود». بهگفتهی «امیر فرشاد ابراهیمی» (از اعضای اصلی اسبق انصارحزبالله) در اوایل دهه ۱۳۷۰ سپاه از میان دانشجویان دانشکدههای افسری افرادی را برای آموزش «مهندسی عملیات روانی» به کره شمالی اعزام کرد که امتحان عملی خود را در اعتراضات فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر انجام دادند و با مختلکردن خدمات شهری و آتش زدن خودروها و شکستن شیشهها خواستار به آتشکشیدن شهر شدند! این حجم از تخریب، باعث نارضایتی دههاهزارنفر شهروندی شد که به نماز جمعه آمدند و خواستار برقراری آرامش( یعنی سرکوب معترضان) شدند! در همین راستا گفته میشود که در حوادث تیرماه ۱۳۷۸ نیز جماعتی از « قرارگاه ثارالله» به آتش زدن چند ماشین در حوالی بازار و چند بانک در اطراف میدان توحید مشغول شدند تا علیه مطالبات سیاسی دانشجویان ذهنیتسازی کنند.
«پرتاب میان گرگها »، تکنیک اساسی ِ«کا.گ.ب» برای خنثیسازی روشنفکران منتقد ( بدون حذف فیزیکی و حتی دستگیری آنان) بود. در این تکنیک، مأموران «کا.گ.ب» نامحسوس و با نفوذ در زندگی شخصی منتقدان برای آنان گرفتاریهای اقتصادی، شغلی، عاطفی میتراشیدند تا زیر فشار این مشکلات و با سلب فرصت انتقاد، آنان را به آدمهای منفعلی تنزل دهند که در تعامل با این گرگها ( کنایه از مشکلات) از حیات معمولی خود نیز دست بکشند. کارایی این تکنیک قدیمی، وزارت اطلاعات را واداشت که از اوایل دهه هفتاد تاکنون، بهتدریج این شیوهی غیرانسانی را به سبک برادر بزرگتر ( شوروی سابق) دنبال نماید. در این راستا برای نمونه بازماندگان قربانیان باهدفِ عدم پیگیری و خونخواهی، غیرمستقیم تحت فشارهای مضاعفِ روحی، فردی، اجتماعی و اقتصادی قرار داده میشوند بدون اینکه منشا واقعی مساله برای آنان شناخته شده باقی ماند. بیگمان استفاده مکرر نیروهای امنیتی از تکنیک «پرتاب میان گرگها » بهمنزلهی نفی ادامهی خشونت عریان و بیمحابای آنان در قبال شهروندان معترض نیست. ممانعت از تحصیل بهاییان یا لغو جواز کسب آنان، منع بازماندگان کشتارهای دههی شصت از استخدامهای دولتی ، گروکشی و تهدید به افشای مسائل خانوادگی و شخصی منتقدان را میتوان در زمرهی مصادیقی از همین اهرمِ خشونت عریان برشمرد.
سرنوشت بسیاری از قربانیان وزارت اطلاعات مانند پیروز دوانی ، فرشته حسینی و سعید زینالی که برابر مفاهیم « حقوق بینالملل» ذیل عنوان «ناپدیدشدگان قهری» قرار دارند عملا با قتل بهغایت مشکوکِ «سعید امامی» ( مشاور وزیر اطلاعات وقت و معاون اسبق وزارت اطلاعات) به بوتهی فراموشی سپرده شدهاند. قربانیهای نابسامانیهای اجتماعی رژیم نیز از دایرهی حذفهای فیزیکی در امان نماندهاند؛ بهویژه در نیمه دوم دهه شصت و نیمه نخست دهه هفتاد، «ادارهی کل عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات» و دادستانی انقلاب مبادرت به حذف شهروندانی نمود که به زعم آنان در ردهی « بزهکارانِ اصلاحناپذیر» قرار داشتند. مرور کارنامهی نزدیک به چهار دهه سرکوب وزارت اطلاعات ابعاد وحشتناکتری از حجمِ سبعیت و درندهخوییِ این سربازان گمنام را هویدا میسازد؛ در این کارنامهی ننگین، «انسانیتزدایی» از قربانیان سیاسی و عقیدتی تا بدانجا پیش میرود که ماموران ضمن قتل سوژهها، با مثلهکردن آنان صحنههای رقتباری را رقم زدهاند تا جاییکه کمتر نویسندهای میتواند توصیفی از جسد کاردآجین «حمید حاجیزاده » و فرزند ۹ سالهاش « کارون » را بر قلم جاری سازد. این حجم از سبعیت اصولاً با دو هدف اصلیِ هراسافکنی میان مخالفان و بالابردن هزینههای مخالفت علنی با رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیرد. ویژگی سیستماتیک و هدفمند این سرکوبها و قتلها در وزارت اطلاعات تا بدانجا متداول است که در پروندهی قتلِ فروهرها، اصغر اسکندری ( معروف به سیاحی و از عوامل امنیتی قتلها) اعتراف کرده بود که این حذفها «روال کار تشکیلات وزارت» بود و « از چندین سال قبل از قتلهای زنجیرهای با آن مأنوس بودیم. تا حدی که در پیشبینی برنامههای سالانه، شاخصترین فعالیتهای حذف و ربایش در نظر گرفته میشد».
«بندورا» استاد دانشگاه استنفورد باور دارد که « افراد معمولاً دست به اعمال ناپسند نمیزنند مگر آنکه جنبههای غیراخلاقی آن اعمال را برای خودشان توجیه کرده باشند.» او این حالت را «غیرفعالسازیِ کنترل درونی» نامید. حضور بازجو بهنمایندگی از مذهب برای خدمت به خدا، خلق و حفظ نظام ، انتقام در برابر متهمان عقیدتی ( «مرتد»، « باغی»، « محارب» و « برانداز» ) را چنان تسهیل میسازد که در ذهن او شکنجه در مقام « تعزیز» و خشونت کلامی در مقام « ارشادِ» قربانی تعریف و توجیه میشود. وزیر اطلاعات حاصل هماهنگی مستقیم رییسجمهور و شخصِ خامنهای است. دفتر خامنهای در مرداد ۱۳۹۶ تأکید کرد این امر «رویه ثابت» خامنهای «در همه دولتها» بوده است. بیگمان، شدت عمل، مطلوب خامنهای از وزیران گماشتهی اطلاعات است. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود (۱۰ خرداد ۱۳۷۱) دربارهی شورش بیسابقهی حاشیهنشینان مشهد اعتراف کرد که خامنهای« با احضار» وزیران مربوطه ( مشتمل بر وزیر اطلاعات) «دستور سختگیری» داده بود. چند روز بعد ابراهیم رئیسی (دادستان وقت تهران) ریاست دادگاهی را برعهده گرفت که در آن چند متهم تنها ۱۱ روز پس از شورش اعدام شدند.
به اقتضای شرایط «سربازان گمنام» تغییر قیافه نیز دادهاند و در کابینههای امنیتی در پوشش اصلاحطلبانِ حکومت بهکار گرفته میشوند؛ با افشای پیشینهی اطلاعاتی وزیر سابق ارتباطات ( محمدجواد آذری جهرمی با کُد سازمانی جواد ناظری) و علی ربیعی( با نام سازمانی عباد) بازگشتِ نیروهای امنیتی با چهرهای مبدل، کانون توجه قرار گرفت. حسامالدین آشنا ( معاون معزول روحانی ) داماد و معاون وقت دری نجفآبادی( وزیر اسبق اطلاعات) که اینک چهرهی بزکشدهی اعتدال را به نمایش میگذارد همان کسی است که در جلسهای با حضور مهرداد عالیخانی و سعید امامی به لزوم قتل «مولانا عبدالحمید» پرداخته بود؛ امری که محمدرضا گلپور، در نامهای به محمد خاتمی(خرداد ۱۳۸۴) بدان تصریح کرده بود. بینیاز از توضیح است که صرفنظر از گذشتهی خونبار رییسی (عضو هیات مرگِ خمینی) کابینهی فعلی وی نیز آنچنان امنیتی است که به جرات میتوان آن را حیاط خلوت نیروهای امنیتی دانست.
