پرداختن به مجازات اعدام و ارتباط آن با جنسیت، برای تقلیل هولناکی مجازات اعدام در مردان نیست. این بررسی قرار است به این موضوع بپردازد که اگر در جامعهای، تبعیض در عمقی دور از چشمها قرار گیرد، چگونه ممکن است حکم اعدام رنجی صد چندان را شامل زنان کند. در بررسی پدیدههای اجتماعی حقوقی همواره تبعیض در سایهی یک اشتراک با جنس مسلط، پوشانیده یا به اصطلاح کاور میشود. ممکن است دچار یکسان انگاری در رنج شویم و فراموش کنیم اثر هر نوع بحرانی در جامعهی غرق در تبعیض، برای مردان و زنان یا اقلیتها به شدت از دامنهی پایداری برای حذف و مفهوم درد پیروی میکند. پیشفرض این نوشتار این است که اساسا مجازات اعدام، غیرانسانی و به طور کامل دور از عدالت است. اما آیا میزان این رنج و عقوبت پس از آن برای مردان و زنان یکسان است؟ آیا در چگونگی اجرای اعدام حتی این تفاوت، متمایز و منحصر به زنان است؟ بر اساس شاخصهای قابل بررسی در تبعیض کدام بخشها از حضور در قدرت سیاسی، سلامت، دسترسی به شغل و آموزش دچار سقوط آزاد میشود؟
عواقب اعدام مردان برای زنان از منظر شاخصهای برجسته در تبعیض
بررسی مجازات اعدام و تبعیضها در آن را باید به طور بنیادی در یکی از شاخصهای تبعیض که دسترسی به شغل است، جستجو کرد. در ۴ اسفند سال ۹۴ شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهور وقت در گفتگویی اعلام کرد که تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شدهاند. این موضوع، دو تبعیض ساختاری توزیع فرصت و شغل را در شهرها و روستاهای فرودست جامعه ایرانی نشان میدهد. مردی که از دسترسی به شغل محروم بوده، کشاورزی آنان به دلایل سیاستهای زیست محیطی حکومت از میان رفته و زنانی که به دلیل نداشتن شغل و به رسمیت نشناختن آن، چه از طرف قدرت مرکزی و چه پایگاه سنتی، اکنون و پس از اعدام همسر، بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی از طرف حکومت و داشتن شغل و مهارتی در فقر مطلق به سر میبرند.
این روستا که معاون رییسجمهور به آن اشاره کرد، روشن آباد نام دارد که در ۱۰۰ کیلومتری زاهدان قرار دارد. همان زمان شهیندخت مولاوردی با اطلاق قاچاقچیان بالقوه به فرزندان اعدام شدگان، پدران اعدام شده را قاچاقچی نامید و فرزندان آنان را فرزندانی که به فکر قاچاق و انتقام هستند معرفی کرد. دلایل اعدام این افراد به درستی روشن نیست اما اطلاعات فعالان بلوچ نشان میدهد که در پی تنشهایی که هر بار در مناطقی از سیستان و بلوچستان پدیدار شده، حکومت عملا دست به کشتار یا اعدام مردان آن منطقه زده است. ظلم مضاعف پس از اعدامها، زنان را در شرایط فقر مطلق در روستاها رها کرده است. همه اینها در زمانی مطرح شد که خبر دیگری مبنی بر پرداخت ۷ هزار دلار به خانواده های فلسطینی که فردی از خانواده را از دست دادهاند، منتشر شد. محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان همچنین در خبر دیگری گفت که ایران به هر فلسطینی که خانهاش توسط اسراییل خراب شده، ۳۰ هزار دلار پرداخت میکند.
شاخصه دسترسی به شغل به طور وسیعی تمام نقاط ایران را در بر میگیرد اما شدت و فاجعه بار بودن آن در مناطق فرودست شهرها بسیار چشمگیر است. زنان پس از اعدام همسران یا پدرانشان به دلیل تحریم استقلال مالی به طور جدی در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. گرچه بخش اساسی این تاثیر مبتنی بر فقدان فرصتهای شغلی برابر برای زنان است اما در ادامه شاخصه دوم تبعیض را که دسترسی به بهداشت است، شدیدا تخت تاثیر قرار میدهد. این بحران قابلیت تحقیقات مستقلی را داراست که روشن شدن ابعاد جزیی آن برای برنامهریزهای استراتژیک در دولت دموکراتیک، میتواند مرجعی در کاهش شدید تبعیضها در این بخش قرار گیرد.
قوانین شرعی و تبعیضها
بخشی مرتبط با حقوق جنسی که زنها را همواره در خطر مجازات شدید قرار میدهد در این بخش نهفته است. پیش از آن باید به آرای شرعی در ارزشگذاری زن مسلمان در برابر مرد مسلمان توجه کنیم. این ارزشگذاری که از اساس بر مبنای تبعیض و شرع صورت گرفته، ارزش مرد مسلمان را دو برابر زن مسلمان میداند. بیاعتباری شهادت زن برابر شهادت مرد موضوع دیگری است که اثر خود را بر عدالت کیفری باقی میگذارد اما برای روشن شدن اثر شاخصهای تبعیض از جمله: آموزش، سلامت و بهداشت و فرصتهای شغلی و به طور ویژه عدم حضور زنان در ساختار قدرت سیاسی ضروری است که آنها را در بدنهی اجرایی یک مصداق از هزاران ببینیم.
بنیاد برومند گزارش اعدام راحله زمانی را در سال ۸۶ منتشر کرده است.
به طور چکیده دربارهی سرگذشت او میخوانیم:
«راحله زمانی به دلیل فقر خانواده و نبود مدرسه در روستای محل زندگیاش هیچگاه امکان سوادآموزی پیدا نکرد و با زبان فارسی نیز آشنایی زیادی نداشت. در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده به عقد یکی از همسایگانشان درآمد و قربانی خشونت فیزیکی، روانی و جنسی بود. میگفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه میانداخت و کتکم میزد…آنقدر از پلههای خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی میگرفتم.» او سابقه سقط جنین در اثر ضرب و شتم شوهرش را نیز داشت. همیشه دوست داشت آرایشگری یاد بگیرد اما همسرش مانع او میشد. به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کرد اما قاضی به او گفت: «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده.» او حتی از حمایت خانواده خود برای طلاق برخوردار نبود. در طول سپری کردن سه سال محکومیت در زندان اوین، چهار بار درخواست ملاقات با فرزندانش را داد اما هیچگاه موفق نشد. پرونده او در ارتباط با به قتل رسیدن همسرش در سال ۸۴ بود. راحله زمانی در حین محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بود، تنها در یکی از جلسات دادگاه یک وکیل تسخیری داشت که هیچگاه با او صحبت نکرده بود و دفاع را به عهده خود خانم زمانی گذاشته بود. راحله زمانی به ترکی صحبت میکرد و با فارسی آشنایی کافی نداشت، طوریکه وقتی در دادگاه حاضر شد معنی کلمه «دفاع» را نمیدانست. او تنها ۳ ماه پیش از اعدامش به وکیل انتخابی دسترسی پیدا کرد.»
این شرایط سراسر تبعیض و نفرت در پروندهی ریحانه جباری نیز به گونهای دیگر اتفاق میافتد. آنچه در پروندهی ریحانه به صراحت قابل مشاهده است شراکت صاحبان قدرت و نهادهای امنیتی هستند که به هر قیمتی تلاش میکنند زنی را به قتل برسانند تا از موضوع اثبات و دفاع در برابر متجاوز جنسی فرار کنند. اعدام دلآرا دارابی در سال ۸۸ و شهلا جاهد نمونههای دیگر از پروندههایی هستند که در نقص شدید قوانین و طی چند جلسه دادرسی انجام شدند. رد پای عوامل امنیتی در اعدام سریع دلآرا که زمان دستگیری ۱۷ سال داشت خود جنایت مضاعف دیگری است. به ویژه اینکه قاتل اصلی پرونده بارها خود را به مراجع قضایی معرفی کرده بود اما به گفته محمد مصطفایی از طرف نهاد قضایی تهدید شده بود که به ادعای خود برای اعتراف به قتل ادامه ندهد.
عاطفه رجبی دختر دانشآموز دیگری است که در سال ۸۳ به جرم جریحه دار کردن عفت عمومی اعدام شد. به طور کلی آنچه حکومت تحت عنوان عفت عمومی مطرح میکند در دنیای مدرن به عنوان حقوق جنسی زنان و دختران پذیرفته میشود.
در پروندهی عاطفه رجبی با کودکی مواجه هستیم که اساسا کودک است و اگر ارتباط جنسی وجود داشته باشد ناشی از تجاوز است که اینجا متهمان مرد دارد نه کودکی ۱۶ ساله. در پروندهی عاطفه، اظهارات او مبنی بر تجاوز یک عضو ۵۱ ساله و پیشین سپاه مازندران در زندان بهشهر به نام علی دارابی وجود دارد.
زینب سکانوند لکران دختر ۱۷ ساله کرد، اعدام شده در سال ۹۷، پرونده دیگری از خشونت خانگی حمایت نشده از مراجع قضایی است که در نهایت و با ابهامات فراوان در پرونده قتل همسر زینب منجر به اعدام او میشود.
مونا محمودنژاد شهروند بهایی اعدام شده در سال ۶۲ به همراه ۹ زن دیگر. اتهام او آموزش کودکان بهایی دیگر اعلام شد. مونا محمودنژاد در هنگام اعدام، تنها ۱۷ سال داشت. اعدام او را باید نماد شاخصهی نقض برابری آموزش در تبعیض جنسی و عقیدتی در نظر گرفت.
ثریا منوچهری ۳۵ ساله محکوم به اعدام به روش سنگسار
سنگسار ثریا احتمالا مشهورترین و غمانگیزترین روایت تمام سالهای تبعیض است. مردی تصمیم به ازدواج مجدد میگیرد، حاضر به ادای حقوق همسرش نیست. او را به کلفتی در خانهی مردی ناشنوا وادار میکند. همسر ثریا در تبانی با آخوند روستا و کدخدا شرایط متهم کردن ثریا به اتهام زنای محصنه را فراهم میکنند که در نهایت به اعدام او به روش سنگسار میانجامد. حتی در اجرای سنگسار نیز برای مردان و زنان نیز تبعیض وجود دارد. طبق ماده ۵۲ آیین نامه اجرای سنگسار، مرد را تا کمر در گودال قرار میدهند، در حالی که برای زنان، این قاعده تا بالای سینه است. طبق ماده ۵۷ اگر اثبات حکم بر اساس علم قاضی باشد، متهم این شانس را دارد که از مهلکه بگریزد. این برای زن که تا سینه در خاک، دفن شده است عملا امکان ندارد اما برای مردان که تا کمر در خاک قرار میگیرند، قابل حصول به نظر میآید.
در هر صورت عدم برابری در حقوق جنسی و قوانین ازدواج، ثریا را در موقعیت مرگ دردناکی چون سنگسار قرار میدهد. گفته میشود که در سالیان اخیر اجرای مجازات سنگسار لغو شده است اما اطلاعات پراکنده از منابع مختلف نشان میدهد که جمهوری اسلامی صرفا از خبری شدن موارد سنگسار جلوگیری میکند و اجرای آن هنوز در بسیاری شهرهای ایران برقرار است و اجرایی میشود.
از دیگر قربانیان مرتبط با نقض حقوق جنسی و اعدام باید از چند تن دیگر نام برد. زهرا مافیها، سکینه قاسمی و صاحب اختیاری از جمله کارگران جنسی بودند که پس از انقلاب ۵۷ اعدام شدند.
اینها بخشی از نامها و روایت مرگ در تبعیض به روش اعدام است. چه بسا پروندههای پر شماری که هیچگاه به سطر اخبار نمیرسند. بر اساس تازهترین گزارش سازمان حقوق بشر طی ۱۲ سال گذشته، دستکم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگر این گزارش نوشته است: «از بین ۱۶ زنی که اعدام آنها در سال ۲۰۲۰ در کشورهای مختلف گزارش شد، بیشتر از نصف آنها (۹ نفر) در ایران اعدام شدند.» مطالعهی موارد مطرح از اعدام زنان نشان میدهد که پایگاه قدرت تصریح شده و مسلط برای اعدام زنان، ریشه در شاخصهای برجستهی تبعیض دارد که حکومت جمهوری اسلامی، مدافع آن است.
