اصولگرایان مجلس ولایت مدار نه تنها مهر تایید بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» گذاشت، بلکه حتی یک گام در ولایت مداری و حمایت از مافیای حاکم بر کشور فراتر گذاشت و افشاکنندگان سهوی و عمدی آن را مستحق مجازات دانست.
روزنامه شرق در این مورد می نویسد: «ماجرا از مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازاتهای سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمهاصلاحطلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نهتنها محرمانگی آن را تأیید کردهاند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زدهاند.»
لازم به یادآوری است، زمانی که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما اکنون پس از افتادن مجلس اسلامی در دست اصولگراها، نمایندگان باندهای مافیایی حاکم بر ساختار کشور نهتنها بر این محرمانگی اصرار دارند، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده اند و دیگران و از جمله کیهان خامنه ای نیز در برابر آن سکوت کرده اند.
مجلس شورای اسلامی، با اکثریت، تصویب کرد اطلاعات دربارهی اموال مسوولان محرمانه و افشاگری آن جرم است. سایت بی بی سی فارسی در این مورد گزارش می دهد: براساس مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای مسئولان “کاملا محرمانه” و امنیتی است و “به هیچ وجه نباید منتشر نشود”.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و افشاکننده فساد املاک نجومی در دوران شهرداری قالیباف در توئیتر خود می نویسد: با فتح همه قوا توسط اقتدارگرایان، تاریخ مصرف شعار مبارزه با فساد تمام و سوت مسابقه سهمگیری از بیتالمال زده شد… استادیوم خالی، سفره پر و اشتهای سیریناپذیر مسؤولان.
