محمود احمدینژاد رییسجمهور منتخب نظام در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. احمدینژاد به دو دلیل برجسته برای من مهم است. یکی بر باد دادن ۷۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت طی ۸ سال ریاست جمهوری است که ابدا معلوم نشد که کجا و به چه صورت به یغما رفت و دوم برای همدستی و عاملیت در کشتار و سرکوب معترضان سال ۸۸.
این یک وجه منفی از عدم آمادگی حقوقی و اقدام قضایی در گروههای مخالف جمهوری اسلامی است که در صحنهی نبرد جنگی پنهان، همیشه این جمهوری اسلامی بوده که توانسته مخالفان خود را به روشهای غیرانسانی و غیرقانونی از کشورهای دیگر برباید یا آنها را به اشکال متنوع با اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف حذف کند. در جبههی مخالفان حکومت، شاید تنها نمونه از این حیث، دستگیری حمید نوری در سوئد است. استقبال از محمود احمدینژاد در کشورهای مختلف بیش از هر چیز به اقبالها در همسویی بخشی از افکار عمومی در خاورمیانه و کشورهای اروپایی با استعمار ستیزی جمهوری اسلامی دارد.
اما بخش بزرگتری از ماجرا به کمکاری رسانه فارسی در دنیای آزاد و همچنین مخالفان برجسته از حکومت در گروههای اپوزیسیون باز میگردد. گردانندگان رسانههای فارسی عموما از مهاجران اعتراضات ۸۸ در ایران هستند. وقتی رسانه فارسی و گروههای مخالف، آنقدر ناتوان هستند که برای مخاطبان توضیح دهند که نقش یک رییسجمهور همسو با علی خامنهای چه معنایی در سال ۸۴ داشت و اکنون نیز دارد، چگونه انتظار داریم که رسانهی غربی که قلم به دستانی به زبان فارسی و حامی جمهوری اسلامی دارد، اهمیت موضوع را درک کند؟
چرا مسوولان موثر یا رده بالای جمهوری اسلامی که اکنون در قدرت هستند یا از قدرت کنار رفتهاند نباید احساس امنیت کنند و به عنوان متهمان جنایت علیه بشریت یا غیر آن تحت تعقیب قرار بگیرند؟
نظام جمهوری اسلامی در ایران، گرچه از نظر سازمان ملل و کشورهای دیگر به رسمیت شناخته میشود اما همواره و به اشتباه از نظر نهادهای مدرن در این کشورها در چالشی دچار به نوعی مغالطه در تعمیم ارزیابی میشود. نهاد اجرایی در جمهوری اسلامی برای مدتها حتی از طرف غربیها به نهادی در ایران اشاره داشت و کماکان هنوز دارد که در راس آن، رییسجمهور و وزارتخانه های زیر نظر او قرار دارند.
تجربههای تصمیمگیری و سیاستگذاری های کلان جمهوری اسلامی در عرصهی بینالملل، کم و بیش برای بسیاری غربیان این موضوع را آشکار کرده است که نهاد اجرایی در جمهوری اسلامی، نهاد رهبری و ارگانهای امنیتی زیر نظر او هستند. نهاد قانونگذاری نیز از این بیماری در ساختار تبعیت میکند و همچنین نهاد قضایی، تامین کنندهی غایی اجرایی علیه مخالفان حکومت یا مرتدان از قوانین شرعی است. آنچه که در جمهوری اسلامی به عنوان قوهی مجریه تعبیر میشود در واقع یک سازمان عظیم اداری شامل تعدادی وزارتخانه است که متاثر و اجراگر سیاستهای کلان ولایت فقیه در عمل هستند.
نقش شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی امنیت ملی یکی از موفقترین نهادها در جمهوری اسلامی است. این نهاد آنچنان که در بررسی ساختاری آن درک میکنیم، نهادی است که به نوعی تناقضها و تضادهای اجرایی را در سطح امنیت نظام جمهوری اسلامی از بین میبرد. رییس این نهاد، رییسجمهور است و اگرچه دبیر آن نیز به طور مستقیم از طرف رییسجمهور انتخاب میشود اما در عین حال مورد توافق با رهبر جمهوری اسلامی و نمایندهی او نیز محسوب میگردد. بدون شناخت درست اجزای نهادها در ایران، نمیتوان میزان عاملیت آنان را در سرکوب اعتراضات در ایران بررسی کرد. از این منظر در تمام حوادث اعتراضی یا جنایت علیه انسانها و حتی تبعیضها و طبیعت، متهم ردیف اول رهبر جمهوری اسلامی است. بدون تردید با توجه به اثر ساختاری، محمد خاتمی متهم ردیف دو در سرکوب اعتراضات جنبش دانشجویی سال ۷۸ است. موضوعی که اصلاحطلبان و بسیاری دیگر در ایران تمایلی ندارند که آن را بازگشایی کنند.
بنا بر گزارشهای متعدد رسانهها و منابع مختلف، دستکم بیش از ۷۰ نفر در اعتراضات خونین موسوم به خیزش جنبش سبز به دست نهادهای امنیتی کشته شدند. مقایسه تعداد اعدامهای اجرا شده پس از انتخابات و پیش از آن، آمار دو برابری را نشان میدهد. در ۵۰ روز پس از انتخابات ۱۱۵ نفر اعدام شدند که البته همگی از معترضان جنبش سبز نبودند. بسیاری که ناگهان دستور اعدام آنها اجرایی شد، متاثر از التهاب اعتراضات و متهمان مواد مخدر یا کودکان بودند.
استراتژی اجرایی شورای عالی امنیت ملی در مدیریت اعتراضات، غالبا بر القای ترس، وحشت و زهرچشم گرفتن با اعدام مخالفان پیش میرود. امری که سابقهای به طول عمر جمهوری اسلامی دارد اما برای شفافیت بیشتر میتوان به گفتههای حسن روحانی در ۲۳ تیر ۷۸ استناد کرد. حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن زمان درخواست کرده بود که تعدادی از متهمان اعتراضات دانشجویی در نماز جمعه اعدام شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشند. گرچه این اتفاق نیفتاد اما حکومت و در راس آن رییس شورای امنیت ملی یعنی محمد خاتمی با تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی، آن اعتراضات را به شدت سرکوب کردند.
محمود احمدینژاد بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ رییسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی بود. مسلما نظرات اجرایی و عاملیت او از نظر ساختاری نه به عنوان رییسجمهور، بلکه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در انجام جنایتهای مرتبط با سال ۸۸ محرز است. محمود احمدینژاد اکنون و از چند روز پیش در سفری به امارات متحده عربی، سرگرم بازدید از نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۱ است.
او خلاف امر معمول مسوولان جمهوری اسلامی با زنهای بیحجاب عکس میگیرد و در اقدامی جنجالی در غرفه اسراییل در اکسپو دوبی نیز حضور یافت. یک اکانت نزدیک به اسراییل، او را حامی صلح و یک اصلاحطلب جدید نامید. دیگر آن نفرت سالهای جنبش سبز گویی برای افکار عمومی برجسته نیست. او اکنون به شکل طنزآمیزی عنوان یک مخالف علی خامنهای شناخته میشود. این یک نقص بزرگ تشکلیابی گروههای مخالف جمهوری اسلامی است که امثال محمود احمدینژاد با امنیت خاطر قضایی به خارج از ایران سفر میکنند. او یک جنایتکار است و خانوادههای داغدیده، عاملیت مستقیم او در کشتار عزیزانشان را فراموش نکردهاند. خروج او از کشور، فرصت مناسبی بود تا شرایطی اتخاذ شود تا توسط پلیس بینالملل دستگیر شود و برای محاکمهای عادلانه به کشوری مناسب منتقل شود.
