در شرایطی که بحرانهای عدیده جمهوری اسلامی رو به فزونی نهاده اند، سکوت و انفعال رهبر و مقامات مسئول جمهوری اسلامی بسیار سوال برانگیز است.
در زمینه بحران اتمی، فشارهای بین المللی رو به افزایشند و حتی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، نیز از جامعه جهانی می خواهد که رژیم ایران را بدلیل ممانعت از دسترسی بازرسان این آژانس به سایت های اتمی جمهوری اسلامی محکوم کنند. کشورهای اروپایی و امریکا بارها و صراحتا نگرانی خود را از نزدیک شدن جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی ابراز داشته اند.
در منطقه خاورمیانه نیز پادشاهی سعودی نقش فعالی در افزایش فشارهای دیپلماتیک بر حکومت ایران بازی می کند و اسرائیل با هفت کشور هم پیمان خود (ایالات متحده، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هندوستان و یونان مشغول مانور نظامی هوایی است. انتخابات پارلمان عراق نیز به ضرر جریانات سیاسی-نظامی طرفدار جمهوری اسلامی تمام شد و جمهوری اسلامی شاهد کاهش روزافزون نفوذ خود در این کشور است.
سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در گزارشی غیر رسمی آینده تاریکی برای اقتصاد ایران ترسیم می کند و از بحران بدهی، دلار ۳۰۰ هزار تومانی و ورشکستگی دولت جمهوری اسلامی در سالهای آینده خبر می دهد. آینده تاریکی که بدلیل ادامه برنامه های اتمی و تحریم های اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی امکان تحقق آن بسیار زیاد است.
رشد افسارگسیخته تورم حداقل هفتاد درصد مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده است و فقر و بحران معیشت بیداد می کند. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده «تورم در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و تمام شاخصهای تورمی به نسبت ماه قبل رکورد زدهاند».
ابراهیم رئیسی که وعده بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم را می داد، قدم به قدم از وعده های خود عقب نشینی می کند و از زبان مسئولین دولت اعلام می نماید که قرار نبود یک میلیون مسکن در سال ساخته شود. پروپاگاندای تولید واکسن های ساخت داخل نیز توخالی از کار در آمد و واکسن های خارجی که انبار شده بودند پس از ورود رئیسی به پاستور راهی بازار گردیدند.
در واقع، هنوز صد روز از دولت ابراهیم رئیسی نگذشته است که دولت وی بیکفایتی، سردرگمی و بلاتکلیفی را خود را آشکار ساخته است. رهبر جمهوری اسلامی نیز که هیچگاه حاضر نشده است مسئولیت بحرانهای کشور را بپذیرد، سکوت پیشه کرده است. مجلس ولایت مدار نیز بجای پرداختن به معضلات کشور و مردم بدنبال تصویب طرح «صیانت فضای مجازی» و «محرمانه و امنیتی اعلام کردن ثروت مسئولین جمهوری» است.
در خیابانهای شهرهای کشورمان، در کارگاهها، کارخانه ها و محیط های آموزشی کشورمان روزی نیست که اعتراضات مسالمت آمیز مردمی شکل نگیرند و مردم مطالبات خود را مطرح نکنند. دولت جمهوری اسلامی اما تنها پاسخی که به این اعتراضات می دهد، سرکوب و دستگیری فعالین مدنی و دادن احکام سنگین است.
امروزه، سکوت، ندانمکاری و سردرگمی و البته مانند همیشه همراه با سرکوب داخلی، تنها واکنشی است که جمهوری اسلامی در برابر بحرانهای بغایت عمیق و گسترده سیاسی، بین المللی و اقتصادی از خود نشان می دهد. شرایطی که نشان می دهد کنترل اوضاع از دست جمهوری اسلامی خارج شده است، شرایطی که قطعا ناپایدار خواهد بود و نشان از آرامش قبل از طوفان دارد، طوفانی که تنها با اراده و همبستگی ملی بخش ها و اقشار و طبقات مختلف جامعه ایران، چه در داخل کشور و در سطوح بین المللی، و با اتحاد و همکاری نهادهای مختلف صنفی و مدنی و حضور میلیونی مردم ایران در خیابان هم می تواند ملت ایران را از چنگال رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رها سازد و هم مانع از فروپاشی و جنگ های داخلی شود.
مردم ایران باید در این حضور میلیونی نشان دهند که جنگی که جمهوری اسلامی با نظم جهانی راه انداخته و آمریکا و اسراییل ستیزی و آشوب های منطقه ای، خواست ملت ایران نیست؛ حضوری که اگر گسترده و سراسری باشد و پیام صلح طلبی، مدنیت و مسالمت و دوستی با جهان را به گوش جهانیان برساند، قطعا جامعه بینالملل را وادار به حمایت از آن خواهد کرد.
