علی اقامحمدی عضو اقتصادی دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته با فراخوان مردم به حضور در بورس خبرساز شد در اظهارات تازه خود گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق میفروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است اینکار را انجام دهد. البته ممکن است اوراق فروشی باعث ریزش بورس شود.»
وی در ادامه صحبت های خود می گوید: «مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمیکند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»
در گذشته نیز حسن روحانی بارها مردم را تشویق کرده بود که سرمایه های خود را در بازار بورس بگذارند و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی با عدد سازی از رونق بازار بورس خبر می دادند. در آن زمان برای کارشناسان اقتصادی و بازار بورس آشکار بود که بزودی حباب بازار بورس خواهد ترکید. در این رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان «آیا دولت کسری بودجه را از جیب مالباختگان بازار سهام جبران کرده است؟» می نویسد:
«دولت جمهوری اسلامی با برخورداری از شرایط بسیار مشکوک و غیرعادی که از آغاز سال جاری در بازار سهام تهران به وجود آمد، بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تهران تأمین کرده است. توضیح آنکه در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفتآور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دستبهگریبان است و زیر فشار سنگینترین تحریمهای اقتصادی دستوپا میزند.» وی در ادامه نتیجه گیری می کند: «این حباب محکوم به ترکیدن بود. در واقع در فاصله پایان مرداد تا امروز، شاخص کل بورس تهران از بالای دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرده است.»
اکنون بنظر می رسد که پس از ترکیدن حباب بورس و بی اعتمادی مردم به سازمان بورس جمهوری اسلامی و آشکار شدن حیله های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه از طریق دزدیدن سرمایه های مردم، حاکمیت تصمیم گرفته است از طریق فروش اوراق قرضه دست در جیب مردم کند و سرمایه های مردم را خرج دستگاه های امنیتی و نظامی خود نماید.
قابل توجه است که در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی دستور لغو افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل کشور داده است. یکی از نتایج بلافصل این دستور، نامید شدن سهامداران شرکت های خودروسازی از رونق سهام خود بود. این دستور ابراهیم رئیسی در حالی صادر می شود که در سه ماهی که از روی کارآمدن دولت جدید می گذرد، بسیاری از اقلام مصرفی مردم بیش از پنجاه درصد افزایش قیمت داشته و رئیسی دستوری برای عدم افزایش قیمت ها نداده است.
به عبارت دیگر، حکومت جمهوری اسلامی ناامید از رونق مجدد بازار بورس و جلب اعتماد مردم، تصمیم گرفته اند با چنین دستورهایی خریداران سهام را ناامید از رونق بازار بورس کنند و سرمایه های آنها را بسوی فریب دیگر بازار اوراق قرضه بکشاند تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران نماید.
کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که بجای استقراض بیشتر از بانک مرکزی و بدهی های بیشتر در این رابطه از طریق دیگری کسری بودجه خود را جبران نماید و چه دیواری کوتاه تر از دیوار مردم که حتی زحمات سالیان کار و تلاش و ذخیره های مالی آنها برای دوران بازنشستگی در امان این حکومت غارتگر و ضد مردمی نمی باشند.
