گروه ویژه اقدام مالی “FATF” ماه گذشته جلسه ای را با حضور نمایندگان نهادهای ناظر این گروه مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار کرد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شده است تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی انجام دهد. یک خبر مربوط به این جلسه که در آن کشورهای ترکیه و مالی و اردن در” لیست خاکستری” این نهاد قرار گرفتند در رسانه های ایران بازتاب یافت.
نکته عجیب در مقالات بعضی نشریات این بود که بسیاری از رسانه هایی که اعلام می کنند قرار گرفتن ایران در “لیست سیاه” هیچ مشکلی را برای ایران ایجاد نمی کند مقالاتی در مورد مشکلات کشور ترکیه بعد از آنکه این کشور در “لیست خاکستری” قرارگرفت نوشتند!!
قراردادن یک کشور مانند ترکیه در “لیست خاکستری” به این معنا است که این کشور باید همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشد و همچنین تحت نظارت بیشتری باشد و بانکها در مبادلاتشان با بانک های این کشور باید احتیاط بیشتری کنند اما قراردادن یک کشور مانند ایران در “لیست سیاه” به این معنا است که این کشور با گروه ویژه اقدام مالی همکاری ندارد و جزء کشورهای دارای خطر پولشویی است. عدم همکاری هم به این معنا است که کشور مربوطه ، لوایح مربوط به همکاری با این نهاد برای پولشویی را در مراجع قانونی داخلی خودش تصویب نمی کند وضعیتی که با رد شدن قانون مصوب مجلس در مورد لوایح پولشویی توسط شورای نگهبان و بعد از آن بلاتکلیف ماندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایران پیش آمده است.
الان قرارگرفتن ایران در لیست سیاه تبدیل به یک سازوکار و فرآیند قانونی شده است و مبادلات پولی بین الملی ایران را مختل کرده است. ایران به دلیل این وضعیت برای معاملات بین المللی اش از شرکتهای واسطه که اصطلاحا به “تراستی” معروفند استفاده می کند یعنی معاملاتی را انجام می دهد که در آنها کالا (در معاملات فروش) یا پول (در معاملات خرید) متعلق به ایران است اما به دلیل اینکه این معاملات نمی تواند از طریق بانکهای ایران و به نام شرکتهای ایرانی انجام شود به نام یک شرکت واسطه انجام می شود و نقل و انتقال پول نیز در یک بانک خارجی به وقوع می پیوندد.
این حالت همان طور که ملاحظه می شود ریسک هایی بسیار زیادی دارد زیرا برای اموال یا پولهای متعلق به ایران که به نام شرکت خارجی (تراستی) است امکان گرفتن تضمین درست و حسابی وجود ندارد و در صورت تخلف شرکت تراستی یاشرکت طرف معامله با این شرکت تراستی نیز امکان پیگیری حقوقی بسیار کم و در مواردی غیر ممکن است.
حالا در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی مصوب شده است که کارشناسان این نهاد بررسی هایی را در مورد چنین معاملاتی و مهمتر از آن ماهیت شرکتهای واسط(تراستی) انجام دهند تا معاملات کشورهایی که در لیست سیاه هستند و معاملاتشان را از طریق شرکتهای واسط انجام می دهند بیشتر رصد و کنترل شود .در اجلاس اخیر مصوب شد که پیش نویس اصلاحت پیشنهادی برای تقویت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تهیه شود تا معاملات پنهایی که توسط شرکتهای واسط(تراستی) انجام می شود دقیقا شناسایی شود.
به نظر می رسد با انجام این اصلاحات ، هزینه های معاملاتی ایران در عرصه بین المللی بیشتر از گذشته خواهد شد و مشکلات اقتصادی کشور و نرخ تورم را بیشتر افزایش خواهد داد.
این نوع تعامل با دنیا که منجر به حالتی شده است که ایران نمی تواند از هیچ یک از ابزارهای مالی خود در سطح بین المللی استفاده کند تا کنون هزینه های بسیار زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و موجب از بین رفتن منابع مالی زیادی به دلیل نداشتن تضامین و وثایق و اسناد قراردادی شفاف شده است و با مصوبه اخیر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی این هزینه ها افزایش نیز خواهد یافت.
برگرفته از ايران فردا
