به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف روز شنبه در جلسه «مرکز پژوهش های» مجلس ولایت مدار گفته است: «باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم. هم در اجرا و هم در تصمیم گیری، متاسفانه دچار مسئله هستیم و در هیچکدام از این بودجه ها به یک نقطه موفق نرسیده ایم.»
در اینکه اقتصاد کشور بدلیل گسترش فساد در ساختار جمهوری اسلامی که در درجه اول ناشی از حاکمیت استبدادی ولایت فقیه است تردیدی وجود ندارد. حاکمیتی که با اعمال نظارت استصوابی مجلسی را که باید قاعدتا بعنوان نماینده مردم ناظر بر اجرای امور باشد، تبدیل به نمایندگان باندهای فاسد و مافیای لانه کرده در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی کرده است.
اما در رابطه با آغاز تضادهای درونی بین روسای سه قوه، محسنی اژه ای نیز در راستای تحول در قوه قضاییه، شروع به حذف مهرههای نشانده شده توسط رئیسی کرده است. مهر هایی که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی تبدیل به «سلبریتی»های ویترین نمایشگاهِ فسادستیزی رئیسی شده بودند، اکنون جایی در راس ندارند و همگی در همان دستگاه قضا تبعیدی شدهاند.
در این رابطه احسان نادرپور در یادداشتی می نویسد: یک از این جابجایی ها «قاضی مسعودی مقام است که به عنوان رئیس مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی منصوب شده بود و پروندههای زیادی را در این زمینه زیر دست داشت. خودش معتقد بود بیش از ۱۰ میلیارد یورو رای صادر کرده است. او قاضی پروندههایی با متهمان سرشناس بود؛ کسانی مانند حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش، پرویز کاظمی و شبنم نعمت زاده. اما اکنون به دیوان عالی کشور رفته و قرار است پروندههای تجدیدنظر را بررسی کند.»
وی در ادامه یادداشت خود می نویسد: «تبعیدی بعدی جوانی است که عدالتخواهان تا مدتها او را «ابرقهرمانی» میدانستند که یکتنه با فساد مبارزه میکند. رسول قهرمانی، متولد سال ۱۳۶۳، نماینده دادستانی بود که سعی میکرد با حضور پرشور در دادگاهها خودی نشان بدهد و در دل عدالتخواهان جا باز کند. اما او که در دادگاه متهمان بانک سرمایه، دادگاه اکبر طبری و دادگاه هادی رضوی خودش را به همه شناسانده بود و تبدیل به برند دستگاه قضا شده بود، هم به دادسرای عمومی منتقل شد.»
بنظر می رسد که پس از یک دوره کوتاه ماه عسلی دولت رئیسی، بتدریج دعواهای همیشگی برای انداختن تقصیر بحرانها و بی کفایتی ها بر گردن یکدیگر بین سه روسای سه قوه سرباز کرده است. دعواهایی که علی خامنه ای را سرانجام وادار می کند که وارد این دعواها شود.
تجربه های دولت های پیشین در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که قربانی اصلی این دعواها در نهایت روسای دولت اسلامی بوده اند. از این نظر قابل پیش بینی است که در ماه های آینده، ابراهیم رئیسی بیش از بیش مورد نقد قرار گیرد و بدنبال آن عقده های پیشین و تضادهای درونی سرباز کنند، تضادهایی که احتمالا ابراهیم رئیسی قربانی اصلی آن خواهد بود.
