محسن رضایی که هرچند یکبار برای ابراز وجود، که من هم هستم، نظرات و وعده هایی می دهد که همکاران وی را وامی دارد که آنرا تکذیب یا تصحیح کنند. وی که مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی است چند روز پیش گفته بود یارانههای جدید از اول دی ماه پرداخت خواهد شد و وعده داده بود با اجرایی شدن این طرح «هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد.»
بلافاصله وزیر اقتصاد دولت رئیسی، احسان خاندوزی، اظهارات محسن رضایی در باره افزايش يارانه از دي ماه را تكذيب می کند و می گوید: «تاریخ دقیقی برای زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانهها، مشخص نشده است.»
این در حالی است که مطابق بودجه سال ۱۴۰۱ دولت قرار است توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را بسیار محدود کند، یارانه های نقدی را افزایش ندهد، عوارض خروج از کشور را افزایش دهد. حقوق کارکنان دولت نیز بیشتر از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت و طرحهای عمرانی نیز عملا متوقف می شوند
در برنامه بودجه سال بعد سیاست حذف سوبسیدها که از سالها پیش آغاز شده بود ادامه پیدا می کند که با توجه به توجه به پیش بینی ادامه روند صعودی تورم، سونامی وحشتناک گرانی و بدنبال آن کوچک و کوچکتر شدن سبد غذایی خانواده ها بر سر اکثریت مردم ایران آوار خواهد شد.
به عبارت دیگر شتاب سپردن اکثر اقلام مصرفی مردم به بازار آزاد شدت می یابد، و مبلغ یارانه ای که در سال ۱۳۸۹ تعیین شده و حدود ۳۸ دلار ارزش داشت اکنون به ۱/۵ دلار سقوط می کند.
این درحالی است که بودجه صدا و سیما دو برابر می شود، به پروپاگاندای پیادهروی اربعین ۱۹۸ میلیارد تومان تخصیص داده می شود، بودجه خاصی در اختیار بسیج در وزارتخانههای قرار می گیرد و برای «اجرای برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد؛ در حالیکه در سال آینده انتخابات نخواهد بود.
اما با وجودی که دولت برای کسری بودجه خود به اشکال مختلف دست در جیب مردم می برد، سوبسیدت ها را قطع می کند و اوراق قرضه منتشر می کند؛ با این حال حتی قدرت پرداخت حقوق به کارمندان دولتی را نیز ندارد، چگونه است که بودجه سال آینده تمامی نهادهای سرکوبگر از سپاه تا وزارت کشور و نیز پروپاگاندای رژیم از صدا و سیما تا حوزه های علمیه افزایش می یابد؟
از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای رسمی دولت از صادرات، بویژه نفت، چگونه است که کمبودی در اقلام مصرفی مورد نیاز مردم دیده نمی شود و ظاهرا آنطور که در گزارشات تصویری مشاهده می شود مغاره ها و سوپرها مملو از مواد غذایی و مصرفی هستند. البته با قیمت های بسیار بالا، حتی به نسبت دلاری بیشتر از اجناس مشابه خود در کشورهای دیگر.
پاسخ این سوال را باید در این واقعیت جستجو کرد که گردش اقتصاد واقعی در نظام جمهوری اسلامی در دست ساختار مافیایی و باندهای اقتصادی حاکم بر کشور است. ساختاری که سیاست برای دولت رئیسی تعیین می کند و نقش آنرا فقط در حد اداره امور اداری و پرداخت حقوق به کارمندان دولت محدود ساخته است.
اقتصاد واقعی در دست باندها و مافیایی است که تحت پوشش نهادهای وابسته به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران عمل می کنند. نهادهایی که درآمدها و هزینه هایشان هرگز در برنامه بودجه دولت رئیسی منعکس نمی شود. بودجه ای هم که از جیب مردم برای آنها تعیین می گردد در حد پول توجیبی آنها محسوب می شود؛ وگرنه شاهد افزایش میلیاردرها در سالهای اخیر نبودیم.
در حقیقت این نهادها هم از توبره می خورند و هم از آخور، از یک سو خارج از نظام بودجه کشور درآمد کسب می کنند و از سوی دیگر از دولتی که کارگزار آنها است بودجه اضافی نیز می گیرند.
