هرساله شاهد هستیم که با مشکلات عدیده و ساختاری و تورم افسار گسیخته و عدم مهار رشد سونامی وار اقلام مصرفی و اجاره بهای مسکن، بهداشت، درمان و آموزش… در اقتصاد کشور، ارزش واقعی مزد کارگران و کارمندان کفاف حتی دو هفته از هزینه های جاری آنان را نمی دهد. و این در صورتی است که حکومت امکان حل ابربحرانهای اقتصادی را ندارد و هر ساله بیش از ۴۰ درصد تورم به کوچک کردن سفره دهک های پائین خصوصا مزدبگیران تا یک سوم درآمد آنان می انجامد. این شرایط در امسال نیز وجود دارد و نیمی از جمعیت کشور که با حداقل حقوق که چیزی حدود 4 میلیون تومان می باشد، ناچارا برای یک خانواده چهارنفره، منتظر زندگی فلاکت باری می باشند!
در فصل زمستان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دور هم جمع می شوند جهت تعیین حداقل هایی تا به حقوقهای سال قبل اضافه گردد! که البته طی تجربه ای که از چانه زنی سالهای قبل مشهود بود و نتایج آن در دستمزدها امروز آنان دیده می شود، درآمدها می توانند تنها حفره یک سوم از خط فقر (که اکنون به ۱۵ میلیون تومان برآورد می شود) را پر سازند!
اگر قرار باشد که هر ساله دولت با دیگر شرکای کارفرمایی- کارگری برای تعیین حداقل دستمزد دهها جلسه کارشناسی بگذارد و افزایش حقوق با رشد تورم، نتواند مشکل را حل کند و ناچارا درآمد مزدبگیران در باتلاق تورم بلعیده شود، چه سود؟!
در چنین شرایطی بعضی از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی به این باور رسیده اند که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید میلیونها انسان که هم اکنون نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرند، بهتر آن است تا حقوق آنان به واحد «دلار» محاسبه و پرداخت شود!
دلایلی که برای «پرداخت مزد براساس واحد دلار» ذکر می شود:
این روش راهکار موثری است برای حفظ قدرت خرید خانوارها و بالا نگه داشتن سطح تقاضا در کل اقتصاد کشور. زیرا با وجود تورم بالا که طی دهه اخیر به کاهش سرانه ملی تا منفی ۴ و نیم درصد انجامیده، و کوچک شدن اقتصاد که طبق پیش بینی های اقتصاددانان برای سال ۱۴۰۱ به هفت و نیم درصد می رسد، ثابت می کند که چنانچه حقوق ها به ریال محاسبه گردد، تقاضا پائین می آید و بنگاههای تولیدی که امکان صادرات ندارند دچار خسران و ضررهای نجومی خواهند شد. که از نتایج آن آغاز موج شدید بیکارسازی همراه با تعطیلی کارخانجات تولیدی می باشد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می کنند که تا یک دهه آینده میزان فقر مطلق از ۴۰ میلیون فراتر رفته و باید منتظر فروپاشی اقتصاد باشیم.
پس برای جلوگیری از سونامی بیکارسازی و بحران فقر مطلق، اگر حقوق کارمزدان به دلار پرداخت شود، مزیتهای پرشماری به همراه خواهد داشت!
نتایج ابتدایی حاصل از آن برای حفظ قدرت خرید دهک های پائین و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی مفید خواهد بود. زیرا به بهره وری بخش واقعی اقتصاد می انجامد، از قدرت عمل و دخالت بانک ها در بازی با اقتصاد رانتی- مالی و تاثیراتی که بر کارخانجات و تولیدات داخلی و ارزش پول ملی برای افزایش دارایی های خود می گذارند ، جلوگیری می کند.
با چنین سیاستگذاری پولی، شوک های ارزی کارایی خود را از دست می دهند، زیرا سود آن به جیب آن ۴۰ میلیون مزدبگیر می رود و نه به جیب بانک ها و رانتهای دولتی- خصولتی! ایجاد تعادل بودجه میان دولت و بانک مرکزی و تقاضای کمتر برای استقراض و چاپ پول و به نسبت تحقق همه این موارد، بطور متناوب باعث می گردد تا حقوق مزدبگیران به تناسب تورم رشد کند و هیچ مشکلی برای درآمد و هزینه های جاری آنان بوجود نیاید.
آیا چنین راهکاری به سنجش در میان الیت و اقتصاددانان خواهد انجامید که خروجی آن برنامه ای جامع برای حل ابر بحرانهای اقتصادی خصوصا در میان مزدبگیران باشد؟
آیا حکومت جمهوری اسلامی چنین راهکار موثری را به اجرا خواهد گذاشت؟
آیا نهادها، جوامع و کنشگران میدانی و کارگری از چنین راهکاری دفاع خواهند کرد؟
سروش آزادی
