حکومت برای اعتراض، به دولت انگلیس پناه آورد!
پس از برگزاری دور دوم دادگاه مردمی و بین المللی آبان ۹۸ و انتشار اسامی ۱۶۰ تن از مقامات مسئول در نظام جمهوری اسلامی بعنوان «جنایتکاران علیه بشریت»، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سرانجام بطور رسمی واکنش نشان داد.
دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸ اینبار برای حفظ امنیت شاهدان و حضار در جلسه بطور غیر علنی در روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن ماه جاری برگزار گردید.
دادستانی دادگاه پس از شنیدن شهادت ۲۱۹ تن و راستی آزمایی مدارک و گفته آنها، لیست ۱۶۰ تن از متهمین به جنایت علیه بشریت را منتشر کرد که در راس آنها علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. در لیست متهمین روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل مقامات دیگر از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز دیده می شود.
جمهوری اسلامی در واکنش به نتایج دادگاه مردمی آبان، مطابق معمول دولت انگلستان را خطاب قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی، در نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ بهمن این وزارتخانه دادگاه بین المللی مردمی آبان را که در لندن برگزار شد نمایشی نامید و گفته است که به دولت انگلیس مراتب نارضایتی خود از اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی که پاسخی به مدارک مستند و شهادتهای راستی آزمایی شده توسط دادستانی دادگاه ندارد و خود بخوبی می داند که در آبان ۹۸ دست به چه کشتار و جنایتهایی زده است، در یک واکنش بسیار ضعیف و از موضع یک متهم نشسته بر صندلی جنایت علیه بشریت پیامی دیپلماتیک به دولت انگلیس می دهد که چرا در زمان مذاکرات وین، موضوع حقوق بشر را به پیش می کشید؟!
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصور می کند که همانند ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، در کشورهای آزاد، مانند انگلستان نیز باید جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، دستگاه قضایی و وکلا تحت نظارت و کنترل دولت عمل کنند؛ و از دولت انگلستان انتظار دارد که مانع از برگزاری چنین دادگاه هایی شود.
جمهوری اسلامی اکنون آن اندازه در چنبره بحرانهای گوناگون و محاصره مدنی توسط مردم قرار گرفته است که جز دست به دامن به چین، روسیه و جامعه اروپا شدن و پرداخت باجهای هنگفت به آنها، راه چاره ای برای آن باقی نمانده است. جمهوری اسلامی برای بقای خود حاضر به تن دادن به هر خفتی است که نمونه آخر آن ملاقات خفت بار رئیس دولت ولایت فقیه با رئیس جمهور روسیه بود.
اکنون نیز در برابر اسناد و شهادت های موثق، حتی از سوی برخی از نیروهای امنیتی که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ نقش مستقیم داشتند، به جای پاسخگویی به اتهامات به دولت انگلیس پناه می برد و عاجزانه درخواست می کند تا مانع از برگزاری چنین دادگاه های آزاد و مردمی شود.
