طرح صیانت به شکل حیرت آوری این ظرفیت را دارد که به صورت چند واحد درسی در دانشگاه به عنوان نمونهای عینی از «قانون گذاری بد» به دانشجویان حقوق تدریس شود. طرح صیانت یکی از اساسیترین نمودهای جهان مدرن و دنیای آینده یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات را هدف قرار داده. اما مهم این است که آگاه باشیم همزمان یکی از مهمترین میراثهای دوران زایش دولت مدرن و البته یکی از ضروریترین نیازهای حکمرانی مطلوب برای آینده هم توسط این طرح هدف قرار داده شده و آن هم موضوع «قانونگذاری خوب» است. حتی اگر این طرح انطباق کامل با اصول قانون اساسی داشت و شیوه بررسی و تصویب آن هم به طور صددرصد منطبق با قوانین و آئیننامههای مربوطه بود، باز میبایست آن را در چارچوب «قانون گذاری بد» طبقهبندی کرد. اما چرا؟
هر قاعدهای برای اینکه به عنوان «قانون» شناخته شود باید دارای یک مجموعه ویژگیهای «ذاتی» باشد که عبارتند از الزام آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، قطعیت داشتن، معطوف به آینده بودن و تصویب شدن توسط مراجع ذی صلاح. اما در کنار اینها یک سری ویژگیهای «عرض» هم وجود دارد که بدون آنها هر چند یک «قاعده» به صورت شکلی تبدیل به «قانون» میشود لیکن از نظر محتوایی دارای اعتبار، کارکرد و معنای قانون نخواهد بود. این ویژگیهای «عرضی» که عالمان حقوق به عنوان شاخصههای مورد نیاز یک «قانون» بر میشمرند چیست؟
در این زمینه میتوان به ٩ عنوان کلی اشاره کرد؛ داشتن توان پاسخگویی به نیاز جامعه، انعکاس نظرات اکثریت جامعه، تامین کننده منفعت عمومی، مطبق با اخلاق، معطوف به عدالت بودن، مستمر بودن، کارآمد بودن، قابلیت انجام داشتن یا انجام شدنی بودن و پیشرو بودن. طرح صیانت در شرایطی با اصرار نمایندگان و در فضایی غیرعادی در حال پیگیری است که تقریبا هیچکدام از این ویژگیهای ٩گانه که مورد وثوق اکثر دانشمندان علم حقوق را ندارد.
در دنیای کنونی پایه اصلی حیات قوانین میزان اعتبار اجتماعی آنها است. به این معنا که اکثریت جامعه درباره آن قانون چه نظری دارد، آن قانون بر شئون زندگی اکثریت جامعه چه تاثیری خواهد گذاشت و چقدر در عین حفاظت از آزادیهای مشروع مردم به تحکیم نظم اجتماعی کمک میکند. واضحترین و برجستهترین خصیصه طرح صیانت دقیقا تضاد و مغایرت با همین ضوابط است.
جدای از بحث مخالفتهای وسیع و عمومی که علیه این طرح به شکلهای عیان صورت گرفته، نکته ظریفی که وجود دارد ظرفیت ایجاد تقابلها و تنازعات اجتماعی بر سر چنین قانونی است. در واقع قانونی که خود باید عامل ثبات بیشتر و تحکیم آرامش و نظم عمومی در عین حفظ آزادی شهروندان باشد، زمینه تشدید تقابل و تنازع شده است.
«قانون» در جوامع انسانی عمری چند هزار ساله دارد. از همان اولین بارقههای پیدایش جوامع بشری بود که خواسته و عتاب فرد برتر به لحاظ قدرت تبدیل به قاعده رفتار اجتماعی گروههای انسانی شد. کما اینکه این ویژگی در برخی از حیواناتی که زندگی گروهی دارند هم تجلی میکند.
به مرور تا قرنها کم و بیش همان قاعده وضع شده توسط فرد و یا گروه برتر و حاکم در جوامع انسانی به عنوان یک قاعده رعایت شده و نام «قانون» به آن اطلاق میشد. در قرون اخیر و به موازات شکلگیری دولتهای مدرن اما ویژگی بسیار مهمی به قانون افزوده شد که قواعد اجتماعی صرفا به واسطه آن در حکم «قانون» مشروعیت مییافتند. آن ویژگی هم وجود توافق جمعی بر سر قانون بود. هر چند در ساختارها و مدلهای مختلف دولت مدرن روشهای متفاوتی برای رسیدن و کسب این توافق جمعی وجود دارد. اما در اصل وجودی آن نمیتوان ذرهای شک کرد. ویژگیهای ٩ گانه یاد شده به عنوان ویژگیهای عرضی قانون در حقیقت توضیح دهندگان و شاخصهای همین اصل هستند. اینکه آن قانون چقدر با خواست و سعادت عمومی تطابق دارد.
کاری که مجلس در طرح صیانت میکند در حقیقت یک عقبگرد اساسی در شیوه قانونگذاری از قانون گذاری مدرن و دموکراتیک به قانونگذاری نظامهای خودکامه سنتی است. گر چه در اینجا به لحاظ شکلی شاید شاهد فرمی از قانونگذاری مدرن باشیم اما از نظر محتوا، مخالفتی که گروههای مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی با این طرح دارند و از آن سو به هیچ گرفتن این نظرات تنها به مثابه همان عقبگرد قانون گذاری به شیوههای خودکامگی سنتی است.
این همان جایی است که خطر روش در پیش گرفته شده برای طرح صیانت در حوزه قانونگذاری خود را نشان میدهد و میتواند در مواردی دیگر هم تکثیر شود.
