یکی از نشانههای آزادی اطلاعات، دسترسی آسان و بهموقع شهروندان به متن مذاکرات، تصمیمات و مصوبات نهادهای عمومی است. این مساله خصوصا درمورد نهادهای انتخابی که اساسا از حضور انتخاب کنندگان معنی میگیرند تبلور بیشتری هم مییابد چرا که منتخبین طبعا باید تحت نظر انتخابکنندگان خود انجام وظیفه نمایند و بنابراین لازم است که انتخابکنندگان از مذاکرات، تصمیمات و مصوبات منتخبین آگاهی یابند و لزوم علنی بودن جلسات نهادهای عمومی نیز از همین حق اساسی سرچشمه میگیرد.
در همین راستا در کشور ما نیز طبق ماده ۲ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس -جزء قوانین رسمی و جاری کشور- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و طبق ماده ۷ این قانون مؤسسه عمومی [حتی] نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
به عنوان یک نمونهی بارز بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی [به عنوان بالاترین مقام قانونگذار و ایضا انتخابی کشور] باید علنی باشد [بهجز موارد خاص بر اساس همین قانون] و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همین الزام علنی بودن طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی حتی در مورد محاکمات دادگاهها نیز -بازهم جز در موارد خاص- وجود دارد.
وجود الزام علنی بودن در این موارد بالادستی و پایهای در کنار نصوص «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کشور» البته تکلیف موارد مختلف را روشن مینماید، هرچند خوشبختانه در کنار این نصوص قانونی موکد و مشخص برای بستن راه بر هرگونه فرصتطلبی و سوءاستفاده، قوانین جداگانه جزییتر و شیرفهمکننده نیز وجود دارد که «آیین نامه جلسات شورایعالی نظامپزشکی» هم از جمله این موارد است و بر طبق بند ۲ ماده ۵ آن، جلسات شورایعالی علنی است و [فقط] در صورتی كه يك سوم از اعضاء رسمی تقاضای محرمانه بودن جلسه را بنمايند [تازه آنهم] با تصويب اكثريت اعضای حاضر در جلسه، غير علنی خواهد بود.
حالا سوال اینجاست که با توجه به صراحت قانونگذار در این مورد که در کنار آن قوانین و مصادیق بالادستی هم وجود دارد، چرا در واقعیت این جلسات بهطور غیر علنی برگزار میشود و علنی بودن آن با بهانهجوییهای مختلف مدام دفعالوقت شود و برای فرار از شفافیت وقوع چنین امر مسلمی نیازمند به تصویب مجدد اعضای این شورا وانمود و نشان داده شود.
مثل این میماند که نمایندگان مجلس اجرای مواد قانون اساسی در مورد مجلس را منوط به تصویب دوباره خود نمایند!!! کدام اراده و دستهای پنهان در این شورا از انجام اقدامی قانونی که هم باعث اعتماد افزایی انتخابکنندگان گردیده، هم محیط اصلاح، نقد و شناخت بهتر را برای آنان فراهم میکند احساس نگرانی و ترس میکنند و از انجام قانونی تا این حد روشن سر باز میزنند؟!
مسالهی نگرانکنندهی بعدی هم این است که وقتی این شورا در مورد مسالهای تا این حد روشن از قانون فرار و حقوق صنف را به راحتی و در روز روشن زیر پا میگذارد، چگونه در موارد دیگر میتواند حامی و پیگیر منافع یک صنف باشد.
بابک خطی، طبیب کودکان
