در اقتصاد، گفتار درمانی وفضاسازیهای رسانهای تاثیرگذار نیستند
دولت سیزدهم تا به امروز در حوزههای اقتصادی و رفاهی به جز صحبت كردن، نصیحت كردن و وعده دادن، كار جدی و قابل دفاعی ارایه نكرده است. بررسی عملكرد اقتصادی دولت طی مدت زمانی كه از تشكیل كابینه میگذرد، نشان میدهد كه دولت فاقد استراتژی و راهبرد مشخص است و در حوزه اقتصادی، باری به هر جهت عمل میكند. روز گذشته برای اقتصاد كشور روز تلخ و تاریكی بود و شاخصهای اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند. از یك طرف نرخ ارز وارد دالان ۲۸هزار تومانی شد و از سوی دیگر، سكه نیز ركوردهای بالای ۱۳ میلیون تومانی را ثبت كرد. نهایتا نیز در بازار خودرو فقط خودرویی مانند سمند رشد بالای ۴۰میلیونی را تجربه كرد. مجموعه این تحولات در شرایطی رخ داده است كه پیش از این، دولت وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را مطلوب ارزیابی كرده و اعلام كرده بود كه روند فروش نفت كشور بهبود چشمگیری پیدا كرده و ایران در حوزه درآمدهای ارزی مشكلی ندارد.
اما وضعیت شاخصهای اقتصادی این روزهای كشور نشان میدهد كه در اقتصاد، گفتار درمانی و فضاسازیهای رسانهای تاثیرگذار نیستند و اقتصاد، مبتنی بر واقعیتهای عینی، چشمانداز پیش روی خود را ترسیم میكند. مدیران اقتصادی دولت تصور میكنند با گفتار درمانی و نصیحت میتوان شاخصهای اقتصادی را به تعادل كشاند. اما واقع آن است كه شاخصهای اقتصادی از یك منطق خاص پیروی میكنند و تا زمانی كه این منطق مورد توجه قرار نگیرد، نمیتوان نسبت به بهبود شاخصها امیدی داشت. اگر قرار باشد، نزول اخیر شاخصهای اقتصادی را از منظر تحلیلی بررسی كنیم، باید به موضوعاتی چون جو روانی حاكم بر جامعه و واقعیتهای اقتصادی اشاره كنیم.
وقتی كارگزاران اقتصادی (هم مصرفكننده و هم تولیدكننده) نسبت به آینده اقتصادی كشور نگرانی داشته باشند و خوشبین نباشند، طبیعی است كه رفتارهای غیرعادی از خود نشان میدهند و تلاش میكنند كه از دارایی خود در این فضای ملتهب حفاظت كنند. به عنوان نمونه مصرفكننده زمانی كه مشاهده میكند، وضعیت برجام، هنوز حل و فصل نشده و زمینه احیای این سند بینالمللی فراهم نشده است، شروع به تبدیل داراییهای خود به ارز و سكه میكند.
این وضعیت باعث میشود تا تقاضا برای ارز و سكه افزایش پیدا كرده و نهایتا قیمت این اقلام افزایش پیدا كند. در شرایطی كه حتی افراد عادی هم میدانند كه سرنوشت متغیرهای اقتصادی كشور به تجارت خارجی و رفع تحریمها (و البته احیای برجام) بستگی دارد، عملا توجهی به گفتهها و وعدههای مسوولان نمیكنند و تلاش میكنند داراییهای خود را به گونهای تبدیل كنند كه بتواند از آنها در برابر تورم و نوسانات احتمالی محافظت كند. وقتی دولت راهبرد اقتصادی مشخصی ندارد، زمینه احیای برجام هم بنا به هر دلیلی به تعویق افتاده، طبیعی است كه از یك طرف، انتظارات تورمی در جامعه افزایش مییابد و از سوی دیگر تقاضا در بازارهای طلا و ارز افزایش پیدا میكند. براساس یك قانون نانوشته، افزایش نرخ ارز بنا به هر دلیلی كه اتفاق بیفتد، قیمت مجموعه كالا و خدمات در كشور را افزایش میدهد.
بنابراین اگر دولت هرچه سریعتر برای احیای برجام، بهبود زمینه تجارت خارجی و ثبات اقتصادی، اقدام عاجلی صورت ندهد، میتوان منتظر مجموعهای از نوسانات پی در پی اقتصادی بود كه تار و پود اقتصاد و معیشت ایرانیان را درگیر خود میسازد. در این صورت مشخص نیست، نرخ دلار تا چه حد و حدودی افزایش پیدا میكند یا اینكه سایر اقلام مورد نیاز مردم، چه سرنوشتی پیدا میكنند. دولت تا به امروز هیچ اقدام جدی به جز حرف زدن و وعده دادن نداشته است. به عنوان نمونه نه موانع پیش روی تولید رفع شده، نه اثرات واقعی این ادعا كه دولت در حال صادرات گسترده نفتی است مشاهده شده، نه فضای كسب و كار بهبود پیدا كرده و نه اینكه زمینه مقابله واقعی با فساد ایجاد شده است. طبیعی است زمانی كه شاخصهای اقتصادی نه در عرصه واقعیت و نه در حوزه انتظارات تورمی، شرایط مطلوبی نداشته باشند، نزول خواهند كرد و در این صورت امیدی وجود ندارد كه چشماندازی پیش روی اقتصاد كشور روشن شود و زمینه بهبود شاخصها فراهم شود. امروز برای آینده اقتصاد كشور باید كاری كرد، چراكه فردا ممكن است دیر شود…
منبع: کانال دکتر مرتضی افقه
