۱- جامعۀ ایران برای مدت زمانی طولانی است که زیر ضرب فشارهایِ ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی، فساد گستردۀ درون ساختار و تحریمهای گستردۀ خارجی قرار دارد. ترکیب این عوامل، موجب شکلگیریِ الیگارشیِ صاحبقدرتی در ساختارِ سیاسیِ-اقتصادی کشور شده که راه را بر هرگونه تغییر اساسی در مسیرهای کلان کشور بسته است.
۲- جامعۀ ایران به سرعت فقیر و ناتوان شده است. به گفتۀ دکتر احمد میدری معاون سابق وزارت رفاه، بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور،(حدود ۴ درصد جمعیت) در شرایط فقر شدید به سر میبرند. یعنی از تأمین حداقل لازم برای خوراک خود ناتوانند.(گفت و گوی ویژۀ خبری، ۱۰/۱۲/۱۴۰۰) بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کشور در سال ۱۳۹۸ و قبل از آغاز کرونا، یک سوم جمعیت کشور یعنی ۲۷/۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتهاند.(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی، گزارش نوزدهم، ۲۰/۱۱/۱۳۹۹).
در تهران، ۴۰ درصد جمعیت با فقر مسکن روبهرویند(یعنی بیش از ۳۰ درصد از هزینههای ماهیانۀ آنها به مسکن اختصاص مییابد.) تداوم تورم پیوستۀ بالای ۲۰ درصد به مدت چند سال، در عمل کار کردن را از معنا تهی کرده است. فقط صاحبان سرمایه(ملک، طلا، کالا، دلار و … )اند که میتوانند به میزانِ بهرهمندیِ غیر مصرفی از چنین کالاهایی از خطر فقیرشدن در امان بمانند و از مواهب تورم بهرهمند شوند.
۳- شکستِ «کار» در برابرِ «تورم» در عمل روحیه و انگیزۀ کار کردن را در بسیاری از اقشار جامعه از بین برده است. مقابله با این حد از تورم برای مردم معمولی، طی هیچ مکانیسمِ کسبِ درآمدِ ناشی از کار ممکن نیست. در چنین شرایطی یگانه راه فرار، «یکشبه پولدار شدن» است؛ هجوم به دنیای بورس و بعد از آن رمزارز و دیگر مکانیسمهای یکشبه جهیدن از یکسو و فساد از سوی دیگر فراگیر میشود.
نزاع برای متصل شدن به الیگارشیِ اقتصادی-سیاسی حاکم شدیدتر میشود. اما اکثریت مردم از این اقلیت جدا میمانند، بیبهره از رانتِ پست و وام و پاداش و ارز. حتی اگر فرض کنیم بخشهایی از ساختار آلوده به فساد نشده باشند، به حاشیه میروند و دیده نمیشوند. آنها در یک کلیت بیمعنا، معناداریشان را از دست میدهند.
۴- اقشارِ مختلفِ جامعه شدیداً احساسِ تبعیض و نابرابری میکنند و از ریاکاریای که همهروزه با آن روبهرو میشوند خستهاند. آمارِ دریافتیهای نجومیِ مدیرانِ کشور، مقاومتِ سرسختانۀ اغلبِ آنها در برابرِ شفافیت در پرداختها، سبکِ زندگیای که اکنون پنهان کردنِ آن دشوار شده است، لیست عریض و طویل بدهکاران بانکی که عامۀ مردم با دشواریِ شمردنِ تعداد صفرهایِ آن روبرویند، نزاعهای خشن و بیرحمانه برای رسیدن به پستهای اداری، فقط بخشی از عواملی است که بخش بزرگی از جامعه را به این نتیجه رسانده است که با الیگارشیِ ریاکاری روبهروست که زیر لوای شعارهای ایدئولوژیک، مشغول کارهای دیگری است. تعارضِ حادِ میانِ این نمودها با دعوتِ همهروزۀ مردم به اخلاق و تحمل و پارسایی برای مردم غیرقابل تحمل میشود.
۵- نیروهای حاضر در ساختار قدرت هیچ چشمانداز روشن و معناداری برای خروج از وضعیت به جامعه نشان نمیدهند. ناتوانیِ ساختار قدرت در حل مشکلات مردم از افزایشِ قیمتِ اقلامِ معیشتی گرفته تا افزایش چند ده میلیونیِ یکشبۀ قیمت خودرو و هزاران مسئلۀ کوچک و بزرگ دیگر، هر روز بیش از گذشته به چشم مردم میآید. بیاعتمادی میان مردم و ساختار قدرت بیشتر میشود.
۶- کشور، هر روز آبستنِ اعتراضاتِ اقشار مختلف است. در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از از تجمعاتِ اعتراضی معلمان و کارگران و بازنشستگان و کارمندان شهرداری و قوۀ قضاییه و کارمندان وزارتخانهها و و نیروی انتظامی و حتی سازمان زندانها منتشر شده است.
با به پایان رسیدنِ معناداریِ دوگانۀ اصلاحطلب-اصولگرا در ساخت قدرتِ رسمی و به تبعِ آن ناامید شدن بخش بزرگی از جامعه از سیاستِ انتخاباتی، اقشار مختلف مردم، ناتوان از تحمل فشارهای اقتصادی، برای رهایی از این وضعیت و گرفتنِ حق خود از ساختارِ قدرت، به خیابان میآیند و خردمندانه سخن میگویند. آنها ذرهای تحتِ تأثیر پروژههای مرتجعانۀ عمدتاً رسانهای مانند بازگشت به سلطنت قرار نگرفتهاند و کوچکترین امتیازی به کسانی که تغییر را نه از درون کشور که با چشمداشت به مداخلۀ استعمارگران دنبال میکنند ندادهاند. آنها ثابت کردهاند که مستقلند. مردمند، نه یککلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
۷- برخورد با اقشارِ مختلف مردم در چنین شرایطی سیاستِ بیحاصلی است. مردم را بیش از این عصبانی و ناامید کردن، هیچ کمکی به حل مسائل جامعه نمیکند. معترضینِ دهۀ ۹۰، چند گروه یا فردِ فعالِ سیاسی نیستند.
