برخورداری از حداقل «دستمزد شایسته» خواسته همه حقوقبگیران
نگاهی به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط نهادها و مسئولین جمهوری اسلامی نشان می دهد که قیمت های اقلام مصرفی و نیازمندی های اولیه مردم بشدت رو به افزایش گذاشته اند. یکی از اثرات این افزایش حذف نان و محصولات آردی از سفره مردم است.
قیمت آرد در ایران در کمتر از ۱۰ روز از کیلویی چهار هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است و دولت هم به نانواها دستور داد با وجود این افزایش قیمت، اجازه ندارند نان را گران کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم روز سهشنبه ششم اردیبهشت این افزایش قیمت را تائید، اما گفته «این تصمیم باید از سوی ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی نهایی شود. گفته می شود به کارخانجات ماکارونیسازی، کیک، کلوچه و نشاسته ابلاغ شده و بر اساس آن قیمت آرد تحویلی به آنها دستکم پنج برابر خواهد شد.
همچنین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از ۷ برابر شده است و در استان تهران ۸۰درصد ساکنین این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند. به عبارت دیگر اقشار حقوقبگیر بیش از دو سوم حقوق خود را باید صرف اجاره مسکن کنند. فقط در مدت کوتاه دولت رئیسی برنج کیلویی ۳۰هزار تومانی به ۷۰هزار تومان جهش داشته است. قیمت یک کیلو گوشت از ۱۳۰هزار تومان به ۲۰۰هزار تومان رسیده است.
گزارش جدید وزارت کار ایران نشان میدهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی میکنند و تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی زندگی کردهاند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. همچنین مطالعه موسسه عالی پژوهش نشان میدهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده است.
در چنین شرایطی مجلس و دولت جمهوری اسلامی حداقل حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ را تصویب و اعلام کرده است. مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر حدود چهار میلیون و صد و هفتاد هزار تومان و حداقل حقوق یک معلم حدود پنج میلیون تومان در ماه مقرر شده است. بازنشستگان نیز برای سال ۱۴۰۱ ۱۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
اما سازمان جهانی کار، که جمهوری اسلامی نیز یکی از اعضای آن است، همواره اعلام کرده است که «دستمزد شایسته» می بایست بر اساس خط واقعی فقر تعیین شود. بنا به تعریف سازمان جهانی کار، دستمزد شایسته دستمزدی است که نه تنها خط فقر و حداقلهای مورد نیاز برای یک زندگی بسیار ساده را پوشش میدهد، بلکه دیگر عناصر مورد نیاز برای یک زندگی شایسته، مانند تفریحات، سفر، مطالعه و هزینههای فرهنگی خانوار را تامین میکند.
واضح است که با حداقل حقوق های تعیین شده توسط مجلس و دولت جمهوری اسلامی حتی نمی توان یک زندگی ساده را اداره کرد، تا چه رسد به تفریحات، سفر، مطالعه و هزینه های فرهنگی یک خانوار. در واقع امر حداقل حقوق های تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ حتی نیمی از سبد معیشت و یک سوم خط فقر در ایران را نیز پر نمی کنند. و این به معنای نقض فاحش حق برخورداری از یک زندگی سالم توسط نظام جمهوری اسلامی و به عبارتی سرکوب اقتصادی اکثریت مردم ایران است.
به موازات سرکوب اقتصادی و محرومیت اکثریت مردم ایران از یک زندگی سالم و انسانی، جمهوری اسلامی آگاه از خشم انباشته مردم بر شدت سرکوب نهادهای مردمی و صنفی و رهبران و فعالین این نهاده افزوده است.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، روز سهشنبه ششم اردیبهشت بسیاری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده اند. از احضار شوندگان خواسته شده تا فردا به مقر وزارت اطلاعات مراجعه کنند. از سوی دیگر تعدادی از حامیان طبقه کارگر نیز تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.
پس از اعتراضات گسترده معلمان در روز پنج شنبه اول اردیبهشت، معلمان کشورمان در شهرهای مختلف مورد سرکوب، آزار و اذیت قرار گرفتند و برخی از فعالین این صنف بازداشت نیز شدند. در همین روز در تهران، اطراف وزارت آموزش و پرورش حکومت نظامی برقرار شد و بیش از هفتاد معلم زن و مرد بازداشت شدند، که پس از مقاومت و اعتراض معلمین، نیروهای امنیتی و انتظامی مجبور به آزادی آنها شدند.
همچنین به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، «نیروهای امنیتی یاسوج در روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ روزی سیاه را برای خود رقم زده و در روز روشن و در مقابل چشمان همۀ رهگذران و درمقابل چشمان دختر این معلم و استاد مطالبه گرِ حق طلبِ قانونمدار، چندین نفر، با لباس شخصی به صورتی بسیار تهاجمی و وحشیانه به استاد بهامین حمله کرده و با زور دستبند به دستان معلمی زدند که فقط خواهان اجرای قانون و عدالت برای احقاق حقوق جامعۀ معلمان و دانش آموزان بوده است.
سال ۱۴۰۱، سال بسیار سرنوشت سازی است، حکومت مافیایی جمهوری اسلامی در چنبره ای از بحرانهای اقتصادی و سیاسی گرفتار آمده است و مهمترین حامی جمهوری اسلامی، پوتین و الیگارشی روس نیز در معرض شدیدترین تحریمهای اقتصادی و در انزوای کامل جهانی قرار دارد. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین نیز پوشالی بودن روسیه به عنوان یک «ابرقدرت نظامی» آشکار کرده است و باتلاق جنگ اوکراین روسیه پوتین را سرانجام به یک روسیه بسیار ضعیف و کوچک تبدیل خواهد کرد.
از سوی دیگر در آستانه روز جهانی کارگر، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مزدبگیر و تهیدست به همبستگی، همکاری و اتحاد در عمل روی آورده اند. شورای هماهنگی کانونهای صنفی فرهنگیان و نهادهای مستقل بازنشستگی اعلام کرده اند که در روز جهانی کارگر در کنار معلمان خواهند بود و در تجمع های اعتراضی شرکت می کنند. همزمان اعتصابات کارگران پیمانی نفت و گاز چند روزی است که آغاز شده اند، که نشانه و پیامی است به دیگر اصناف و اقشار، که گام بعدی پس از اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری است.
۱۱ و ۱۲ اردیبهشت روز جهانی کارگر و روز معلم (که به حق توسط معلمان کشورمان به مناسبت سالروز ترور دکتر ابوالحسن خانعلی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ گرامی داشته می شود) روز اتحاد و همبستگی اقشار و اصناف و طبقات مختلف کشورمان علیه سرکوب اقتصادی و سیاسی است. همانطور که از مضمون شعارها و خواسته ها برمی آید، خواسته مشترک همه اقشار و طبقات حقوق و مزدبگیر و محروم کشورمان حداقل «دستمزد شایسته» مطابق خط واقعی فقر در ایران، حدود ۱۵ میلیون تومان، برابر با ۵۰۰ دلار، در ماه است.
اما برای همه هموطنان بسیار آشکار است که دولت رئیسی آهی در بساط ندارد و کاره ای نیست. لذا تنها راه رسیدن به حداقل «دستمزد شایسته»، همانا آزاد سازی سرمایه های غارت شده توسط نهادهای وابسته به رهبری و بیت او است.
