فتوای خامنهای برای خودش بعنوان «ولی امر مسلمین»
جنجالیترین اختلاف در مورد رویت هلال پایان رمضان، احتمالا در سال ۱۳۸۸ رخ داد. در آن سال ماه رمضان، حدود سه ماه بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری دهم به پایان رسید که به چالشی بزرگ در مقابل “فصل الخطابی رهبر” تبدیل شده بود. اما درست در چنان زمان حساسی، اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید -شامل آقایان منتظری، سیستانی، وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی، صانعی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی و نوری همدانی- فردای روز اعلام شده توسط آقای خامنه ای را عید فطر اعلام کردند.
آیت الله خامنه ای در مهر ۸۸ با اشاره به این اختلاف نظر گفت: “بنده خیلی از آقایان محترم و بزرگی که فتوایشان هم غیر از آن چیزی بود که مبنای حکم ما بود، متشکرم، اما در عین حال، به مخالفت تظاهری نکردند؛ این خیلی چیز مهمی است”. بین سطور سخنان فوق این می شد که از نظر او “خیلی مهم” بود که مراجع تقلید شیعه، به نظر متفاوتشان راجع به پایان ماه رمضان “تظاهر نکنند”.
یعنی، بیان دیپلماتیک همان نظری که در آبان ماه ۱۳۸۴، حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان، در سرمقاله صریح تر این روزنامه مورد تاکید قرار داده بود: “اعلام عید فطر و اول ماه از شئونات رهبری است و نه هیچ مرجع دیگر”. سرمقاله کیهان بر همین مبنا، حتی به مراجع گوشزد کرده بود که اطمینان پیدا کردن آنها در مورد پایان ماه رمضان “تنها برای خود ایشان حجت است و نه مقلدان ایشان” و نزدیکان آنان نیز باید در پاسخ به سوال مردم در مورد زمان عید فطر، تنها “بگویند که باید منتظر اعلام رؤیت هلال از سوی رهبر معظم انقلاب باشند”.
در واکنشی مستقیم تر به اختلاف نظر مراجع با آقای خامنه ای، در سال ۸۸ اداره سیاسی سپاه با انتشار تحلیلی تحت عنوان “جنگ نرم در دهه چهارم” هشدار داد که “گسل مراجع و روحانیت با ولایت فقیه” یکی از پنج “گسل” تهدیدکننده نظام در آینده است. سپاه، این گسل مشخص را “ناشی از تقابل آرای فقهی در احکام عبادی مثل رویت هلال و مسایل قضایی و حقوقی، شکاف ناشی از تقابل نظریه حکومت در فقه شیعه، و شکاف ناشی از تقابل احکام حکومتی با برخی نظرات مدیریتی و اجرایی و سیاسی خارج از قدرت” دانست.
فارغ از تعارفات سیاسی مندرج در برخی سخنرانی های آیت الله خامنه ای، پاسخ های “شرعی” شخص او به استفتاهای صورت گرفته در مورد ماجرای “رویت هلال” هم، از صراحت کامل برخوردار بوده اند. او از جمله فتوا داده که “اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هلال نماید، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفین است و باید از آن پیروى کنند”، و در جای دیگر تاکید کرده: “همینکه ولی امر مسلمین حکم کند که مثلا امروز اول ماه است، بر جامعه اسلامی لازم می آید که آن روز اول ماه بدانند”.
معنای عملیاتی این فتواها، همان است که در سطح جامعه هم ملاک عمل نهادهای حکومتی چون نیروی انتظامی یا قوه قضاییه بوده.