ضرورت یک سازوکار حقوقی-سیاسی علیه باجخواهی رژیم
به گزارش خبرگزاری هرانا – «یک روزنامه سوئدی از بازداشت یک شهروند تبعه این کشور در ایران خبر داد. به گفته این روزنامه، این گردشگر به همراه یک گروه سوئدی به ایران سفر کرده بود.»
با پایان دادگاه حمید نوری، جمهوری اسلامی دست به دو اقدام مهم زد. یک اینکه شتابزده از تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی در رسانههای خود خبر داد و دوم، یک گردشگر سوئدی را هنگام خروج از ایران دستگیر کرد.
سیگنالی آشکار به مقامات قضایی و سیاسی سوئد که اگر بخواهید اقدامی علیه حمید نوری انجام دهید مقابله به مثل میکنیم. اما پرسش اساسی این است که اروپا تا چه زمانی میخواهد با روند گروگانگیری و باجخواهی مقامات جمهوری اسلامی، مدارا کند؟
پیش از این ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی در واکنش به اعلام تایید حکم اعدام همسرش و گمانهزنیها برای مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفته بود: «همسرش بیگناه است و هیچ مدرکی علیه وی وجود ندارد، با این حال حاضر نیست با فردی چون حمید نوری با این اتهامات مبادله شود.»
جمهوری اسلامی از ترفند و رویهی گروگانگیری و باج خواهی برای مبادله تروریستها و مجرمان خود مدتها ست که دارد استفاده میکند. این استراتژی جواب داده و غربیها هیچوقت نتوانستهاند که موضع قدرتمندی در مقابل آن در پیش بگیرند.
خانم وطندوست که ۱۱ تن از اعضای خانوادهاش را در قتلعام تابستان ۶۷ از دست داده، روز گذشته در سخنانی گفت:«امروز شنیدم در اخبار میخوان یکی رو بکشن عوض حمیدنوری، من از همه شما خواهش میکنم که نوری را آزاد کنید برود، ما نتیجه خودمان را از دادگاه گرفتیم، نگذارید به خاطر یک نفر دیگر یکی دیگر بازمانده شود.»
اینکه مقامات سیاسی سوئد یا اروپا چه تصمیمی بگیرند بماند، اما این حرفها که از خانم وطندوست میشنویم نقطه نهایی انسانیت محسوب میشوند. و باز اینکه چه ساز و کار حقوقی یا سیاسی علیه باجخواهی مقامات جنایتکار رژیم گرفته خواهد شد همچنان یک ضرورت امنیت قضایی بینالمللی ست.
