در این حاکمیت فاسد، الیگارشها قانونگذار و کارگزارند
پس از منتصب شدن ابراهیم رئیسی به ریاست دولت اسلامی و بویژه در آستانه آغاز سال ۱۴۰۱، پیش بینی ها بر این بود که روند صعودی تورم همجنان ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰ و دو دهم درصد رسید و بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کردند این روند صعودی تورم در سال ۱۴۰۱ شتاب بشتری خواهد گرفت.
افزایش لجام گسیخته و مستمر قیمت کالاهی مصرفی بویژه نان و ماکارونی در ماههای اخیر صحت پیش بینی ادامه روند صعودی تورم را بخوبی به اثبات می رسانند. با این وجود اما ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلویزیونی دوشنبه شب ۱۹ اردیبهشت مدعی می شود: «وضعیت تورم را میبینیم که سیر نزولی پیدا کرده است».
این سخنان رئیسی که حتی مردم عادی کوچه و خیابان نیز باور نمی کنند، یادآور عکس های دروغینی است که احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به مردم نشان می داد تا اثبات کند که وضعیت اقتصادی کشور در دروه اول ریاست جمهوری او خوب بوده است.
وی در ادامه گفتگوی خود تلویحا بر اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی تاکید می کند، اما زمان اجرای آنرا منوط به مهیا شدن زیر ساختهای لازم مینماید. وی میگوید: «از ابتدا معلوم بود ارز ترجیحی یا دو یا چند قیمتی کردن ارز مشکلساز است، دولت قبلی بعد از مواجه با این شرایط تلاش کرد از برخی کالاها این ارز را قطع کند و این میزان به چند کالای اساسی کاهش پیدا کرد، اما اگر همان زمان و با نرخ آن روز، برای ارز ترجیحی فکری اساسی میشد راحتتر از حالا میشد آن را مدیریت کرد».
رئیسی در ادامه صحبت های، از قبل تنظیم شده خود، «مدیریت اجرای حذف ارز ترجیحی» را به این گونه توضیح می دهد: «رانتخواری و فسادی که این ارز به دنبال داشت ما را به سمت مدیریت و برنامهریزی برای آن کشاند. اما تصمیم ما این شد که طرح ارز ترجیحی را تا زمانی که زیرسازیهای لازم انجام شود ادامه دهیم».
مشاورانی که صحبت های رئیسی را تنظیم کرده بودند، آگاهانه و در حقیقت فریبکارانه سعی می کنند بحران ارز و تورم را بر گردن رانت خواران بیندازند و به این وسیله صف دولت و نظام جمهوری اسلامی را از باندهای مافیایی و نظام رانتی کشور جدا کنند.
البته این فریبکاری و حیله گری بارها از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز بکار برده شده اند و امروزه نخ نمایی آن بر همگان آشکار گردیده است. در سخنرانی ای از مقامات مسئول نظام و نمایندگان مجلس اسلامی نیست که صحبت از دست های پنهان و مافیای مالی و رانت خواری نشود. عاملی پنهان و مجهول که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد و شدیدا نیز تاثیرگذار است، اما همه از آن بعنوان یک موجود پنهان یاد و ناله می کنند، تا خود را از اتهامات بری نمایند.
آخرین نمونه از نمونه های بیشمار فساد مقامات درجه اول نظام جمهوری اسلامی، افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه و خرید دو دستگاه آپارتمان است که حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز مجبور شد رئیس مجلس اسلامی خود را از باتلاق فساد که خود عامل اصلی آن است بیرون بکشد و تطهیر کند.
در طول دهه های گذشته، بارها وابستگان به وزاری دولت و نمایندگان مجلس تا حتی فرزند بزرگ هاشمی رفسنجانی به علت فسادهای مالی و در حقیقت تصفیه های سیاسی به اصطلاح محاکمه و ظاهرا به زندان افتاده اند و سپس به مرخصی های طولانی مدت فرستاده شده اند.
همانطور که سازمان شفافیت بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۱ میگوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است. بر اساس گزارش همین سازمان در سال ۲۰۲۰ نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده بود که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کردهاست.
بعبارت دیگر، یک فساد کاملا ساختاری که پس از یکدست ترشدن نظام، مجلس ولایت مدار با تصویب یک طرح مهر محرمانه بر اموال مسئولان می زند و مانع از افشای اموال غارت شده مردم توسط مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی می شود.
ویکی پدیا لیستی از فسادهای مالی مسئولین جمهوری اسلامی جمع آوری کرده است که بخشی از آن به ترتیب زیر است:
- محکومیت غلامحسین کرباسچی و افراشته پور به تخلفات مالی
- اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی
- اختلاس شهرام جزایری
- اختلاس مرجان شیخالاسلامی آل آقا به میزان ۷/۴ میلیارد دلار در یکی از پروندههایش[۲][۳]
- اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا[۴]
- اختلاس در صدا و سیما (به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، در قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی)[۵]
- رانتخواری ۶۵۰ میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی ایران[۶]
- برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدینژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدینژاد و بقایی[۷]
- دریافت رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی (معاون اول محمود احمدینژاد.[۸]
- دریافت رشوه ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومانی برخی نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی از محمدرضا رحیمی.[۹]
- حیف و میل یا اتلاف شدن ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملت ایران، در دولت محمود احمدینژاد.[۱۰]
- اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد.[۱۱]
- اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان.[۱۲][۱۳]
- ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف.[۱۴]
- نماینده مردم رشت (غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی) در مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نیز نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی میشد و حتی من را نیز تهدید میکرد.[۱۵]
به سخن دیگر جمهوری اسلامی و مافیا و الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور دو پدیده جدا از یکدیگر نیستند. برخلاف بسیاری از نظامهای سیاسی که احزابِ و کارگزاران ساختار سیاسی، هریک منافع سیاسی و اقتصادی یک طبقه خاص را دنبال می کنند، اما بدلیل وجود مکراسی و شفافیت نسبی فساد ساختاری وجود ندارد، در جمهوری اسلامی خود الیگارشها و سران باندهای رانت خوار با استفاده از رانت سیاسی وابستگی به رهبر، خود سکان قانونگذاریِ، اجرایی و امنیتی و نظامی کشور را در دست گرفته اند. پدیده ای که در نظامهای سیاسی بغایت فاسد بسیار معمول و شناخته شده است.
