بنابر پیشبینی ها قرار است تا روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ پیشنویس قطعنامه ای که آمریکا علیه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی برده، به رای گذاشته شود. از همین رو فضای تنش میان ایران و غرب وارد مرحله ای پرتنش شده و مقامات ایران به تهدید روی آوردند.
آنطرف اما رافائل گروسی دبیرکل آژانس به اسرائیل سفر کرده و آنطور که بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرده نفتالی بنت، در دیدار با گروسی اطلاعات فعالیت هستهای ایران را به او ارائه کرده است.
اگر به زمستان سال ۹۹ (آخرین ماه های دولت روحانی) برگردیم به خاطر می آوریم که مهلت دوماهه مجلس به روحانی برای احیای برجام به اتمام رسیده بود. لذا دولت می بایست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده و به نظارت آژانس بر برنامه هسته ای خود پایان دهد.
اما آن زمان دولت روحانی با آژانس دست به توافقی زد که مجلس را بهم ریخت. روحانی با آژانس توافق کرد که تا سه ماه دوربین های آژانس از مراکز هسته ای ایران جمع نشود و به ضبط فعالیت های هسته ای ایران ادامه دهد. هر زمان طرفین به توافق رسیدند، آژانس به تصاویر دوربین ها دسترسی پیدا کند.
در فاصله سه ماهه معین شده باز هم توافق نهایی نشد و فرصت مناسب از دست رفت. جریان اصولگرا که دستیابی به قوه مجریه را (با ردصلاحیت همه کاندیداها) تضمین شده می دید، از همان زمان تا حالا فراموش کرده است که این مهلت به پایان رسید. در واقع در یک سال گذشته با وجود ادعاهایی که در دولت روحانی داشتند، همچنان به ضبط دوربین ها (و حتی همکاری با آژانس) ادامه دادند.
حالا اما شرایط تغییر کرده است. آژانس برمبنای پیشنویسی که آمریکا آماده کرده قرار است قطعنامه ای علیه ایران صادر کند. این قطعنامه ها می تواند بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. در مقابل ایران تهدید میکند که «تبعات این تصمیم» برعهده طرف مقابل است.
در عین حال تحلیلگران نزدیک به حاکمیت معتقدند که مسیر بازگشت پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه به سرانجام نخواهد رسید (مصطفی خوش چشم، خبرگزاری مهر، ۱۶خرداد ۱۴۰۱) البته نباید فراموش کنیم که پیشتر محمد مرندی از مشاوران نزدیک به تیم مذاکره کننده گفته بود رفتن پرونده ایران به شورای امنیت هم «اهمیتی ندارد».
ارزیابی غلط این تحلیل گران این است که غرب (به طور خاص تروئیکای اروپایی که همچنان در برجام حضور دارند) اگر می خواستند «اقدام عملی» انجام دهد، مسیر «مکانیسم ماشه» را طی می کردند. اما توجه ندارند که آنها برای فعال کردن مکانیسم ماشه اتفاقا به همین قطعنامه ها نیاز دارند.
در همین حال خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که جمهوری اسلامی ایران متناسب با هر اقدامی در شورای حکام پاسخهای خود را خواهد داد.
مواردی که در گزارش اخیر آژانس بین المللی هسته ای از فعالیت های ایران ارائه شده به اعتقاد مقامات کشورمان «شتاب زده» تنظیم شده است. چراکه هنوز «دور سوم رایزنی ها» ایران و آژانس برگزاری نشده است. مذاکراتی که قرار است در آن به سئوالات آژانس پاسخ داده شود. لذا ارزیابی ایران این است که آژانس در واقع تصمیم خود را پیش از پاسخ نهایی ایران گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید کرده است که این قطعنامه می تواند «پنجره دیپلماسی» را در همکاری با آژانس و «مذاکرات» ببندد. سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین تهدید می کند: «پیشداوری نمیکنیم، ولی قطعا متناسب با اتفاقی که بیفتد پاسخهای خود را خواهیم داد.»
به علاوه رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره ضمن تکرار اظهارات خطیب زاده در مورد رفتار آژانس با ایران، نشان می دهد که ایران قصد ندارد هنوز از کارت غنی سازی ۹۰ درصدی به عنوان برگ تهدیدی استفاده کند. اسلامی در این باره گفته: «تصمیم برای غنی سازی ۹۰ درصد وابسته به مقامهای مربوطه میشود و ما تصمیم برای غنی سازی اورانیوم را با هدف اقدامات تحریک آمیز اتخاذ نمیکنیم».
حسین امیرعبداللهیان نیز در توئیتی نوشت: «اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی(IAEA) روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند.»
مجموعه وقایع طی شده در یک سال گذشته روند تکراری مسیر طی شده در دوران احمدی نژاد را نشان می دهد. روندی که در نهایت در سال 91 به نرمش قهرمانانه مخفی در مذاکرات پنهانی عمان ختم شد. درحالی که این امکان وجود داشت تا امتیازاتی که در آن زمان داده شده پیش از آن و با دریافت امتیازات مناسب تر میان دو طرف ردوبدل شود.
@emtedadnet
