نگرانی شدید از سرکوب خشونتبار کنشگران جامعه مدنی
گروهی از کارشناسهای مستقل حقوق بشری سازمان ملل، با ابراز نگرانی شدید از سرکوب خشونتبار کنشگران جامعه مدنی در ایران، خواهان پیگیری، انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن عاملان خشونتها و سرکوبهای سیاسی-اجتماعی در ایران شدند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ بیانیه مشترک ۱۱ کارشناس حقوق بشری این سازمان را منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه مشترک که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز آن را امضا کرده است، نسبت به تشدید فشارهای امنیتی و افزایش شمار بازداشتهای معلمها، فعالها و رهبرهای اتحادیههای کارگری، وکلای دادگستری و کنشگران حقوق بشری در ایران ابراز نگرانی شده است.
کارشناسهای حقوق بشری سازمان ملل، حکومت جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که در برابر مطالبات و خواستهای مردمی مطرح شده در ایران، در اولین اقدام، تدابیر «امنیتی» بهکار میگیرند و دست به سرکوبی خشونتآمیز اعتراضها میزنند.
بهنوشته کارشناسهای سازمان ملل، حکومت ایران یک سیاست مشخص فعال در راستای حفاظت و عدم پاسخگویی عاملان خشونتها و سرکوبها دارد.در این بیانیه مشترک، بهطور مشخص به انحلال «جمعیت امام علی» و سرکوب اعتراضهای مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران، بهدنبال فروریختن «برج متروپل» در آبادان اشاره شده است.
مری لاولور، «گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر»، ایرن خان، «گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان» و نیالتسوسی وول، «گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعهای مسالمتآمیز»، از جمله کارشناسها و گزارشگرهای مستقلیاند که در کنار جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت ایران، این بیانیه مشترک را امضا کردهاند.
