در دو سال گذشته یکی از منسجمترین گروهها که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض در متن خیابان زدهاند، بازنشستگان هستند. این اعتراضات در ابتدا با هدف اجرای قانون متناسبسازی برای گروههای مختلف بازنشستگان شکل گرفت و در ادامه نیز بازنشستگان با مطالبه جبران مستمریها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی، حضور خود را در خیابان تثبیت کردهاند. بدیهی است عامل اصلی که باعث شده بازنشستگان مانند گروههای دیگر مردم به وضعیت معیشتی فعلی معترض باشند شرایط کلان اقتصادی است؛ شرایطی که در آن تورم هر روز رکورد جدیدی ثبت میکند و معیشت حداقلی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
در طرف دیگر اما صندوقهای بازنشستگی هستند که سالهاست کارشناسان خبر از ورشکستگی بالفعل یا بالقوه آنها میدهند؛ هشداری که البته جدید نیست و رد پای آن را میتوان در گزارش های رسمی در دهه شصت نیز دنبال کرد. با این حال آن هشدارهای اولیه که میتوانست پیشگیری از وضع موجود باشد شنیده نشد و زمانی سیاستگذاران از خواب غفلت بیدار شدند که فرصت و امکان برای تغییر هر روز محدودتر میشود.
همزمانی این دو معضل (ورشکستگی صندوقها در کنار وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان) لزوم بازنگری جدی در ساختار نظام بازنشستگی کشور را بیش از پیش مشخص میسازد. در واقع پرسش اصلی این است که آیا میتوان ساختاری را طراحی کرد که در آن هم معیشت بازنشستگان (و در سطح بالاتر سالمندان) حفظ شود و هم اصول بیمهای در صندوقهای بازنشستگی رعایت شود؟ پاسخ به این پرسش (در حد امکان و دانش نگارنده) موضوع سلسله یادداشتهای پیش رو است. بخش اول این نوشتار به توصیف انواع نظامهای بازنشستگی اختصاص یافته است.
تاریخچه و انواع نظامهای بازنشستگی
ایجاد نظامهای بازنشستگی به صورت مدرن آن به اواخر قرن ۱۹ و تغییرات سیاسی و سیاستی در آلمان بازمیگردد. دراین دوره کارگران با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روبهرو بودند و نظام سیاسی نیز پیشرفتهایی داشت و حق رأی برای مردان در برخی کشورها به تصویب رسیده بود. در نتیجه این تغییرات احزاب کارگری به وجود آمدند که موفقترین آنها حزب سوسیال دموکراتیک آلمان بود. این حزب بهقدری نفوذ پیدا کرد که در سال ۱۸۷۷، تعداد ۱۲ نفر را به مجلس نمایندگان فرستاد. این تحولات حاکمیت وقت آلمان را با هدف جلوگیری از نفوذ کمونیسم مجاب به ایجاد تغییراتی در سیستم اقتصادی به نفع محرومان کرد. در همین راستا بیسمارک صدر اعظم وقت آلمان مجموعهای از برنامههای اجتماعی را به تصویب رساند که یکی از مهمترین آنها قانون بازنشستگی بود. بر اساس این قانون افراد فعال در مشاغل صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و خدمه تحت پوشش بیمه قرار میگرفتند. این طرح از طریق مالیات بر دستمزد (یا همان حق بیمه) کارگران تأمین مالی میشد و دولت نیز ملزم به پرداخت بخشی از هزینهها و مدیریت طرح بود.
پس از تصویب قوانین اجتماعی در آلمان در اواخر سده نوزدهم ابتدا محافظهکاران و سپس در اوایل قرن بیستم فاشیستها در اروپا با هدف رویگردانی کارگران از احزاب سوسیالیستی و اتحادیههای کارگری این مزایا را گسترش دادند. این روند ادامه داشت تا در میانه جنگ جهانی دوم و با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر مردم، دولت انگلستان قانون بوریج را تصویب کرد. این قانون یک ایده بنیادین جدید نسبت به سیستم قبلی تأمین اجتماعی در آلمان داشت؛ اینکه تأمین اجتماعی باید برای همه مردم و نهتنها آنهایی که شاغل هستند، وجود داشته باشد. بر مبنای همین ایده سیستم بوریجی تشکیل شد که نسبت به سیستم بیسمارکی از دو جنبه اصلی متمایز بود؛ نخست اینکه کل جمعیت را پوشش میداد و دوم اینکه از طرق بودجه دولتی تأمین میشد.
این دو مرحله تاریخی تا امروز پایه تشکیل انواع نظامهای بازنشستگی بودهاند. بر همین مبنا نظامهای بازنشستگی در زمان حاضر نیز عموما به دو دسته اصلی تقسیم میشوند؛ نظام های بازنشستگی مشارکتی (معروف به مدلهای بیسمارکی) و نظامهای غیر مشارکتی (معروف به نظامهای بوریجی). در نظامهای بازنشستگی مشارکتی، مبنای بهرهمندی از مزایای نظام، اشتغال و پرداخت حق بیمه به یک صندوق بازنشستگی است که نظام بازنشستگی ایران نیز از این نوع است. در نظامهای بازنشستگی غیرمشارکتی افراد از مزایای بازنشستگی (سالمندی) به عنوان یک حق شهروندی بهرهمند میشوند و این نظام از طریق مالیات تأمین مالی میشود. شایان ذکر است این تعاریف به صورت ساده ارائه شدهاند و نظامهای بازنشستگی در کشورها عموما ترکیبی از این نظامها هستند.
انواع نظامهای بازنشستگیهای مشارکتی
از آنجایی که نظام بازنشستگی در ایران ازجمله نظامهای مشارکتی است بررسی انواع این نوع نظام نیز حائز اهمیت است. نظامهای بازنشستگی مشارکتی را میتوان بر اساس شیوه پرداخت مزایا به دو گروه اصلی تقسیم کرد. نظامهای مبتنی بر حق بیمه معین (Defined Contribution-DC) و نظامهای مبتنی بر مزایای معین .(Defined Benefit- DB) در سیستمهای DC میزان دریافتی افراد وابسته به حق بیمه پرداختی و سود حاصل از آن است. به عبارت دیگر برای افراد یک حساب واقعی یا فرضی در نظر گرفته میشود و هر میزان حق بیمهای که فرد پرداخت کرد به آن حساب واریز شده و در زمان بازنشستگی اصل و سود آن به صورت یکجا یا مقطعی (ماهانه و سالانه) به وی پرداخت میشود. در سیستم DB اما وضعیت متفاوت است و مزایای دریافتی افراد مبتنی بر دستمزد زمان اشتغال است و نه حق بیمه پرداختی (هرچند به دلیل اینکه حق بیمه درصدی از دستمزد است، در این سیستم نیز مزایا به میزان پرداختی افراد ارتباط پیدا میکند اما میزان این وابستگی کمتر از مدل DC است.) در این شیوه افرد در زمان بازنشستگی بر اساس سالهایی که حق بیمه پرداخت کردهاند، درصدی از دستمزد دوران اشتغال را به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت میکنند. برای مثال در ایران فرد با شرط 30 سال پرداخت حق بیمه، میانگین دو سال آخر دستمزد خود را دریافت میکند. توجه به همین دو شیوه نشان میدهد مزایای پرداختی به بازنشستگان وابسته به سطح دستمزد در دوران اشتغال (در مدل DB) و حق بیمه پرداختی و وضعیت بازار سرمایه (در مدل DC) است و هر ناراسایی در این بازارها (دستمزد پایین، بازارهای مالی پرنوسان، دوره اندک پرداخت حق بیمه و…) بر مزایای دریافتی بازنشستگان اثر مستقیم دارد.
دستهبندی دیگری که میتوان از سیستمهای مشارکتی ارائه داد بر مبنای شیوه تأمین مالی است. برخی سیستمها تأمین منابع انفرادی دارند به این معنی که درآمد افراد به حساب شخصی آنها واریز میشود و در زمان بازنشستگی صرف پرداخت مزایا میگردد. اما گروه دیگر سیستمها به شیوه بین نسلی تأمین مالی میشوند به این مفهوم که شاغلان در هر نسل با پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی نسل قبل را پرداخت میکنند. در چنین نظامهایی چند عامل مهم بر پایداری مالی صندوقها اثرگذارند. این عوامل عبارتند از: نسبت سالمندی در جامعه، وضعیت بازار کار، وضعیت سرمایهگذاری در دورههای اولیه صندوقها، نسبت مستمری بازنشستگی به دستمزد شاغلان، طول دوره بیمهپردازی و از همه مهمتر شرایط کلان اقتصادی. آنچه امروز وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران را به وضعیت ورشکستگی رسانده است ترکیبی از عوامل فوق است که در بخش بعد به استناد مطالعات موجود شرح داده میشود.
ایران فردا
